نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه رئیس‌سابق سازمان خصوصی سازی مطرح کرد
واگذاری‌های بدون تشریفات قانونی از سوی«پوری حسینی»
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی‌اشرف عبداله پوری حسینی» رئیس‌سابق سازمان خصوصی سازی به ریاست قاضی جواهری در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در این جلسه نماینده دادستان گفت: اصل ۴۴ برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری‌های بی‌ضابطه و بی‌توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم.
بلالی افزود: در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی و عمومی و اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده است.
وی ادامه داد: خصوصی سازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم‌های نظارتی خود را حفظ می‌کند. خصوصی سازی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی قرن ۲۱ است که باعث تحریک توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری و آزاد سازی تجارت می‌شود.
نماینده دادستان یادآور شد: خصوصی سازی یک هدف نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به اهدافی از جمله بهره‌وری منابع مادی و انسانی و افزایش سطح عمومی‌اشتغال است.
تکیه بر فروش به جای اصلاح مشکلات بنگاه‌ها
بلالی گفت: در قانون روش‌های متعددی برای واگذاری‌ها پیش‌بینی شده؛ اما سازمان خصوصی سازی صرفاً به روش فروش تکیه کرده است.در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان ده بودن کرده
است.
وی افزود: چنانچه سهم شرکت دارای بازار فعال بوده باشد، واگذاری باید از طریق سازمان بورس و از طریق قیمت تابلوی بورس باشد، در غیر این صورت باید از طریق آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها و بر اساس دستورالعمل باشد که این دستورالعمل‌ها نیز بر اساس قیمت گذاری از طریق کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد.
نماینده دادستان با بیان اینکه موارد خصوصی سازی شده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر و چندسال قبل از آنکه کارشناسی آن منقضی شده، صورت گرفته است، اظهارداشت: سازمان خصوصی سازی وظیفه نظارت پس از واگذاری‌ها را نیز دارد و باید از طریق بازرسی از شرکت‌های واگذاری شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقدامات آنان قرار گیرد.
بلالی گفت: در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته است، این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده است. در واگذاری، سازمان خصوصی به اهلیت خریدار توجه نشده است و به افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذار شده است.
اتهام اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور
در پرونده پوری حسینی
وی افزود: پوری حسینی رئیس‌سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری گردیده است.
واگذاری ماشین سازی تبریز به یک اخلالگر نظام ارزی با 5 کلاس سواد
بلالی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است. برخی از این شرکت‌ها در خاورمیانه تولید انحصاری دارند. یکی از شرکت‌ها ماشین سازی تبریز است که با تولید انواع ماشین‌های صنعتی یکی از صنایع مادر در کشور است. این شرکت، ماشین ابزار و ماشین افزار برای شرکت‌های دیگر می‌سازد و همین امر نشان از وابستگی صنعت به این کارخانه است و فقدان آن موجب وابستگی به خارج از کشور می‌شود که این امر با توجه به وضعیت کنونی کشور و تحریم‌های استکبار جهانی قابل توجه است.
وی با‌اشاره به اینکه تامین بخشی از ماشین آلات حساس تا پیش از واگذاری بر عهده ماشین سازی تبریز بوده است، افزود: با توجه به پیشرفت‌های استراتژیک در صنایع حساس کشور در صورت تعطیلی این کارخانه امکان سرمایه‌گذاری و اعطای تکنولوژی توسط سایر کشور‌ها به این شرکت وجود نخواهد داشت.
نماینده دادستان اظهارداشت: حسب گزارش‌ها، ماشین‌‌سازی جزو اولین شرکت‌های تحریم شده توسط آمریکا بوده است. طی ۴۸ سال گذشته هیچ کارخانه ای، مانند آن دایر نشده و در سال‌های اخیر تولیدات آن کاهش داشته است.
بلالی گفت: سازمان خصوصی سازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند.
وی با بیان اینکه تحقیقات درخصوص چهار مورد از بنگاه‌ها تکمیل است، به تشریح اتهام اخلال عمده در نظام تولیدی کشور پرداخت و اظهارداشت: بهره‌برداری از گروه ماشین سازی تبریز از سال ۵۱ آغاز و تولید‌کننده انواع ماشین‌های صنعتی بوده است. ماشین سازی از سال ۸۳ در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت.
نماینده دادستان با بیان اینکه با توجه به محصولات استراتژیک ماشین سازی تبریز، صنایع مهم کشور به این بنگاه وابستگی داشتند، افزود: این شرکت باید در گروه سه و یا حداقل گروه دو قرار می‌گرفت، اما در گروه یک قرار گرفت و ۹۸ درصد آن واگذار شد.
