سرویس سیاسی -

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده بود که این وزارتخانه طی رایزنی با وزارت خارجه این کشور نهادهای مالی ایران را برای قرار دادن در لیست تحریم‌ها شناسایی کرده است. «استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا با‌ اشاره به تحریم ۱۸ بانک ایرانی مدعی شد که این تحریم‌ها با هدف جلوگیری از دستیابی غیرقانونی ایران به دلار بوده و افزود که این تحریم‌ها ادامه خواهد یافت تا ایران برنامه هسته‌ای خود را پایان دهد.
نکته قابل ‌تأمل اینجاست که این تحریم‌ها به تشویق و ‌ترغیب جناح تندروی دستگاه سیاست خارجی آمریکا و لابی‌های اسرائیل در واشنگتن- و در رأس آنها موسسه «FDD» که فعال‌ترین لابی علیه ایران است- وضع شده است که تعدادی از عناصر خائن و وطن‌فروش در آن مشغول به فعالیت هستند.
وطن‌فروشان و خائنان به مردم و کشور مشغول کارند
از جمله «سعید قاسمی‌نژاد» که در آخرین توئیت خود به دولت آمریکا پیشنهاد داده است: «برای سرعت بخشیدن به روند فروپاشی و تسلیم [ایران] قدم بعدی کمپین فشار حداکثری می‌تواند محاصره دریایی ایران، بازرسی تمامی کشتی‌ها و قطع درآمد ایران از فروش «غیرقانونی» نفت، پتروشیمی ‌و فلزات باشد.»
البته چنین رفتاری از سوی این خائنین تازگی ندارد و سال‌هاست این عناصر وطن‌فروش با صراحت تمام کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا را به تحریم ایران و به مخاطره انداختن زندگی روزمره اکثریت جامعه دعوت می‌کند و منشأ بسیاری از تحریم‌هایی بوده‌اند که علیه مردم ایران وضع شده است. و تأسف‌آورتر اینکه بسیاری از این افراد از چهره‌های محبوب مدعیان اصلاحات و یا از عناصر رسانه‌ای این جریان بوده‌اند.
اخیراً هم یکی از همین عناصر که سال‌هاست به‌عنوان سوگلی حقوق بشر ایران در رسانه‌های اصلاح‌طلب تبلیغ می‌شود، در آخرین اقدام خیانتکارانه خود با نیت افزایش و عمق بخشیدن به حجم نارضایتی‌های عمومی، مسئله «تحریم ورزش ایران» را به میان آورده است تا یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تقویت روحیه همدلی ملی را تبدیل به محلی برای پیگیری نقشه‌های شوم سیاسی کند. این فعال به‌ ظاهر حقوق بشری اخیراً با انتشار ویدئویی خطاب به فدراسیون‌های ورزشی دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مدعی آن شده که دخالت سیاسی جمهوری اسلامی ایران در امر ورزش منتج به نارضایتی‌های عمومی و فرار بسیاری از ورزشکاران از کشور شده است.
اروپایی‌ها از ادعای همراهی با ایران تا هماهنگی کامل با آمریکا
از سوی دیگر کشورهای اروپایی هم دائماً ژست حمایت از برجام می‌گیرند و بارها مدعی شده‌اند که به برجام متعهد هستند، اما در عمل نظاره‌گر تحریم‌های پی‌درپی آمریکا علیه ایران هستند و حتی یک بیانیه هم علیه خباثت‌های آمریکا صادر نکرده‌اند. اعضای اروپایی برجام همچنین تاکنون به ‌هیچ‌ عنوان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به ‌واقع اروپا در حرف و شعار، ژست همراهی به ایران می‌گیرد اما در عمل کاملاًً با آمریکا هماهنگ است. ‌تروئیکای اروپایی تاکنون بارها در عمل نشان داده‌اند در مسئله ایران با آمریکا دارای اهداف کاملاًً مشترکی هستند و فقط در روش‌های رسیدن به این اهداف، با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند.
باز هم رسانه‌های زنجیره‌ای
و آدرس غلط مشکلات داخلی
در این‌سو اما رسانه‌های زنجیره‌ای منتسب به جریان مدعی اصلاح‌طلبی بار دیگر با تحریف واقعیت، در حال دادن آدرس غلط درباره مشکلات داخلی کشور هستند و به‌جای پرداختن به نقش آمریکا و اروپا در شرایط فعلی کشور، مسئولیت وضعیت فعلی دلار و بازار سکه را به کسانی نسبت می‌دهند که با پذیرش پروتکل‌های مربوط به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند.
