به گزارش خبرگزاری فارس، دولت در حالی طی یکی دو سال اخیر در کنترل بازار خودرو ناتوان بوده و نتوانسته نسخه موفقی برای درمان آن بپیچد که فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو نیز طی روزهای اخیر علاوه بر اینکه مخالفت سازمان بازرسی و برخی کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته، باعث به هم خوردن قیمت‌ها در بازار خودرو شده است.
طبق این دستورالعمل جدید، خودرو‌هایی که قیمت و تیراژ پایین دارند یعنی ۵۵ درصد تولید خودروسازان از دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کنند و 45 درصد خودرو‌ها نیز مشمول فرمول جدید(افزایش قیمت مشروط به تولید بالای 50درصد) می‌شوند.
این تصمیم شورای رقابت که منجر به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌شود، واکنش سازمان بازرسی را در پی داشت به طوری که گفته می‌شود این مخالفت باعث عدم اعلام نرخ‌های جدید خودروسازان شده است.
یک مقام آگاه در صنعت خودروسازی در این مورد گفت: هنوز قیمتی برای خودروها بر اساس فرمول جدید شورای رقابت نهایی نشده است. وی تصریح کرد: اعتراض سازمان بازرسی مانع از اعلام نرخ های جدید از سوی خودروسازان شده است.
بر اساس این گزارش، بیم از رشد دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو بر اثر دستورالعمل جدید شورای رقابت باعث شد تا حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صمت ضمن مخالفت با مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت خودرو در بازار، اعلام کند: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.
شکر بیگی، معاون سازمان بازرسی نیز با اعلام مخالفت صریح این سازمان با تصمیم اخیر شورای رقابت گفت: اطلاع پیدا کرده‌ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است.
ادعاهای شیوا
در واکنش به انتقادات سازمان بازرسی، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با دفاع از فرمول خود مدعی شد: در فرمول قبلی قیمت‌گذاری خودرو، تورم بخشی که از بانک مرکزی گرفته می‌شد را در نظر می‌گرفتیم، یعنی خودروساز چه خودرو تولید می‌کرد و چه نمی‌کرد، سالانه با تورم بخشی یا هر سه ماه یک بار، قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کرد، اما در فرمول جدید، افزایش قیمت به میزان تولید وابسته است، یعنی اگر عرضه‌ای صورت نگیرد، هیچ افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت. شیوا همچنین در واکنش به مخالفت سازمان بازرسی با دستورالعمل جدید شورای رقابت گفت: «ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه، باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح می‌کنیم و اعضاء نظر خود را خواهند داد، اما به هر حال  مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزاد‌سازی مطرح نیست».
گفتنی است دولت تاکنون بارها وعده کاهش قیمت خودرو داده است و به این منظور، تصمیم‌های مختلفی همچون رساندن قیمت کارخانه به حاشیه بازار و یا تعیین فصلی قیمت کارخانه بر اساس تورم‌بخشی را مطرح کرده است که همه این موارد شکست خورده است.
باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صنعت و شورای رقابت به جز گران کردن خودرو در کارخانه و بازار، تدبیر دیگری برای واقعی کردن تقاضای خرید خودرو خواهند داشت؟