سید رضا شهرستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور به وزارت صمت ابلاغ شده است، اظهار داشت: هرجا دولت برای ساماندهی یک بازار دخالت کرده، باعث ایجاد رانت شده است.  وی افزود: شیوه نامه جدید فولاد موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات فولادی می‌شود و یک رانت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در آن نهفته است. در صنعت فولاد به‌ویژه در بخش ورق همیشه رانت وجود داشته اما حالا می‌خواهند آن را در کل زنجیره فولاد گسترده کنند. عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره چگونگی ایجاد رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی گفت: در شیوه‌نامه ابلاغی آمده است که قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد. این قیمت با قیمت فوب ۱۰ درصد اختلاف دارد که می‌شود ۷۰ درصد. گفته‌اند پنج درصد به‌صورت رقابتی قیمت پایین بیاید. بنابراین قیمت عرضه در بورس، ۶۵ درصد فوب خلیج ‌فارس است. چون مازاد عرضه در داخل کشور داریم، مسلماً باید با قیمت پایه باشد. بنابراین قیمت عرضه این محصولات در بورس، ۳۵ درصد پایین‌تر از نرخ فوب خلیج ‌فارس می‌شود. در حال حاضر قیمت فولاد ۴۳۰ تا ۴۵۰ دلار است و اگر میانگین قیمت را روی ۴۴۰ دلار در نظر بگیریم، این عدد ضرب در ۳۰ میلیون تن برابر با ۱۳ میلیارد دلار می‌شود. اگر ۳۵ درصد تخفیف ارائه شود، حدود چهار میلیارد دلار می‌شود که با ارز نیمایی برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.  شهرستانی با بیان اینکه ۳۰ میلیون تن تولید فولاد داریم که حداکثر ۱۵ میلیون تن مصرف داخلی است، افزود: اگر چین زمانی که تولید ۱۰۰ میلیون تنی داشت چنین دستوراتی می‌داد، می‌توانست تولیدش را به یک میلیارد تن برساند؟  وی ادامه داد: عجیب است که آقای نهاوندیان؛ معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری چنین شیوه‌نامه‌ای را امضا کرده است. به‌حساب خودشان هدف از این شیوه‌نامه، صادرات محصول نهایی است. گفته‌اند که شمش را ۲۰ درصد نسبت به سال قبل کمتر صادر کنیم. این در حالی است که مازاد شمش در داخل کشور داریم.  عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: سال گذشته پنج میلیون و 800 هزار تن صادرات شمش داشتیم که اگر ۲۰ درصد کم کنیم، حدود یک میلیون و 200 هزار تن باید کمتر صادر شود؛ یعنی حدود چهار و نیم میلیون تن. این در حالی است که میزان تولید شمش امسال نسبت به پارسال دو میلیون تن بیشتر است. بنابراین سه میلیون و 200 هزار تن اضافه عرضه به بازار داخلی انجام خواهد شد. آیا نباید بررسی شود که این میزانی که نباید صادر شود چه سرانجامی ‌خواهد داشت؟ به آقای نهاوندیان، کمیته صنایع مجلس، آقای جهانگیری و وزارت صمت نامه اعتراض فرستادیم ولی متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.