این روزنامه که زمانی نه چندان دور به مدت طولانی، وعده رونق اقتصادی بی‌سابقه به واسطه توافق با آمریکا را می‌داد، ضمن تخطئه مصوبه معیشتی مجلس می‌نویسد: «شرایط اقتصادی و ناتوانی تيم اقتصادي دولت موجب راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت و پرآسيبي شده است. در شرايط فعلي افزايش يارانه را مجلس ضرورت ديده كه با نگاهي به آسيب‌هاي قبلي لازم است مهياي ملزومات آن باشيم.  رودربايستي‌ها را كنار بگذاريم و بپذيريم كه اقتصاد به چنين روزهايي رسيده است. هر چند نظام توزيع مجدد نياز به زيرساخت‌هايي دارد كه بتواند با بانك‌هاي اطلاعاتي، درآمد ماليات از دهك‌هاي بالاي درآمدي و ثروتمندان را براي رفع فشار به مردم تحت فشار سرازير كند. معمولا، نه درآمد دولت معلوم است و نه مصارف درآمدها مشخص است.  لذا در غياب شفافيت و اعراض كشور از كنترل توسط كارشناسان و پژوهشگران و اصحاب رسانه، راه‌حل شفاف گويا فعلا يارانه افزايش يافته است تا فشارهاي شديد اقتصادي اخير بر دهك‌هاي پايين درآمدي كه وضعيت معيشتي اين قشر از جامعه را در تنگنا قرار دارند را كمي التيام بدهد. هر چند مقدارش بسيار كم و عوارضش هم در طرح فعلي بسيار باشد. اقتصاد طوري اداره مي‌شود كه رانت‌خواران براي اقتصاد دولتي يك سناريو دارند كه منجر به سوپرميلياردر شدن‌شان مي‌شود و اقتصاد اگر آزاد باشد باز هم چنين است؛ كوپني هم باشد چنين است.  چيزي كه در ذهن مردم در درازمدت به غلط يا درست تقويت شده اين است كه تغييرات اقتصادي براي ارايه سود بيشتر به صاحبان ثروت‌هاي يك‌شبه در ايران است. عرض مي‌كنم هر تغييري. من معتقد نيستم آقاي جهانگيري ارز 4200 توماني را براي اهالي قدرت در نظر گرفته بودند. نيتش خير بود. اما چه افتضاحي درست شد؟
در ايران جايگزين اقتصاد دولتي اقتصاد بازار با سرمايه‌داران حلال‌خور نيست. بايد نظام اقتصادي مبتني بر اعتماد‌سازي چه در تحريم و چه خارج از آن در شكل برنامه توسعه‌محور، جايگزين تصميمات مقطعي شود و اين شتر، گاو، پلنگ اقتصاد قابل كنترل و پيش‌بيني شود.
مقایسه غلط واگذاری کوپن برای تامین کالاهای اساسی طبقات پایین، با طرح 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی(دولتی) در حالی است که اولا همین روزنامه اعتماد اوایل سال 97 به هنگام شروع واگذاری ارز 4200 تومانی، آقای جهانگیری را - به‌عنوان اعلام‌کننده این تصمیم - در شکل سوپرمن برای پایین آوردن قیمت ارز تصویر کرده بود!! اما حالا از آن به عنوان افتضاح یاد می‌کند. این افتضاح و افتضاح‌های مشابه در دولت در حالی رخ می‌داد که اسحاق حضرتی مدیر روزنامه اعتماد، رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بود اما برای سوءتدبیرهای دولت در روزنامه خود نوشابه باز می‌کرد.
ثانیا مصوبه مجلس برای پرداختن یارانه نیست بلکه مبلغ در نظر گرفته شده مستقیما برای خرید کالا‌های اساسی است. ثالثا این مصوبه اضطراری - و شاید نامطلوب در شرایط عادی - برای جبران خسارت بی‌تدبیری‌های دامنه‌دار دولت نسبت به معیشت مردم است که به‌جای رونق اقتصادی، تورم چندصد درصدی را در طول چند سال بر سر سفره مردم آورده است.
ثالثا اگر در حوزه خصوصی‌سازی و ترویج اقتصاد آزاد یا دخالت‌های دولت در بازار - هر دو - سوءتدبیرهای فاحشی دیده می‌شود، هر دو زیر سر دولت است که مدعیان اصلاحات و اعتدال آن را نماد انحصاری تدبیر و عقلانیت و کاربلدی جا می‌زدند. و بالاخره این که در ماجرای ارز 4200 تومانی رانتی 130 هزار میلیاردی تولید شد که در جیب افراد خاص - و نه عامه مردم - رفت.