بلالی ادامه داد: شریعتمداری و نعمت زاده طی نامه‌هایی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور که رونوشت آن برای پوری حسینی ارسال شده بود اعلام کردند که به لحاظ مشکلات ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سود‌ده نبودن ماشین سازی تبریز، عملا واگذاری آنها محقق نگردیده و ادامه این فرآیند سبب تعطیلی آن خواهد شد، اما با این وجود واگذاری صورت گرفت.
۲۱ درصد ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته برخلاف اصل ۴۴ بوده است
وی با بیان اینکه بخش عظیمی از واگذاری‌ها در راستای رد دیون مالی دولت به طلبکاران بوده است و منبع درآمدی برای تسویه دیون دولت و تسویه بدهی‌ها بوده است، تاکید کرد: معادل ۲۱ درصد ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته برخلاف روح حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است و مستقیما به‌اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت منتقل شده است.
نماینده دادستان گفت: هیئت واگذاری در تاریخ 15/12/94 تشکیل جلسه داد و در نهایت بیش از ۹۸ درصد ماشین سازی تبریز واگذار شد و منابع حاصل از آن نیز صرف تسویه بدهی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به خزانه کل شد.
بلالی افزود: سازمان خصوصی سازی تا سال ٩٧ در فروش ماشین سازی موفق نبود تا اینکه در اردیبهشت ماه ٩٧ بدون رعایت تشریفات واگذاری با همان قیمت ارزیابی سال ٩٤، اقدام به واگذاری این مجموعه به نام «قربانعلی فرخزاد» کرده است.قربانعلی فرخزاد اخلالگر بازار ارز بود که در زمان واگذاری دارای پرونده جریانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بوده است و نهایتا به این اتهام نیز محکوم می‌شود. این واگذاری به مبلغ ٦٨٨ میلیارد تومان به این فرد انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: متهم در اظهارات خود بار‌ها گفته است که من قانون را اینگونه تفسیر کردم، در حالی که تفسیر قانون شرایط خود را دارد. اگر هرکسی بخواهد قانون را به شیوه خود تفسیر کند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
نماینده دادستان افزود: شرکت‌های دیگری به جز گروه ماشین سازی از نقدشوندگی بیشتری برخوردار بودند؛ اما ماشین سازی که از سال‌ها پیش حدود ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود و فروش نرفته بود، ظرف دو هفته به فروش می‌رود و این موضوع قابل تامل است. وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌توانست از یک سال قبل برای تسویه آن اقدام کند، اما اینکه آن را تا پایان سال و برای روز‌های پایانی نگه می‌دارد، جای سؤال دارد.
وی اظهارداشت: متهم پاسخ روشنی به اتهامات ندارد و توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهد. انتقال ورقه سهام و امضای تشریفات قانونی برای گروه ماشین سازی در سال ۹۸ و در باب توجیه متهم صورت گرفته است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در این پرونده آنچه محرز است این است که سهام ماشین سازى و چند مجموعه دیگر بابت بدهى دولت به صندوق داده شده است.
بلالی با‌اشاره به بخشى از اظهارات متهم پورى حسینى در کیفرخواست عنوان کرد: متهم اذعان به لزوم رعایت قانون اجراى اصل ٤٤ قانون اساسى حداقل درخصوص شرکت ریخته گرى ماشین سازى تبریز کرده است.
وی ادامه داد: سازمان خصوصى سازى ابتداى تیرماه ٩٨ اعلام نمود که شرکت به صندوق بازگردانده شد در حالى که شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق.
نماینده دادستان گفت: درخصوص اداره شرکت‌هایى که در لیست واگذارى قرار گرفتند، در قانون تعیین تکلیف شده است.دلیلی بر تفویض اختیار از سوی وزارت اقتصاد به سازمان خصوصی سازی برای اعمال حقوق مالکیت وجود ندارد و نحوه اداره شرکت را قانون تعیین می‌کند.
بلالی با‌اشاره به موضوع عدم انجام اصلاح ساختار بنگاه ادامه داد: به منظور اصلاح مدیریت و بهره وری بنگاه‌های مشمول واگذاری، می‌بایست اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه و کارآمد صورت گیرد. از سوی دیگر واگذاری بنگاه‌ها در صورتی انجام می‌شود که بنگاه شرایط واگذاری را داشته باشد.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی می‌بایست ابتدا بنگاه‌ها را آماده واگذاری می‌کرد و در صورتی که آنها آماده واگذاری نبودند نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود.
نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است که تعداد محدودی اصلاح ساختار صورت گرفته، اما برای اصلاح ساختار کلی شرکت منابع مالی نیاز دارد که به دلیل فقدان مالی این کار انجام نشد.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.