سـنگهای پیـش پای «ازدواج دانشـجویــی»!
۱۵ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج توسط مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و همچنان هیچ متولی مستقلی در دانشگاه‌ها برای ازدواج دانشجویان وجود ندارد. یکی از بحران‌های جدی پیش روی جامعه، بحران جمعیت است که طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور در بین تمامی مؤلفه‌های مؤثر در افزایش جمعیت، هیچ مؤلفه‌ای به اندازه افزایش ازدواج در جامعه، جبران‌کننده خلأ کاهش رشد جمعیتی نیست.
آموزش و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم دو مؤلفه ازدواج است. بلوغ اجتماعی، مهارت‌های زندگی و اولویت‌بندی معیارها، مهارت‌های ارتباطی همسران، تربیت فرزند، هنر معیشت در زندگی و سایر مباحث مؤثر در استحکام بنیان خانواده از محورهای مهم و اساسی است که پیش از ازدواج افراد باید بیاموزند. آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دو نهادی هستند که نقش بسزایی در این عرصه دارند. متأسفانه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی متولی مستقیم و قانونی برای لحاظ شدن معیارهای ازدواج وجود ندارد. همچنین تمام اقدامات صورت گرفته در این حوزه بر اساس خلأها و اضطرار در این حوزه بوده است. تأثیر مسائل اقتصادی و معیشتی در شکل‌گیری و تداوم یک زندگی مشترک بر هیچ‌کس پوشیده نیست. از همین رو قوانین زیادی نیز برای تسهیل ازدواج جوانان به تصویب رسیده که این قوانین در عرصه عمل از سوی مسئولان کشور نادیده گرفته می‌شوند و قانون تسهیل ازدواج عملیاتی نمی‌شوند. به اذعان صاحب‌نظران دوران دانشجویی، سنین مناسب ازدواج است. دلایل متعددی وجود دارد که ازدواج در بازه زمانی تحصیل در دانشگاه، موفق‌تر است از جمله اینکه قابلیت سازگاری با شریک زندگی در این سن بیش از سنین بالا بوده و آمارها نشان می‌دهد اغلب طلاق‌ها در ازدواج‌های با سن بالا اتفاق می‌افتد. تأمین خوابگاه‌های متأهلان و مسائل معیشتی زوجین دانشجو منجر به ترغیب دانشجویان به ازدواج است و قوانین تسهیل‌گر ازدواج در آموزش عالی را شامل می‌شود. خوابگاه متأهلی یکی از درخواست‌های دانشجویان است که تعداد معدودی از دانشجویان شانس دست‌یابی به آن را دارند و به مابقی متقاضیان خوابگاه متأهلی، وام مسکن متأهلی داده می‌شود. صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال جاری ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام‌های دانشجویی اعتبار در نظر گرفته که وام مسکن دانشجویان متأهل در تهران از ۱۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان، در ۱۰ کلان‌شهر تا ۲۰ میلیون تومان و در سایر شهرها تا ۱۵ میلیون تومان افزایش پیداکرده است. این درحالیست که کرونا بر روند آموزش عالی و حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است. در ترم تحصیلی جدید تنها نیمی از ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی استفاده می‌شود، اما این ویروس منحوس نتوانسته بر حضور دانشجویان در خوابگاه‌های متأهلی تأثیرگذار باشد؛ زیرا این خوابگاه‌ها ساختاری آپارتمانی دارند که افراد محدودی در این خوابگاه‌ها حضور دارند و این میزان سکنه در شرایط شیوع کرونا هیچ تغییری نکرده است. همچنین تمامی امکانات این خوابگاه مانند حمام، آشپزخانه و... به‌صورت شخصی و مستقل است، در نتیجه هیچ نگرانی برای ساکنان وجود ندارد و پروتکل بهداشتی خاصی وجود ندارد.
به نقل از آنا؛ به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۸۴ است، که بر همین اساس وزرا و به‌طور کلی مجموعه اجرایی کشور موظف بودند برخی فعالیت‌‌ها را انجام دهند که متأسفانه در طول ادوار مختلف و دولت های متعدد پس از سال ۸۴ به این‌سو، عمده این قانون معطل مانده و اقدام مؤثری انجام نشده است. بر اساس ماده ۱۰ این قانون وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده‌اند که نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه متأهلی اقدام نموده و نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد تلاش کنند. اکنون این سؤال مطرح است که علت چشم‌پوشی مسئولان از قانون تسهیل ازدواج چیست و آیا امکانات رفاهی از جمله خوابگاه و وامی که در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند، راهگشای این مسیر است و یا این امکانات مانعی جدی برای ازدواج دانشجویان شده است؟