از تجارت های غیرقانونی قدیمی در کشور ما، تجارت دانش و پژوهش است؛ در کنار مسیر رسمی آموزش در کشور، برخی هم هستند که توان تحمل و گذراندن درس و کلاس را ندارند اما به مزایای دانش و مدرک علاقمند هستند و نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند. نمونه‌های این میانبر علمی و پولی را از روزی که تبلیغ دیپلم در کشور دیده می‌شد، به یاد داریم تا امروز که فروش مدرک دکتری را تبلیغ می‌کنند.
در این میان برخی خرید و فروش‌های مدرک تحصیلی بیش از همه زیر ذره‌بین است؛ زیرا اگر روزی داشتن مدرک دیپلم به ضرب و زور پول برای افراد معمولی توفیق نسبتا خوبی را به بار می‌آورد، امروز گاهی افرادی دست به تهیه مدرک جعلی در رده های بالا می‌زنند و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند که به استناد به مدرک و دانش نداشته از تصمیم‌گیران کشور هستند و به غیر از زندگی خود بر سرنوشت تعداد زیادی از مردم هم تاثیر می گذارند.
از همین رو است که وقتی خبر یا شایعه جعلی بودن مدرک تحصیلی مسئولان منتشر می‌شود حساسیت عمومی را برمی‌انگیزد و جامعه آن را نوعی توهین به خود تلقی می‌کند.
بین همه انواع تخلف‌ها و تقلب‌های مربوط به مدارک‌تحصیلی، این گزارش به طور ویژه به موضوع حساسیت برانگیز مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می‌شوند می‌پردازد و آن را زیر ذره‌بین می برد.
موضوع مدارک‌تحصیلی برخی از مسئولان واقعیت ناراحت‌کننده‌ای است که به دلیل سنگینی موضوع هر چند وقت یک بار عیان می‌شود و بار دیگر پنهان و در گوشه‌ای سربسته رها می‌شود.
اخیرا هم این موضوع بار دیگر صدای انتقاد یکی از مسئولان وزارت علوم را بلند کرد. مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی که پیش از این هم نسبت به موضوع مدارک تحصیلی جعلی و حتی مدارک تحصیلی جعلی مسئولان حساسیت خود را نشان داده بود، به تازگی بار دیگر این موضوع را مطرح کرد تا شاید یک بار برای همیشه راهی برای پایان دادن به این واقعیت ناراحت کننده باز شود.
وی در توئیتی نوشت: زمانی که بحث ثروت‌های بادآورده در کشور داغ بود، اصل از کجا آورده‌ای در ادبیات رسانه‌ها باب شد.
نامبرده ادامه داد: هر چند این اصل برخلاف اصل برائت و صحت است، ولی شاید بتوان آن را در مورد مدارک جعلی برخی از مسئولانی که به دفعات و بدون حضور در کلاس و امتحان یک شبه دکتر یا مهندس شدند، اعمال کرد.
وقتی مسئولان یکی از مخاطبان اصلی تجارت عجیب مدارک تحصیلی جعلی هستند، طبیعی است که به نسبت اهمیت جایگاهی مدیران، اخبار افشای مدارک جعلی آنان مورد توجه مردم و جامعه قرار بگیرد.
در این باره نمونه‌های زیادی از افشای مدرک جعلی مسئولان گزارش شده است که هر کدام در زمان خود سر و صدای زیادی به راه انداختند و حاشیه‌ساز شدند.
وقتی تخلف یکی از منتخبان بهارستان به دلیل ارائه مدرک تحصیلی نامعتبر برای شرکت در انتخابات مجلس محرز شد، او نتوانست به مجلس یازدهم راه پیدا کند. این انتخابات با هزینه بسیار برگزار شده بود. هزاران نفر عضو هیات اجرایی و نظارت برای برگزاری آن تلاش کرده بودند و همچنین ده ها هزار نفر پای صندوق های رأی رفته بودند.
پیگیری اخبار این روزها نشان می‌دهد که پرونده مدرک تحصیلی مسئولان بنای بسته شدن ندارد و هراز گاهی اسناد این تخلف‌ها افشا می‌شود که گاهی تایید، گاهی رد و گاهی در حد شبهه باقی می‌ماند. اما این ایرادات همواره به مدارک موسسات کمتر شناخته شده یا دانشگاه‌های خارج از کشور مربوط می‌شود.
پیش از این هم در سال ۹۷، استعلام از مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای شهر تبریز پشتوانه قانونی مدرک او را با تردید مواجه کرد.
