اخبار ویژه
هاشمیطبا: اصلاحطلبان برنامهای برای مدیریت دولت ندارند
نامزد اصلاحطلب انتخابات سال 96 میگوید اصلاحطلبان برخلاف ادعایشان، برنامهای برای مدیریت کشور ندارند و اگر هم وعده بدهند، عمل نمیکنند.
مصطفی هاشمی در پاسخ این سوال نامهنیوز که آیا میتواند جهانگیری در انتخابات موفق شود، گفت: باید دید چه کسی برنامه ارائه میدهد، تبعات برنامهاش را بیان میکند و تبعات اجرای آن را هم میپذیرد. هرکس این کار را انجام دهد شانس رایآوری دارد.
وی افزود: ارائه برنامه دادن کاری ندارد، همه نامزدها برنامه میدهند اما بعد عمل نمیکنند. وی افزود: اصلاحطلبان مگر نمیگویند ما میخواهیم مملکت را اداره کنیم، برنامه بدهند. اگر قرار باشد که بیایند فقط حرفهای گندهگنده بزنند که فایده ندارد. البته این برای سایر جریانات سیاسی هم صادق است.
وی در پاسخ این سوال که از بین آقایان جهانگیری، ظریف و محمدرضا عارف کدامیک در عرصه اجرایی توانمندتر است برنامههایی را به اجرا درآورد تا بخشی از مشکلات کشور حل شود؟ گفت: اول باید از آنها برنامه عملیاتی خواست، اگر کسی نتواند چنین برنامهای دهد معلوم میشود عرضه اجرایی ندارد. در زمان انتخابات همه نامزدها برنامه شفاهی میدهند اما در حوزه اجرا به هر کدام میخواهند عمل کنند با تبعاتی مواجه میشوند و به همین خاطر از پیگیری آن برنامه منصرف میشوند. در نهایت هم هیچ کاری نمیکنند.
آمادهباش متحدان ایران برای ضربه به اسرائیل
رزمایش گروههای فلسطینی، هشداری از جانب ایران به اسرائیل و آمریکا بود.
روزنامه سعودی الوب با اشاره به رزمایش بیسابقهای که اخیراً از سوی گروههای مقاومت فلسطینی برگزار شد، نوشت: رزمایش نظامی گروههای فلسطینی در غزه، نشان دهنده افزایش نفوذ نظامی ایران در نوار غزه و تبدیل شدن آن به تریبونی برای رساندن پیامهایش به اسرائیل و ایالات متحده است، آن هم زمانی که محمود عباس غرق در تحرکات جنبش فتح بوده است.
این گروهها در رزمایش خود موشکهایی را از مدیترانه به سمت نوار غزه شلیک کردند، تا اولین رزمایش مشترک نظامی را انجام داده باشند. به گفته مجامع فلسطینی، این نمایش در غزه با حمایت ایران صورت گرفته و گروههای همسو با ایران تلاش کردند در گرامیداشت یاد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، قدرتنمایی کنند.
به نظر میرسد هدف ایران از این رزمایش، رساندن پیام قدرت برای هدف گرفتن اسرائیل، در صورت هرگونه تحرک نظامی از سوی ترامپ بود. ظاهرا ایران روی گروههای مقاومت فلسطینی حساب ویژهای باز کرده است.
محمد مشارقه، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن بر این عقیده است که طرفهای فلسطینی مرتبط با ائتلاف ایرانی و بهویژه جنبش جهاد اسلامی و جنبش حماس، اصرار دارند خارج از دولت خودگردان باقی بمانند.
وی تصریح کرد: بدیهی است که این رزمایشها در چارچوب آمادهباش شبهنظامیان عربی همسو با تهران در راستای مشارکت برای پاسخ دادن به ضربات آمریکا و اسرائیل انجام شد.
تنشها بین ایران و اسرائیل از زمان ترور دانشمند هستهای، محسن فخریزاده بالا گرفت.
تحلیلگران بر این عقیدهاند که ایران تلاش میکند تا از طریق نیروهای نیابتی خود، استراتژی خود را اجرا کرده و به دشمن ضربه بزند.
رکورد تورم با همین مغالطهها در دولت هاشمی و روحانی شکسته شد
روزنامه دولتی ایران در توجیه گران شدن خودرو با تصمیم شورای رقابت نوشت این تصمیم درست بوده اما خیلی دیر و ناقص است.
