بازخوانی نامه رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی/همتی: بودجه ۱۴۰۰ حتماً باید تغییر کند
پس از انتقادات گسترده از لایحه بودجه سال آینده، رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به نامه اخیر رهبر انقلاب درباره شرایط برداشت از صندوق توسعه ملی، تأکید کرد: با توجه به این نامه، حتما باید تغییراتی در بودجه ۱۴۰۰ داده شود.
سرویس اقتصادی-
طی دو هفته‌ای که از ارائه لایحه بودجه سال آینده می‌گذرد، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به کرات نسبت به ارائه ارقام و پیش‌بینی‌های غیرواقعی دولت در لایحه انتقاد کردند.
تاکنون بیشتر انتقادات حول محور میزان فروش نفت در سال آینده بوده است، اما با انتشار نامه 23 آذر 99 دفتر رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال بعد، بررسی لایحه بودجه وارد مرحله جدیدی شد.
تکرار هر ساله یک درخواست
در همین زمینه، رئیس‌کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس در نشست بررسی لایحه بودجه سال 1400 اظهار کرد: رسم است اگر دولتی بخواهد بیشتر از 38 درصد حاصل درآمد نفتی از صندوق توسعه ملی برداشت کند باید از رهبری اجازه بگیرد. در سال‌های قبل آقای لاریجانی به رهبر انقلاب نامه میزدند و این درخواست را داشتند، امسال آقای روحانی این نامه را نوشته است و رهبر انقلاب جواب داده‌اند اما جواب ایشان در این نامه نکات خیلی مهمی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه، توضیح داد: رهبر معظم انقلاب در این نامه می‌نویسند که درخواست کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمدی نفت از 38 درصد به 20 درصد به استحضار رسید، مشروط به رعایت نکات زیر موافقت می‌شود، شروط ایشان را ببینید:
1- در صورت مازاد فروش بیش از یک میلیون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصله 38 درصد باشد، یعنی اگر بیشتر از یک میلیون بشکه در سال فروختید، همان 38 درصد را به صندوق توسعه ملی بدهید، اگر کمتر بود، 20 درصد واریز شود.
2- اگر مازاد بر یک میلیون بشکه بود، تسهیلاتی که از قبل از صندوق گرفتید برگردد و پرداخت شود.
3- کلیه مصارف سال 1399 از صندق توسعه ملی پرداخت شود.
4- برداشت از صندق توسعه ملی برای مصارف پیش‌بینی‌شده در بودجه 1400 مجاز نمیباشد.
وی عنوان کرد: تمام این شروط منوط به فروش بیش از یک‌میلیون بشکه در سال بعد است، این یعنی فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه در سال از نگاه رهبر انقلاب منتفی است.
ضرورت تغییر بودجه
اما پس از انتشار این نامه، رئیس کل بانک مرکزی هم به جمع منتقدان بودجه پیوست و بر اصلاح بودجه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره نامه رهبر معظم انقلاب درباره بودجه گفت: در بودجه درخواست شده بود که سهم صندوق توسعه ملی از فروش دو میلیون ۳۰۰ هزار بشکه همان ۲۰ درصد باشد، ایشان فرمودند تا یک میلیون بشکه نفت همان بیست درصد باشد و باقی آن ۳۸ درصد باشد و همچنین در تبصره ۴ که بیش از دو میلیارد یورو بابت تقویت بنیه دفاعی هست داخل بودجه رود.
وی ادامه داد: همچنین مواردی مثل برداشت یک میلیارد یورو برای بحث کرونا باید به صندوق توسعه ملی بازگردد که رقم قابل توجهی می‌شود و حتما با توجه به نامه رهبری باید تغییراتی در بودجه ۱۴۰۰ داده شود.
دستوری مبتنی بر واقعیت
یک کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به نامه دفتر رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور درباره نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی، عنوان کرد: در این نامه دولت مکلف شده تا 38 درصد از درآمدهای نفتی که از محل مازاد بر یک‌میلیون بشکه صادرات نفت به دست می‌آورد را به صندوق واریز کند و سهمی که از محل این مازاد نصیب دولت می‌شود، ابتدا برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی به صندوق توسعه لحاظ گردد.
ارسلان ظاهری در یک گفت‌وگوی رادیویی توضیح داد: بنابراین یک معنای این نامه می‌تواند این باشد که دولت برای تنظیم دخل‌وخرج بودجه 1400 عملاً و تنها باید بر روی درآمد حاصل از فروش یک‌میلیون بشکه نفت حساب کند، بنابراین دستور رهبر معظم انقلاب مبتنی بر واقعیات اقتصاد صادر شده و حتماً لایحه بودجه 1400 را نیازمند تغییرات اساسی می‌کند.
وی همچنین نسبت به نحوه تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه 1400 ابراز نگرانی کرد و گفت: زمزمه‌هایی درباره افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌ها به گوش می‌رسد که در صورت تصویب، وضعیت معیشت مردم را سخت‌تر می‌کند.
تکمیل راهبرد جریان غربگرا
این پژوهشگر اقتصادی با ابراز مخالفت نسبت به گران کردن ارز کالاهای اساسی بیان کرد: گران کردن ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و جایگزینی یارانه، قدرت خرید مردم را به خطر می‌اندازد چراکه در غیاب اصلاحات ساختاریِ اولویت‌دار در اقتصاد ایران، عملاً همیشه تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها -که عمدتاً از سیاست‌های دیکته شده صندوق بین‌المللی پول و در مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی بوده- از یارانه و افزایش دستمزد جلوتر بوده است، ضمن اینکه هرگاه دولت در لایحه بودجه سالانه رسماً افزایش نرخ ارز را پذیرفته، این کار به بازیگران بازار ارز سیگنال می‌دهد و عملاً منجر به افزایش نرخ ارز غیررسمی هم خواهد شد و این در کاهش ارزش پول ملی تأثیر بسزایی خواهد داشت. ظاهری همچنین با اشاره به فرامتن لایحه بودجه 1400 عنوان کرد: بررسی لایحه بودجه 1400 از منظر راهبردی نشان می‌دهد، جریانِ غربگرا پس از وقایعی همچون گرانی بنزین در آبان 1398، افزایش نرخ ارز و ریزش بورس در سال 1399، در سال 1400 در حال تکمیل «راهبردِ نقطه بی‌بازگشت» است. نقطه‌ای که حتی یک دولت انقلابی را با تنگناهای متعدد روبه‌رو خواهد نمود. بنابراین به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در راستای تحکیمِ «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» راهی ندارد جز اینکه کلیات این لایحه را رد کند و دولت را مکلف به سه دوازدهم کند.
راهکار جبران کسری بدون تورم
در همین زمینه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت مجبور است کسری بودجه را با خلق پول جبران کند، گفت: هر راهی که دولت برای جبران کسری بودجه استفاده کند آثار تورمی خود را دارد و اگر بخواهیم این اتفاق نیفتد باید زیر ساخت مالیاتی که منبع سالم و پایدار درآمدهای دولتی است را اصلاح کنیم.
مهدی طغیانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، اظهار کرد: مشکل تورم ما که بسیار آزاردهنده است یکی از ریشه‌های آن به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود که دولت مجبور است با خلق پول آن را جبران کند. هر راهی که دولت به سراغ آن برود و برای جبران کسری بودجه پیش‌بینی کند آثار تورم‌زایی خود را خواهد داشت و اگر بخواهیم این اتفاق نیفتد باید زیر ساخت مالیاتی که منبع سالم و پایدار درآمدهای دولتی است را اصلاح کنیم.