در همین رابطه محسن رهامی ‌فعال سیاسی اصلاح‌طلب طی اظهاراتی مدعی شد که «ما اصلاح‌طلبان باید مسئولیت حمایت از دولت روحانی را بپذیریم و به میزان سهم مجلس دهم و دولت روحانی در ایجاد مشکلات، از مردم عذرخواهی کنیم، ولی تمام مشکلات مربوط به دولت و اصلاح‌طلبان نیست. اگر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت لوایح FATF را می‌پذیرفت، سیاست خارجی هماهنگ با دولت بود و به سفارت عربستان حمله نمی‌شد، شدت مشکلات تا این حد نمی‌شد.»
چندی پیش هم خبرنگار هفته‌نامه صدا نیز در توئیتی با انتشار تصویر صفحه یک هفته‌نامه صدا منتشر شده در اسفندماه سال ۹۸ که عکس اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آن چاپ شده مسئولیت وضعیت فعلی را مخالفان تصویب استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی
دانست.
یا یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران که در اظهاراتی عجیب مدعی شده: FATF مسئله‌ای است که موافقین و مخالفین خاص خود را دارد. به اعتقاد بنده مردم تأثیرهای محسوس آن را باید ببینند به‌عنوان مثال چند ماه است به دنبال واردات واکسن آنفلوآنزا به کشور هستند؛ باید پرسید چرا نمی‌شود؟ و واکسن به ‌موقع نمی‌آید؟‌ آیا پول آن به ‌موقع پرداخت نمی‌شود؟ این مشکل به این دلیل نیست که ما پول نداریم یا نمی‌دانیم از کجا باید خریداری کنیم، بلکه به‌خاطر این است که به‌دلیل FATF مشکل داریم و نمی‌توانیم این پول را انتقال دهیم.
تضمینی که حتی دولتی‌ها
زیر بار آن نرفتند!
چنین ادعاهایی در حالی مطرح می‌شود که اولاً با نگاهی کوتاه بر اخبار و گزارش‌های منتشرشده روشن می‌شود که مقصر اصلی در عدم تصویب این قوانین مسئولان دولتی هستند چراکه سؤال اصلی بسیاری از اعضای مجمع از وزیر خارجه و سایر مسئولان این بود که آیا پذیرش این استانداردها می‌تواند کمکی به رفع محدودیت‌های مالی کشور کند و در اغلب مواقع پاسخ مسئولان دولتی به اعضای مجمع و مقامات عالی آمیزه‌ای از شک، ‌تردید و عدم قطعیت بود. طبیعی است که اگر تضمین قطعی در این‌باره وجود داشت هیچ مسئولی در تصویب این قوانین شک و ‌تردیدی به خود راه نمی‌داد، اما واقعیت این بود که تضمینی هم در این‌باره وجود نداشت.
دوم اینکه بنا به‌نظر اکثر کارشناسان حوزه پولی و بانکی مهم‌ترین تهدید علیه صنعت مالی و بانکی ایران تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و محرومیت سیستم مالی ایران از نظام تسویه دلاری بود که رفع آن نیاز به مذاکرات جداگانه‌ای با طرف آمریکایی داشت.
 مشکلات امروز کشور نتیجه 5 سال اجرای دیکته‌های FATF
سوم اینکه پنج سال از پذیرش 41 ماده الزام‌آور موسوم به اکشن‌پلن FATF توسط وزیر وقت اقتصاد آن‌هم برخلاف روند قانونی مورد تأکید در اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می‌گذرد و طی این مدت نه‌تنها مشکلات اقتصادی، تجاری و معیشتی کشور کاهش پیدا نکرده، بلکه میزان و سطح آن به شکل خیره‌کننده‌ای افزایش یافته است.
بعد از تعهد وزیر اقتصاد کشور، FATF در بیانیه ژوئن همان سال خود، در برابر تعهدات عینی و قطعی دولت به اجرای جامع توصیه‌های «کارگروه ویژه اقدام مالی» و اجرای کامل «برنامه اقدام»، به‌صورت مبهم اعلام می‌کند «در صورت اجرای برنامه اقدام، گام بعدی را بررسی خواهد کرد». از آن تاریخ به بعد FATF خواسته‌های متعددی از ایران مطرح کرد.
دولت ۳۷ بند از ۴۱ بند مورد اصرار FATF را به‌صورت محرمانه اجرا کرد و نتیجه مشترک آن با برجام «گرانی»، «رکود»، «تورم»، «بیکاری»، «مسدود شدن فراگیرتر روابط مالی و بانکی»، «فروش نزدیک به صفر نفت»، «شناسایی‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زدند» و «اثرگذارتر کردن محدودیت‌های بین‌المللی توسط غرب» است؛ نتایجی که امروز تلاش می‌شود به پای نظام و نه ناتوانی و فقدان کارایی یک جریان سیاسی گذاشته شود.