به گزارش رجانیوز، تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط مجلس اعتراضات فراوانی را از سوی دولت روحانی در پی داشت. حالا با گذشت چند روز از تصویب این قانون و افزایش بگومگوها مشخص شده که روحانی در جریان این قانون بوده و اتفاقا در جلسه شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن برعهده حسن روحانی است و چندین تن از وزرا و مقامات وابسته به وی در آن حضور دارند تصویب شده، اما چرا دولتمردان در حالی که خودشان در جلسه حضور داشته‌اند سعی در دوگانه‌سازی و ایجاد دعوای رسانه‌ای دارند؟
ماجرا از جایی شروع شد که آقای روحانی مصوبه مجلس را مضر خواند و گفت: «دولت با آن مصوبه موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند» او با کنایه به مجلس با جمله «هول نشوید» تلویحا طرح مجلس را برای بستن دست دولت و جلوگیری از مذاکره دولت کنونی معرفی کرد.
 ظریف نیز اعلام کرد دولت با مصوبه مجلس مخالف است. حمید ابوطالبی مشاور سیاسی پیشین روحانی هم در توئیتی به مصوبه مجلس واکنش نشان داد و نوشت: مجلس در رأس امور هست ولی تمام امور در دست مجلس نیست. وی تصمیم‌گیری درخصوص مسئله هسته‌ای را در اختیار شورای عالی امنیت ملی دانست.
 رئیس مجلس در واکنش به این اظهارات خواستار وحدت مسئولین شد و خبر داد که مصوبه مجلس در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. این خبر باعث شد تا رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور هم بگوید: مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می‌گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده‌اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود.
 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در واکنش به این جنجال‌ها و خطاب قرار داده شدن خود توسط واعظی بیانیه‌ای را منتشر کرد و مصوبه شورا در همین خصوص را تایید کرد.
 در بخشی از این بیانیه به توضیح روند تصویب این مصوبه در حضور روحانی و سایر نیروهای دولتی از جمله وزیر خارجه، وزیر اطلاعات و وزیر کشور پرداخته و آمده است: «حدود دو ماه قبل کلیات طرح مجلس که مراحلی از آن طی شده بود توسط ریاست محترم مجلس به شورای عالی امنیت ملی ارائه و شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از آن ارائه و جمع‌بندی کرد. جمع‌بندی شورای عالی در مورد این طرح مورد تصویب قرار گرفت و پس از طی مراحل به‌عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید.
«در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی نهاد قانون‌گذاری کشور در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف در مورد این طرح برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید.»