سرویس اقتصادی-

چند روز پیش محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت: «اصلاحات ساختاری بودجه یکی از مطالبات اصلی نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از دولت محترم و یکی از محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی است از این رو در همین ماه‌های آغازین، جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اصلاحات ساختاری بودجه با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است.»
در پی آن، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: «آقای قالیباف یک نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور دادند و گفتند ما به هیچ عنوان بودجه سال آینده را بدون ملاحظات اصلاح ساختار نمی‌پذیریم بنابراین یا این اصلاحات را خود شما انجام بدهید یا مجلس منتظر نخواهد ماند.» بر همین اساس، چند نمونه از مصادیق اصلاحات ساختاری بودجه را در ادامه ذکر می‌کنیم.
شفافیت «بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی» یکی از مهم‌ترین بندهای اصلاح ساختار بودجه محسوب می‌شود. از طرفی حدود دو سوم بودجه کل کشور مربوط به این شرکت‌ها و بانک هاست و از سوی دیگر، این بخش از بودجه در مجلس تصویب یا حتی بررسی نمی‌شود. این بودجه که حدود یک تریلیون و 480 هزار میلیارد تومان می‌باشد، با توجه به اینکه نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اصلاح ساختار بودجه به شمار می‌آید.
طبق گفته برخی نمایندگان مجلس، بیش از 90 درصد از بحث‌های حساس حوزه فساد مثل حقوق‌های نجومی و اختلاس‌ها ذیل شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد. در بین شرکت‌های دولتی نیز در حدود 10 شرکت هستند که تقریبا 90 درصد این بودجه متعلق به آنها است. این شرکت‌ها به تنهایی چند برابر برخی وزارتخانه‌های ما بودجه دارند؛ بنابراین رسیدگی به بودجه این شرکت‌ها از اهمیت بالایی در اصلاح ساختار بودجه برخوردار است.
قدم بعدی برای اصلاح ساختار بودجه، مربوط به «بودجه عمومی دولت» که یک سوم باقی مانده کل بودجه است، می‌باشد. متاسفانه این بخش بودجه از چند ناحیه به شدت رنج می‌برد. این از این موارد، عملیاتی نبودن بودجه است. در واقع، در بودجه سالانه دولت منابع و مصارف بگونه‌ای است که تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد، به همین دلیل هر سال با یکسری درآمدهای موهوم و رویایی رو به رو هستیم که در پی آن هم هر سال با کسری بودجه مواجه می‌شویم!
بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در واقع از همین جا شروع می‌شود، چراکه وقتی کسری بودجه رخ می‌دهد (یعنی درآمدهای موهوم تحقق پیدا نمی‌کند) دولت چاره‌ای ندارد تا از هر راهی شده کسری را پوشش دهد، معمولا آنچه در فضای اقتصادی ایران رخ می‌دهد، پولی کردن کسری بودجه است که راحت‌ترین و پرهزینه‌ترین راه به شمار می‌آید. در پی همین روند، شاهد بروز تورم، افزایش نرخ ارز و مشکلات معیشتی ناشی از گرانی‌ها هستیم.
بنابراین این بی‌انضباطی مالی (کسری بودجه) در نهایت به بی‌انضباطی پولی (افزایش پایه پولی) می‌انجامد که ثمره آن هم چیزی جز تورم نیست. بنابراین با حل این مشکل بزرگ (عملیاتی نبودن منابع بودجه)، می‌توان بخش مهمی از ریشه‌های افزایش تورم را از بین برد.
یکی از مصادیق عدم تحقق بودجه که در سال جاری هم رخ داده، مربوط به درآمد دولت از محل واگذاری اموالش می‌باشد. مثلا در حالی که در سال 98 دولت پیشنهاد کرده بود حدود پنج هزار میلیارد تومان اموال دولتی در قالب تبصره 12 لایحه بودجه 98 به فروش برسد این رقم در لایحه بودجه سال بعد به حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی دولت یکدفعه منابع خود را از یک ردیف بودجه 10 برابر کرده است!
در همین زمینه، اتکا به درآمدهای نفتی نیز به یک منبع درآمد ناپایدار تبدیل شده، متاسفانه دولتمردان شعار بودجه بدون نفت را می‌دهند اما در عمل شاهد اتفاقات دیگری هستیم. مثلا محمدباقر نوبخت، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه سال گذشته گفته بود: «لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بدون انعکاس درآمدهای نفتی در منابع بودجه جاری خواهد بود.» اما در همین لایحه بودجه فروش روزانه یک‌ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده بود!!
همان طور که ‌اشاره شد این درآمدها که عمدتا محقق نمی‌شوند، زمینه‌ساز بی‌انضباطی‌های پولی می‌شوند، به عنوان نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، براساس عملکرد شش ماهه، منابع هدفمندی(تبصره 14 قانون بودجه 99) حدود 50  هزار میلیارد تومان عدم تحقق (کسری) داشته است!