به گزارش میزان، پانزدهمین اجلاس روسای دیوان عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در کشور قزاقستان به صورت ویدیوکنفرانس با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس‌ دیوان عالی کل کشور روز جمعه نهم آبان ماه برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ابتدای این اجلاس گفت: از اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای انتظار می‌رود این دولت‌های زورگو را به اجرای عدالت و احترام به مقررات بین‌المللی وادار کنند.
رئیس ‌دیوان عالی کشور در سخنرانی خود در این اجلاس با ‌اشاره به ساختار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه به‌عنوان قوه‌ای مستقل از سایر قوا با وظایفی مشخص تعریف گردید.
مرتضوی مقدم تصریح کرد: دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است و مطابق اصل ۱۶۱ قانون مذکور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی سطح کشور نظارت دارد و ایجاد وحدت رویه قضایی برای تمام دادگاه‌ها از وظایف دیوان عالی کشور است. انتخاب رئیس ‌دیوان عالی کشور با مشورت قضات این دیوان از سوی رئیس ‌قوه قضائیه به مدت ۵ سال صورت می‌گیرد.
وی در ادامه پیشنهاداتی را به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ارائه کرد.
مرتضوی مقدم خاطرنشان کرد: بعضی کشور‌های صاحب قدرت، ثروت و نفوذ با یک‌جانبه‌گرایی تمام اصول اخلاقی – بین‌المللی را پشت سر گذاشته و با بی‌پروایی و با نبود هیچ مانعی پیمان‌ها را نقض و تعهدات را زیر پا می‌گذارند و با بهره‌گیری ناروا و غیر قانونی از ابزار و امکانات اقتصادی، سیاسی و نظامی سعی در تحمیل اراده خود بر ملت‌ها و حکومت‌ها دارند و صلح و امنیت را به خطر جدی انداخته‌اند و طعم شیرین عدالت را از جوامع بشر گرفته‌اند و چه خوب است که کشور‌های عضو با اتحاد خود از حقوق بشر دفاع نموده و برای ایجاد امنیت ملت‌ها با تشریک مساعی فعالیت‌های هماهنگی را در مجامع بین‌المللی شروع کرده و مانع یکه‌تازی این زورگویان ظالم شوند.
وی گفت: اجرای عدالت یکی از حقوق بنیادین بشریت است و وظیفه اخلاقی، اجتماعی، ملی و بین‌المللی اعضای سازمان اقتضا می‌کند که تمام مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
مرتضوی مقدم با بیان اینکه یکی از اصول محوری سازمان همکاری شانگهای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی است، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره در این مسیر حرکت کرده و هزینه‌های سنگینی در این راه داده است. ترور ناجوانمردانه سردار بزرگ اسلام قاسم سلیمانی از هزینه‌های جبران‌ناپذیر مبارزه با تروریسم است و از اعضای سازمان انتظار می‌رود که برای روشن شدن افکار عمومی تعریف صحیحی از دموکراسی، حقوق بشر و تروریسم به جهانیان عرضه کنند.
وی در پایان آمادگی کشورمان را برای تبادل تجارب جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف و انعقاد موافقت‌نامه همکاری قضایی دوجانبه و چند جانبه اعلام کرد.
رئيس ديوان عالی‌ كشور همچنین در جمع خبرنگاران گفت: جمهوری اسلامی ايران در اين اجلاس به عنوان ناظر است نه عضو، بنده هم اولين تجربه حضورم در اين اجلاس بود.
وي ادامه داد: اين اجلاس ظرفيت‌های بالایی دارد و جمهوري اسلامی ايران می‌تواند عضو موثری در اين اجلاس باشد؛ اهداف اين سازمان مبارزه با تروريسم، دفاع از حقوق بشر و اجرای عدالت است و از جمله محورهايی است كه اين سازمان دنبال می‌كند.