دیروز نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که رفع تحریم‌ها باید همراه با انتفاع اقتصادی باشد و مورد راستی آزمایی قرار گیرد، بر مبنای سیاست قطعی ایران و تأکید رهبرانقلاب راستی آزمایی بر ایفای اقدامات از سوی ایران، تقدم دارد.
جلسه علنی دیروزمجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 219نماینده آغاز شد.
«امیر حاتمی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه علنی دیروز در پاسخ به سؤال عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه درباره علت عدم اجرا و اعمال قانون برنامه ششم درخصوص فوق‌العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح اظهار داشت: تنها نقطه ضعف بودجه سال ۱۴۰۰ نیروهای مسلح تامین بودجه بازنشستگان نیروهای مسلح بود که با توجه ویژه مجلس این مشکل رفع شده است ضمن اینکه از توجه مجلس به تامین مسکن نیروهای کادر و بازنشسته نیروهای مسلح که در طرح تامین و تولید مسکن وجود داشته است هم تشکر می‌کنم.
وی افزود: اجرای قانون برنامه ششم توسعه درخصوص فوق‌العاده مناطق جنگی نیروهای مسلح در مورد شاغلین کشوری اجرا شده اما به علت عدم تامین مورد نیاز بودجه اجرای این موضوع شامل کارکنان لشکری شاغلین مناطق نشده است و تبعیض سالانه ۶۰ هزار نفر برای این افراد وجود دارد که بایستی طبق قانون فوق‌العاده مناطق جنگی بگیرند که البته بار مالی آن هزار میلیارد تومان است.
وزیر دفاع تصریح کرد: مسئول اجرای این قانون سازمان برنامه و بودجه است و وزارت دفاع و نیروهای مسلح فقط اجراکننده آن هستند.
امیر حاتمی، وزیر دفاع تاکید کرد که اجرای قانون پرداخت فوق‌العاده مناطق جنگی نیروهای مسلح نیازمند هزار میلیارد تومان اعتبار است که سازمان برنامه و بودجه این اعتبار را تامین نکرده و بارها این موضوع را از طریق آقای نوبخت، رئیس‌جمهور و هیئت دولت پیگیری کرده‌ است.
«عبدالرضا مصری» نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی پس از توضیح امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره علت عدم اجرا و اعمال قانون برنامه ششم درخصوص اعمال فوق‌العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح اعلام کرد که این سؤال را به رای نخواهد گذاشت.
مصری همچنین از رئیس‌مجلس خواست موضوع رسیدگی به رفع تبعیض در پرداخت فوق‌العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دهد.
پیگیری از طریق کمیسیون
محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با‌اشاره به اظهارات عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه مبنی بر پیگیری چرایی عدم اجرای قانون پرداخت فوق‌العاده مناطق جنگی نیروهای مسلح گفت که ان شاءالله این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری می‌شود. وی همچنین به صحبت‌های وزیر دفاع‌اشاره کرد و گفت: طبق آئین نامه، مجلس از وزرا سؤال می‌کند. طبق اصل ۱۱۰ نیز موضوع بودجه با ستاد کل نیروهای مسلح است نه وزارت دفاع لذا ما بر همین مبنا عمل می‌کنیم.
دریافت اطلاعات میدانی
برای تحقیق و تفحص از خودروسازان
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با‌اشاره به جزئیات کار هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در مجلس گفت: در حال حاضر در حال دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مربوطه هستیم.
وی ادامه داد: ما درخواست کرده‌ایم تا اطلاعات به صورت مبسوط در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گیرد و حدودا این مرحله یک ماه به طول می‌انجامد.
رئیس‌هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی اظهار داشت: پس از دریافت اطلاعات دستگاه مربوطه به صورت مکتوب و بررسی این اطلاعات، جمع‌آوری به صورت میدانی و بازدید از دستگاه‌های مختلف و مرتبط با موضوع را در دستورکار خود داریم.
کریمی خاطرنشان کرد: از اواخر اردیبهشت کار بازدید میدانی از این دستگاه‌ها را شروع خواهیم کرد و گزارش نهایی آن به مجلس ارائه خواهد شد.
بیانیه 204نماینده در رفع کامل تحریم‌­ها
«سیدمحسن دهنوی» عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز بیانیه بیش از 204 نفر از نمایندگان مجلس درخصوص مسائل و مذاکرات هسته‌ای را قرائت کرد.