همچنین اخیرا هم مطلبی با استناد به سخنان یک منبع مطلع در قوه قضاییه منتشر شد که براساس آن اعلام شده بود که مدرک تحصیلی رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری جعلی است.
این مدیر کشوری به غیر از دیپلم که از ایران گرفته، باقی همه مدارک مربوط به کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه‌های خارج از کشور اخذ و ارائه کرده است که شبهاتی به اعتبار این مدارک وارد شد. اندکی بعد روابط‌عمومی سازمان هواپیمایی کشوری این استنادات را غیرواقعی خواند و موضوع را تکذیب کرد.
از زمانی که ریشه مشکلات اقتصادی به پای سلاطین در عرصه های مختلف گره خورد، دیگر واژه سلطان برای تبهکاران و مجرمان رده بالا برای مردم عادی شده است. همین چند ماه پیش بود که در بازار مدارک جعلی هم سلطان جعل مدرک دستگیر شد و در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به تخلفاتش رسیدگی شد.
پرونده موسسه فرهنگی هنری آفتاب یکی از پرونده‌های مهم در حوزه جعل مدارک دانشگاهی در سطح کشور بود و چندین سال پیگیری شده است.
وزارت علوم اصلی‌‌ترین شاکی پرونده سلطان جعل مدارک بود. نماینده وزارت علوم و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری خراسان رضوی درباره این پرونده گفت: موسسه فرهنگی هنری آفتاب با ثبت شرکت، مجوزی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده که این مجوز در سال ۱۳۹۴ لغو شده است. سپس موسسه بدون کسب مجوز از وزارت علوم اقدام به صدور گواهینامه‌‌های مرتبط با وزارت علوم و مدارک دانشگاهی اعم از مدارک معادل و مدارک افتخاری کرده است. متهم با ایجاد هلدینگ جعلی به نام آفتاب مدارک دانشگاهی جعلی را صادر کرده است؛ این مدارک در حوزه آموزش‌عالی و در حوزه علوم پزشکی بوده‌اند. ابعاد دیگر این پرونده کلاهبرداری و فرار مالیاتی است که در حاشیه جعل مدارک دانشگاهی انجام شده‌‌اند.
نامبرده با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه‌‌ها و سازمان‌ های مرتبط با پرونده، گفت: امیدواریم به زودی ابعاد این پرونده در سطح عمومی مطرح شود و شاهد پیشگیری از امثال این مجموعه اقدامات مجرمانه در حوزه آموزش عالی و آسیب رساندن به وجهه آموزش عالی باشیم.
اما وقتی امکان استعلام مدارک تحصیلی حتی برای افراد عادی جامعه که برای مثال خواستار شرکت در آزمون یا متقاضی دریافت گواهینامه ای هستند وجود دارد، چه طور جعل در مدرک تحصیلی مسئولان اتفاق می‌افتد؟ این سوال ساده که چه طور جعلی و بی ارزش بودن کاغذ مدرک تحصیلی یک مسئول قابل تشخیص نیست در حالی که همین کاغذ اگر در دست یک فرد عادی جامعه باشد قابل ارائه به هیچ نهادی نیست و به سرعت تشخیص داده می شود قابل تامل است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که 2 نوع مدرک تحصیلی جعلی داریم؛ در روش اول نام موسسه جعلی است یا چنین دانشجویی در موسسه وجود ندارد که در این شرایط جعلی بودن مدرک به سرعت قابل تشخیص است، روش دوم، تبانی است که بدون کلاس و امتحان مدرک می‌دهند و تشخیص آن سخت‌تر است.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، درباره 2 نوع مدرک تحصیلی جعلی صحبت می‌کند. او با تشریح تفاوت میان مدارک تحصیلی جعلی، می‌گوید: در برخی موارد علنا مدرک فروخته می‌شود، یعنی نام موسسه عنوان شده در مدرک جعلی بوده و فقط روی کاغذ است. یعنی چنین موسسه‌ای وجود خارجی ندارد یا چنین دانشجویی در آن موسسه وجود ندارد که در این شرایط جعلی بودن مدرک قابل تشخیص می‌شود. برای مثال نمونه این تقلب را در مدرک منتخب مجلس دیدیم که وزارت علوم در پاسخ استعلام مدرک تحصیلی این نماینده اعلام کرد که اساسا موسسه‌ای با عنوان ادعا شده در مدرک تحصیلی وجود خارجی ندارد.
