به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه اعلام شد علیرضا صالح، رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی با پذیرفته شدن استعفایش از سوی وزیر اقتصاد، از این سمت کناره‌گیری کرد و بلافاصله وزیر اقتصاد، حسن اعلایی را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد.
این استعفا و پذیرش آن ظرف چند روز پس از ارسال درخواست لغو واگذاری کشت و صنعت هفت تپه و دشت مغان به هیئت داوری، گمانه‌زنی‌ها درباره اعمال فشار بر علیرضا صالح برای استعفا را تقویت کرد.
انتشار متن استعفای صالح نیز بر این گمانه صحه گذاشت و نشان داد اقدامات او در ارجاع برخی واگذاری‌های مسئله‌دار به هیئت داوری، عامل اصلی فشار بر رئیس‌پیشین سازمان خصوصی‌سازی جهت استعفا بوده است.
در متن استعفای رئیس‌پیشین سازمان خصوصی‌سازی آمده است، «احتراما همانطور که مستحضر هستید از ابتدای قبول مسئولیت به عنوان رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی شفافیت در فرآیندهای سازمان و جلوگیری از واگذاری‌های مسئله‌دار را در دستور کار قرار دادم و به ویژه در جهت احقاق حقوق مردم، برخی واگذاری‌های مسئله‌دار گذشته را به هیئت داوری ارجاع دادم در شرایط فعلی به نظر می‌رسد امکان ایفای وظایف قانونی و ادامه حرکت سازمان در جهت تحقق چشم اندازهایی که در روز پذیرش مسئولیت مورد تأیید و تأکید حضرتعالی بود وجود ندارد. لذا ادامه انجام وظایف قانونی به عنوان رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در شرایط فعلی وجود نداشته و ادامه فعالیت بنده نیازمند شرایطی است که در حال حاضر مهیا نیست. لذا خواهشمندم در این خصوص تصمیم گیری فرمائید».
سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به خبر استعفای صالح، در توئیتی نوشت: «در همین دولت مدیران خدوم و با انگیزه زیادند اما هسته مرکزی دولت اجازه کار به آنها نمی‌دهد. یک نمونه دکتر صالح رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی که پرونده دشت مغان و هفت‌تپه را به هیئت داوری فرستاد. او مردانه کارش را برای حفظ بیت‌المال خوب انجام داد اما امروز به همین جرم عزل شد.»
چنانچه این نکات درست باشد، جای تأمل دارد که چگونه ذینفعان خصوصی‌سازی‌های مسئله دار با چنین نفوذ بالایی در دولت توانستند در جهت صیانت از منافع خود، فردی را که اقدام مؤثری برای خلع ید مالکان فاقد صلاحیت و حفظ بیت‌المال انجام داده به سمت استعفا سوق دهند. موضوعی که دولت باید در مورد آن شفاف سازی کرده و به افکار عمومی پاسخ دهد.