در متن این بیانیه آمده است: «در هفته‌های اخیر با از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+4 نگرانی‌هایی درخصوص احقاق حقوق ملت شریف ایران به وجود آمده است... روزی با دستور کار هر توافقی بهتر از عدم توافق است، تعجیل در مذاکره نهادینه شد و ثمره آن برجامی عاری از دستاوردهای عینی و ملموس در زندگی مردم بود و امروز با شعار پرهیز از فرصت‌سوزی در حال ورود به خسارت دیگری هستیم تا با دادن امتیازهای نقد، وعده‌های نسیه‌ای دریافت کنیم، از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رفع تحریم‌های ظالمانه اعلام می‌دارند سیاست‌های قطعی جمهوری اسلامی و فصل‌الخطاب در این زمینه بیانات مقام معظم رهبری است.»
در ادامه این بیانیه آمده: «جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی به تعهدات برجامی خود بازمی‌گردد که تحریم‌ها به صورت واقعی و کامل برداشته شده و مورد راستی آزمایی قرار گیرد. بازی با لفظ راستی‌آزمایی و سخن گفتن از راستی آزمایی سریع نشان از تله جدیدی است که آمریکا و طرف غربی برای مذاکرات تدارک دیده‌اند. همزمانی تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران و نیز خرابکاری در سایت نطنز دقیقاً در زمانی که طرف مقابل باید حسن نیت خود را به اثبات برساند به همه ما گوشزد می‌کند که نباید به وعده غرب و لبخند دیپلماتیک آن اعتماد کرد، اصل عزت، حکمت و مصلحت ایجاد می‌کند که مذاکره با طرف غربی از موضع اقتدار و قدرت پیگیری شود و هرگونه انفعال و احساس نیاز به مذاکره، لطمه به حیثیت ملی ایرانیان و وقیح شدن طرف غربی خواهد شد.»
نمایندگان مجلس افزوده اند: «همان طور که نهادهای کارشناسی اعلام کردند راستی آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر ارائه شده از سوی ایران در چند ساعت و چند روز ممکن نیست و حداقل 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد. بر اساس ماده 6 قانون اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب 1399 مجلس شورای اسلامی در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن چند شاخص کلی مطرح شده است. این شاخص‌ها عبارتند از عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز حاصل از فروش و همچنین در ماده 7 قانون دولت موظف شده گزارش اقدامات انجام شده در موضوع رفع تحریم‌ها را به مجلس گزارش کرده و پس از آن کمیسیون‌های منتخب مجلس ارزیابی‌های خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند.»
این بیانیه آورده است: «تجمیع محتوای این دو ماده دلالت بر آن دارد که رفع تحریم‌های ایران باید همراه با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به صورت دقیق و سنجش‌پذیر مورد راستی آزمایی قرار گیرد... بر مبنای سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تقدم راستی آزمایی بر ایفای اقدامات از سوی ایران ضروری است، انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم‌ها بر مبنای شاخص‌های کمی و عملیاتی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و از اتخاذ صرفا حقوقی و یا تمرکز بر رفع صوری برخی تحریم‌ها بدون توجه به اینکه، آیا اقدام صورت گرفته در عمل نیز موجب رفع تحریم و انتفاع اقتصادی ایران شده است یا خیر، که ممکن است به دلیل تفاوت نگاه سیاسی کوتاه مدت بر منافع ملی و بلندمدت در دستور کار قرار گیرد، ممانعت به عمل آید، نقش مجلس شورای اسلامی در راستی آزمایی واقعی تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها حیاتی و غیرقابل خدشه است.»
نمایندگان در پایان بیانیه خود تاکید کرده‌اند: «بررسی نص صریح و روح ماده 7 قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تثبیت قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به اقدامات هسته‌ای ذیل برجام پس از رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر متوقف بر تعیین تکلیف توسط مجلس شورای اسلامی است و من الله توفیق.»
بر اساس این گزارش پس از قرائت این بیانیه نمایندگان مجلس شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را سر دادند.
تصویب کلیات لایحه چک
در جلسه علنی دیروز مجلس، لایحه یک فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک» در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان در این مرحله، با کلیات این لایحه موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این لایحه اظهار داشت: بر اساس متن تبصره پیشنهادی، درج شماره حساب گیرنده چک در متن چک تضمین شده، الزامی است؛ همچنین برای جلوگیری از پولشویی و امثال آن، برای ابطال چک تضمین شده توسط متقاضی و صدور و وصول آن توسط گیرنده چک، به مدت یک ماه مهلت قرار داده شده است و بعد از آن نیازمند تکمیل فرم‌های مبارزه با پولشویی است.
وی افزود: همچنین در یکی از بخش‌های الحاقی، برای تشدید مجازات جعل چک تضمین شده علاوه‌بر مجازات جعل، مجازات تکمیلی محرومیت از دریافت دسته چک همه پیش‌بینی شده است. روش جدید چک‌های تضمین شده باعث ساماندهی پولی در کشور می‌شود.
پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق، کلیات این لایحه با 182 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. جزئیات لایحه نیز در جلسات بعدی بررسی خواهد شد.