یک روش دیگر از جعل مدرک تحصیلی یا مدرک فروشی با تبانی انجام می‌شود که تشخیص آن سخت‌تر است؛ زیرا در ظاهر امر همه چیز بدون اشکال است و تخلف‌ها در پشت پرده انجام شده است. نامبرده در این باره توضیح می‌دهد: وقتی نظارت و دقت کافی در نحوه صدور مدرک در دانشگاه ‌ها به ویژه دانشگاه‌‌های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی نیست، با پدیده‌ مدرک فروشی مواجه می‌شویم که برای مثال یک مدیر سیاسی، همزمان با مدیریت کلان کشور در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد گرفته است. او بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد را در دو ترم گذرانده، یعنی از نابغه‌ترین دانشجوها، بهتر واحدها را پاس کرده است؛ این مدرک ظاهرا صحیح است اما قطعا جعلی و بی‌اعتبار است.
به این ترتیب متاسفانه در برخی واحدهای دانشگاهی به عنوان بخشی از بدنه نظام آموزش عالی، تخلف مدرک فروشی به صورت عامدانه و آگاهانه رخ داده است. این امر خارج از حیطه اختیارات نهادهای قضایی و انتظامی و فقط مستلزم افزایش نظارت بر کیفیت آموزش عالی است.
پس از ارائه این شواهد، این سوال مطرح می‌شود که مکانیزم استعلام مدارک مسئولان چیست و بر مدارک مسئولان چگونه نظارت می شود تا از این تخلف‌ها جلوگیری شود؟
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این سوال پاسخ می دهد. البته او ابتدا تاکید می‌کند که مدارک جعلی نباید در کشور وجود داشته باشد اما حجم تبلیغات و اخبار درباره جعلی بودن مدارک دانشگاهی بسیار فراتر از واقعیت است. نامبرده سپس توضیح می‌دهد: وزارت علوم دو اقدام درباره استعلام مدارک جعلی انجام داده است. نخست قانون اجرای مقابله با تقلب است که به این وسیله با موسساتی که مدرک جعل می‌کنند برخورد می‌کنیم، شورای نظارت و ارزیابی و حراست‌های دانشگاه‌‌ها و استان ها، ماموریت رصد این مسائل را دارند و مدارک جعلی و موسسات متخلف را شناسایی می‌کنند.
وی اضافه کرد: اقدام دوم در دست انجام فعال کردن مکانیزم‌‌های کنترل صحت مدرک در کوتاه‌ ترین مدت برای اطلاع از صحت مدارک و بی اثر کردن  تقلب‌ ها،  به جای تاکید بر برخورد با جاعلان مدارک است. این کار با راه‌اندازی سامانه جامع استعلام صحت مدارک تحصیلی محقق می‌شود که در حال حاضر سامانه راه‌اندازی شده و در حال تکمیل است. با این سامانه هر دستگاه و سازمانی می‌‌تواند هر مدرک تحصیلی که از شخصی دریافت می‌کند را به صورت برخط استعلام کند و با وارد کردن اطلاعات مدرک، صحت مدرک را از نظر صحت تعلق به موسسه و محتوای مدرک بگیرد. از همین رو از همه نهاد‌های حکومتی، قوای سه گانه و حتی بخش‌ های خصوصی درخواست می‌ کنیم که از دریافت و پذیرش مدارک تحصیلی افراد بدون استعلام خودداری کنند.
به نظر می‌رسد که پرونده مدارک جعلی تحصیلی در کشور با خبر خوش راه‌اندازی سامانه جامع استعلام صحت مدارک تحصیلی به صفحات پایانی خود نزدیک می شود.
چند وقت پیش بود که در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و در حضور رئیس جمهور از وعده چندین ساله راه‌اندازی سامانه جامع استعلام مدارک یا همان سامانه فارغ التحصیلی در کشور رونمایی شد تا این سامانه امیدها برای پایان دادن به معضل مدارک جعلی در کشور را زنده کند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در توضیح مزیت‌هایی که سامانه استعلام مدارک تحصیلی قرار است فراهم کند، گفت: سامانه استعلام مدرک تحصیلی برای بخش‌های دولتی رونمایی شده است. سامانه مذکور این امکان را فراهم کرده تا تمامی دستگاه‌هایی که نیاز به استعلام صحت تعلق مدارک تحصیلی به افراد را دارند از طریق این سامانه واحد با درج کد ملی اطلاعات مورد نظر به ویژه تایید مدرک تحصیلی افراد را دریافت کنند.