این روزنامه به قلم سعید لیلاز عضو کارگزاران مینویسد: شورای رقابت مصوب کرده است که مبنای قیمت گذاری خودرو معدل سه ماهه قیمت بازار باشد. به اعتقاد من این تصمیم بسیار دیر گرفته شده است. برای اینکه در مدت سه سال گذشته حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان، رانت به بخش خصوصی، خریداران خودرو و دلالان پرداخت شد. بر این اساس حتی اگر دولت محترم و شورای رقابت نمیخواستند که خود را درگیر این مسئله کنند که خودروسازان سود ببرند، میتوانستند کاری انجام دهند که مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار به حساب دولت واریز شود و در پی آن دولت کمتر نقدینگی چاپ کند. مطمئن هستم که اگر سیاست آزادسازی قیمت خودرو طی سه سال اخیر دنبال میشد یا همین تصمیمی که اخیراً شورای رقابت بهصورت نصف و نیمه اتخاذ کرده است عملیاتی میشد، بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان صرفهجویی صورت گرفته بود و حتی احتمال داشت، نرخ تورم نصف نرخ تورم فعلی شود.
وی میافزاید: در سه سال گذشته توسط دو خودروساز(ایران خودرو-سایپا) بیش از 2 میلیون دستگاه خودرو تولید شده است، حال اگر سیاست درست در قیمت خودرو دنبال شده بود، تولید خودرو میتوانست بین 500 هزار تا یک میلیون دستگاه بیشتر شود و یقیناً افزایش عرضه میتوانست سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شود.
حال ممکن است این سؤال پرسیده شود در شرایطی که خودروسازان تولیدات خود را افزایش دادهاند، چرا قیمتها کاهش پیدا نکرده است؟ در جواب باید بگویم که نرخ رشد نقدینگی اجازه نمیدهد اقتصاد ایران وارد دوره آرامش شود. رشد نقدینگی تمام حوزهها اعم از طلا، دلار، مسکن، خوراکیها و... را متلاطم کردهاست.
رشد نقدینگی مربوط به کسری بودجه دولت است و در حوزه کلان اقتصاد باید به آن رسیدگی شود، اگر شما بخواهید مسئولیت این امر را به بخش خصوصی تسری دهید حتماً گمراه خواهید شد و منجر به تصمیمگیریهایی میشود که تاکنون شده است. بههر حال مسئله این است که تصمیم شورای رقابت، شورایی که به جز تعیین قیمت خودرو سواری نمیدانم چه کارکرد دیگری در ایران دارد، درست بودهاما خیلی دیر و ناقص اتخاذ شده است. با توجه به توضیحات داده شده توصیه میکنم که سیاستگذاران با فوریت قیمت خودروها را آزاد کنند. دولت باید به سمت آزادسازی قیمتها برود.
عضو کارگزاران البته به سیاق بقیه همحزبیهای خود توضیح نداده که قیمتها تا چه حدی افزایش بیابد، آزاد محسوب میشود و دولت پس از آن قول میدهد که لااقل قیمتها دیگر برای یکی دو سال، مجدداً افزایش پیدا نکند.
کارگزاران در دولت سازندگی هم مدعی آزادسازی قیمتها و تعدیل اقتصادی شدند که رکورد تورم 49/6 درصد را سر سفره مردم آورد. دولت ائتلافی آنها (روحانی) نیز به ویژه در سه سال اخیر مدعی آزادسازی و واقعی قیمتها بوده اما به جای یک بار در سال، بعضاً چهار پنج بار در سال، قیمتها را افزایش میدهد و با این همه باز هم مدتی بود برخی مدیران یا کارشناسان توجیهکننده سوء مدیریت آنها میگویند هنوز قیمتها به اندازه کافی واقعی نشده و بهجای آزادسازی بیشتر را دارد(!)
یادآور میشود دولت روحانی با تورم 52 درصدی رکورد تورم دولت سازندگی را هم جابهجا کرده است.
این نکته هم گفتنی است که برخی مجموعههای دولتی در 8-9 ماه سال اخیر قیمت برخی اقلام مانند روغن و تایر و... را گران کردهاند.
طنز خنک پس از 7 سال فرصتسوزی: «تحریمها باید برداشته شود»(!)
یک روزنامه اجارهای نوشت تحریمها دور زدنی است و باید برداشته شود.
