بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تا زمانی که تصمیم‌گیرندگان برای قشر کارگر دارای حقوق‌های بالا و منازل و خودروهای لوکس هستند دردِ نداریِ کارگران دوا نمی‌شود.
حمیدرضا امام‌ قلی تبار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات جامعه کارگری گفت: در یکی دو سال اخیر با افزایش نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته تورم، هزینه‌های کارگران به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است در حالی که درآمد آنها به آن صورت رشد نداشته است.
وی افزود: در این مدت دستیابی به حقوق حداقلی همچون خرید مسکن یا خودرو برای آنان یعنی برای نیمی‌از جمعیت کشورمان از یک هدف به رویا و حسرت بدل شده است. تأمین معیشت کارگران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه به کرات از سوی مقام معظم رهبری به مسئولین مربوطه گوشزد شده اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: عمده‌ترین دلیل این امر، عدم تعیین درآمد نیروی کار متناسب با هزینه‌های سبد معیشت کارگران و نرخ واقعی تورم بوده است که از گذشته تاکنون با شعار سه‌جانبه گرایی ولی در عمل با دیکته دولت تعیین شده و عقب‌ماندگی مزدی کارگران را به‌دنبال داشته است زیرا دولت‌ها به بهانه‌های مختلف، مخالف سرسخت افزایش حقوق واقعی این قشر بوده‌اند که این موضوع در عمل با رها  کردن اقتصاد و بازار و نیز عدم نظارت ارگان‌های عریض و طویل نظارتی دولتی شرائط یاد شده تشدید شده است.در این میان مجلس هم نتوانسته است به‌عنوان یک ناظر و قانونگذار فرآیندی را نهادینه نماید که از تشدید این امر جلوگیری نماید.
وی تأکید کرد: حل این مشکل  اراده جدی از سوی دولت و مجلس را می‌طلبد که بتوانند با همکاری و همفکری هم راهکاری عملی بیابند که متأسفانه تاکنون اقدام شایسته‌ای نه از سوی دولت‌مردان و نه مجلس‌نشینان صورت نگرفته است. اگرچه که کارگران می‌دانند تا زمانی که تصمیم‌گیرندگان آنها با حقوق‌های بالا و منازل و خودروهای لوکس شعار دفاع از مطالبات اقشار آسیب‌پذیر جامعه را با خود یدک می‌کشند هرگز چالش‌های این چنینی حل و فصل نخواهد شد.