وی یادآور شد: همه اطلاعات مربوط به همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی روی این سامانه بارگذاری شده است و امیدواریم این سامانه باعث سرعت و دقت در خدمات‌دهی و استعلام‌ها شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزارتخانه متنوعش در راه‌اندازی سامانه جامع استعلام مدارک تحصیلی همکار بوده است، جزئیات بیشتری از این سامانه را اعلام کرد و از احتمال بسط این سامانه از سطح دستگاه‌های اجرایی به عموم مردم خبر داد.
وی گفت: اطلاعات مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان همه دانشگاه‌‌های کشور از سال 92 تاکنون در این سامانه تجمیع شده است و به تدریج تکمیل می‌‌شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر این سامانه برای ارگان‌‌های دولتی در دسترس است اما می‌ خواهیم آن را به صورت عمومی در اختیار همه مردم قرار دهیم. همچنین این احتمال وجود دارد که در آینده تمام مدارک تحصیلی همه شهروندان با حذف بخش‌های حریم خصوصی در این سامانه در دسترس عموم قرار بگیرد که ابعاد این موضوع توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری در دست بررسی است. با این کار دیگر به کسی که مدرک مهندسی دارد، دکتر نمی‌ گوییم و کسی نمی‌‌تواند خود را بی‌‌دلیل دکتر یا  مهندس معرفی کند.
اکنون که سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه‌اندازی شده است، مخاطب اصلی آن دستگاه‌های اجرایی برای بررسی صحت و سقم مدارک تحصیلی افراد مرتبط هستند.
با این سامانه دور از انتظار نیست که هر از چندگاهی دستگاهی که در مورد شخص کارمند یا مدیری با شبهه مواجه شود، برای رسیدن به پاسخ سوال خود از سامانه استعلام کند و در این استعلام‌ها هم همواره دست دکتر و مهندس‌های تقلبی زیادی به زودی رو می شود. همچنین به مرور که اطلاعات این سامانه تکمیل می‌شود، افراد دارای مدرک جعلی بیشتری در معرض شناسایی قرار می‌گیرند.
اکنون که سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه‌اندازی شده و احتمالا نتایج استعلام از این سامانه، برای دکتر و مهندس‌های تقلبی عواقبی دارد، این سوال مطرح می‌شود که اگر تخلف مسئولی در استفاده از مدرک تحصیلی جعلی محرز شد، چه عواقبی منتظر مسئول متخلف است؟
برای پاسخ به این سوال باید سری به قانون بزنیم. بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هر شخص مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی را جلب کند، به حبس از یک تا ۳ سال محکوم می‌شود.
پس از اطلاع از مجازات کیفری فرد متخلف، برای اطلاع از دیگر عواقب تخلف در جعل مدرک تحصیلی از جمله تاثیر در پست شغلی به سراغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رفته‌ایم. با توجه به آنچه که توضیح داده شد که 2 نوع مدرک جعلی شامل مدرک از اساس جعلی و مدرک اخذ شده با تبانی وجود دارد، طبیعی است که 2 پیگیری برای پاسخ این سوال خواهیم داشت.
به نقل از فارس؛ وزیر علوم عواقب استفاده از هر 2 نوع مدرک تحصیلی جعلی را شرح داد و گفت: در نوع اول، اگر محرز شود که مدرک شخصی جعلی است طبیعی است که مدرک بلااثر می‌‌شود و لغو مدرک تبعات قانونی دارد، از جمله اینکه فرد در هر سطح و سازمانی از مدرک تقلبی استفاده ‌کرده باشد، همه امتیازاتی که به واسطه مدرک تقلبی اخذ شده باشد بی‌اثر خواهد شد و جریمه و خسارت آن هم باید پرداخت شود. برخورد دوم هم توسط قوه قضائیه اتفاق می‌افتد.
وزیر علوم درباره عواقب افشای تخلف نوع دوم مدرک جعلی که با تقلب و تبانی صادر می‌شود، گفت: اگر محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط اخلاقی و علمی از موسسه ای دریافت کرده است، مدرک تحصیلی او باطل می‌شود و تمامی امتیازاتی که به واسطه آن مدرک دریافت کرده لغو خواهد شد. حتی مدرک تحصیلی دانش‌‌آموختگانی که چند دهه پیش، با تخلف علمی مدرک غیرقانونی دریافت کرده باشند باطل می‌شود.