آرمان در سرمقاله خود مینویسد: امروز دو نگاه متفاوت در خصوص تحریمهایی که بر کشور تحمیل شده است وجود دارد که این دو نگاه به مرحله تقابل رسیدهاند. یک نگاه این است که بدون درس گرفتن از اتفاقات گذشته هنوز نیز بر این باور است که باید تحریمها را دور زد و نگرش دیگر نیز بر این باور است که باید تحریمها را لغو کرد و به نحوی از تجربیات گذشته درسهای بهتری گرفته است. افرادی که امروز در کشور بر این باور هستند که باید تحریمها را دور زد به چند مسئله بیتوجه هستند؛ نخست این افراد به هزینههایی که دور زدن تحریمها به کشور و اقتصاد ایران وارد میکنند بیتوجه هستند. آنها این تجربه را که در گذشته آن را دیدهایم به راحتی کنار گذشته و فراموش کردهاند که این اقدام چه بار سنگینی بر روی دوش مردم میگذارد. در وهله دوم آنها یک باور اشتباه دارند که طبق آن میگویند زمانی که تحریم هستیم چه نیازی به تصویب لوایح چهارگانه و NPT است. آنها در مرحله بعد به این نکته توجه نمیکنند که تابآوری جامعه نیز حدی دارد و باید برای کاهش فشار به بدنه جامعه اقدامی جدیتر انجام داد و گامی مؤثر برداشت. این وضعیت نیاز به یک چاره جدی دارد و دور زدن تحریمها راه و چاره آن نیست. ایران باید راههای بازگشت به وضعیت عادی را باز کند. این اتفاق برای مثال از طریق عدم تصویب FATF رخ داده است.
امروز افرادی مخالف تصویب FATF هستند که تمایل چندانی به حفظ برجام ندارند و چشم خود را بر این واقعیت بستهاند که عدم تصویب لوایح FATF یک مانع بزرگ برای مراوده تجاری ایران با جهان است.
درباره تغافل و تجاهل این روزنامه زنجیرهای گفتنی است که آنچه بر سر مردم و اقتصاد کشور در این 7 سال رفته از صدقه سر برجام است؛ همان که ادعا میشد همه تحریمها را برمیدارد. به عبارت دیگر تمام هزینههایی که در این 7 سال به کشور تحمیل شده، زیر سر روند برجام (با ادعای برداشتن همه تحریمها در روز اجرای توافق) است و نه منطق درست خنثی کردن تحریمها یا دور زدن آن. بلافاصله پس از برجام و در روندی تصاعدی بود که تحریمها - با اعمال تحریمهای ویزا، آیسا، سیسادا، کاتسا و...- چند برابر شد. همچنین به واسطه برجام بود که صادرات 1/4 میلیون بشکهای نفت، حتی به زیر 300 هزار بشکه رسید. و در اثر همین سیاست غلط تعلیق و انتظار و فرصتسوزی بود که دولت روحانی، رکورد تورمی دولت سازندگی (49/6 درصد) را جابهجا کرد و به بالای 52 درصد رساند! و متقابلاً ضمن کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی، تشدید شکاف طبقاتی و رکود و بیکاری، بدترین آمار اقتصادی را بر جای گذاشت. آیا این هزینهها را پای دولت دیگر جز دولت «برجام و دیگر هیچ» باید گذاشت؟!
از طرف دیگر، دولت برخلاف منافع ملی، ظرف 5 سال گذشته، به توافق پنهان با FATF روی آورده و 37 بند از خواستههای FATF در قالب اکشن پلن را به اجرا گذاشت و دو بند دیگر را هم از تصویب مجلس گذراند. آیا اجرای 39 بند از 41 خواسته FATF، موجب کاهش تحریمها و مشکلات اقتصادی شد یا تشدید آنها؟ در حقیقت همکاری با FATF عامل تشدید تحریمها و خودتحریمی بود.
لایحه دولت، نه از تولید حمایت میکند نه توازن دخل و خرج دارد
ک کارشناس اقتصادی گفت برداشتهای مرسوم دولت از صندوق توسعه ملی، موجب شکست این صندوق است.
علی دینی ترکمانی درباره غیر واقعی بودن لایحه بودجه تقدیمی دولت به روزنامه شرق گفت: بودجه برنامه کوتاه مدت یک ساله است که باید سه اصل را رعایت کند؛ اول، توازن دخل و خرج یا تراز میان هزینهها و درآمدها. دوم، تخصیص منابع به اولویتهای مهم از منظر انباشت اجتماعیگرا، یعنی سرمایهگذاریهایی که بازدهی اجتماعی بالایی دارند و سوم، کاهش نابرابری چه میان گروههای اجتماعی و چه میان مناطق مختلف کشور.
با این توضیحات، بودجه به دور از هر سه اصل بوده و مادامی که تغییر مهمی رخ ندهد، در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گذشته» استمرار خواهد یافت، با کژکارکردیهای اساسی خود.
وی خاطرنشان کرد: روند کسری در لایحه بودجه فزاینده است و احتمالا به حدود 400 هزار میلیارد میرسد.
کسری بودجه باید از محل استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی رفع شود؛ این یعنی افزایش نقدینگی. در اصل آنچه موجب تشدید فشارهای تورمی میشود، هم رشد بیش از اندازه نقدینگی و هم ناتوانی در تبدیل آن به ظرفیتهای تولیدی مولد است. وقتی تمام منابع درآمدی، چه از محلهای مالیاتی و نفتی و واگذاری و فروش اوراق و چه از محل استقراض از بانک مرکزی، صرف هزینههای مصرفی میشود، طرف عرضه اقتصاد توانایی بازتولید خود را از دست میدهد. در این موقعیت، ناتوازنیهای ساختاری میان عرضه و تقاضای کل بیشتر و در نتیجه تورم بازتولید میشود.
این کارشناس درباره برداشتهای مکرر دولت از صندوق توسعه ملی هم گفت: صندوقی که تاسیس شده برای تامین منابع مالی انباشت در پروژههای کلیدی، از محتوای خود خارج میشود و در خدمت تامین هزینههای مصرفی قرار میگیرد؛ دور باطل. کسری بودجه بالاست، چون سرمایهگذاری و تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق برداشت میشود و مشکل سرمایهگذاری و تولید و مالیات ضعیف پایدارتر میشود. در دوره زمانی بعد، اتکا به صندوق برای پوشش هزینههای جاری بیشتر میشود. شکست صندوق و از محتوا خالی شدن آن یعنی تداوم در اتکا به درآمدهای نفتی و ناتوانی در رهایی از آن از طریق تنوع سازی تولید و صادرات.
سلیمانی، قهرمان ایرانیان است /هدف آمریکا از ترور او شکست خورد
مدیر بخش «ابتکارات آتی ایران» در اندیشکده شورای آتلانتیک تأکید کرد، هدف ترور ژنرال سلیمانی در زمینه ایجاد بازدارندگی علیه ایران، شکست خورده است.
باربارا اسلاوین در تحلیلی که از سوی تارنمای شورای آتلانتیک منتشر شد مینویسد: یک سال پس از ترور مورد احترامترین فرمانده نظامی و اطلاعاتی ایران توسط دولت ترامپ، بسیاری از پیشبینیها محقق نشدهاند.
آن طور که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: بازدارندگی در برابر حملات بیشتر مورد حمایت ایران را ایجاد نکرد. دو آمریکایی و یک تبعه انگلیس در حملات موشکی به پایگاه عراق در مارس 2020 کشته شدند و حملات شبهنظامیان مورد حمایت ایران همچنان ادامه داشته است. حضور نظامی آمریکا در عراق تحت فشار سیاستمداران عراقی که دیگر نمیخواهند کشورشان را به عنوان میدان نبرد بین همسایه با نفوذ خود و ابرقدرت باقی مانده جهان ببینند، کاهش یافته است. پمپئو بارها تهدید کرده که در صورت صدمه بیشتر آمریکاییها در حمله موشکی شبه نظامیان مورد حمایت ایران، سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد را تعطیل خواهد کرد. این میتواند هدیه دیگری به تهران باشد.
این اتفاقات، نشانه شکست سیاست فشار حداکثری بر ایران است. در حالی که ایران به توافق (برجام) پایبند بود، آمریکا از توافق خارج شد. ترور قاسم سلیمانی عملاً به هر فرصتی برای مذاکره آن هم با شخصی که دستور کشتن او را داده، پایان داد. در حالی که سلیمانی به دلیل نقش خود در حملات به نیروهای آمریکایی در عراق و حفاظت از رئیس جمهور پس از حمله آمریکا مورد دشنام ما قرار گرفت، بسیاری از ایرانیان او را یک قهرمان وطنپرست میدانستند که جنایتکاران داعش را در عراق و شام و بسیار دورتر از مرزهای ایران نگه داشت.
ایران پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، اطلاعاتی را به طور غیرمستقیم از طریق اتحاد شمال افغانستان در اختیار سربازان آمریکایی قرار داد که سرنگونی سریع رژیم طالبان را تسهیل میکرد تنها پس از آنکه دولت جورج دبلیو بوش ایران را در «محور شرارت» قرار داد و اظهار داشت که از نابودی جمهوری اسلامی همراه با رژیم صدام حسین استقبال خواهد کرد، سلیمانی به یک دشمن فداکار و کشنده آمریکا تبدیل شد.
به نظر میرسد همچون بسیاری از تصمیمهای ترامپ، انگیزه ترور با هواپیمای بدون سرنشین با انگیزه استراتژیک کمتری نسبت به آرزوی ناتمام رئیسجمهوری آمریکا برای جلب توجه و تلاش برای «قوی» به نظر رسیدن پس از عدم پاسخگویی به یک سری تحریکات ایرانی در موارد ماههای قبل بود. این عمل خشونتآمیز با هیچ استراتژی مذاکره واقعبینانهای پیوند ندارد. بنابراین دولت ایران همان کاری را انجام داد که طی 41 سال گذشته اغلب انجام داده است. استراتژی «مقاومت» فروش نفت به چین، ونزوئلا و سایر مشتریان و تقویت صنایع داخلی.