قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای سال قیمت برخی کالاها از ۱۰ تا ۱۰۰درصد افزایش یافته که همین امر سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است.
وی با بیان اینکه چند نرخی شدن قیمت ارز مشکلات  بسیاری ایجاد کرده است، گفت: هر افزایش قیمتی که در بازار رخ می‌دهد مربوط به نوسانات نرخ ارز است. بانک مرکزی اگر هیچ ارزی بابت واردات موادغذایی تخصیص ندهد، تکلیف روشن می‌شود. اینکه عده‌ای ارز دولتی می‌گیرند و به عده‌ای نمی‌رسد راه را برای سودجویی باز می‌کند.
دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی اضافه کرد: افزایش‌ قیمتی که از ابتدای سال در بخش حبوبات داشتیم ناشی از سودجویی و گرانفروشی است. کسانی که ارز دولتی دریافت می‌کنند چون از محدودیت تخصیص ارز خبر دارند محصولاتشان را به قیمت روز به فروش می‌رسانند.
حسنی با بیان اینکه هیچ کمبودی در بازار برنج نداریم، اظهار کرد: وقتی برنج خارجی گران می‌شود طبیعتاً برنج ایرانی هم گران می‌شود و هردو بازار بر یکدیگر اثرگذارند. چند نرخی شدن ارز یکی از مشکلات اساسی در افزایش قیمت کالاهاست. تنها راه این است که دولت از ارز دولتی دست بردارد و ارز واردات موادغذایی
تک نرخی شود.
گفتنی است، کالاها به سه دسته معیشتی، رفاهی و لوکس تقسیم می‌شوند که کالاهای معیشتی یا اساسی در همه کشورها با دخالت مستقیم دولت به دست مردم می‌رسد. سپردن کالاهای اساسی به بازار عرضه و تقاضا در آمریکا 50 میلیون گرسنه معادل 15 درصد جمعیت این کشور را برجای گذاشت. البته حکومت آمریکا برای جان انسانها در کشور خود یا دیگر نقاط جهان ارزشی قائل نیست و گرسنه ماندن بخشی از مردم را از الزامات توسعه می‌داند و آنرا وارد علم اقتصاد هم کرده است. برخی در ایران دانسته یا ندانسته و تحت تأثیر شیفتگان آمریکا، نسخه نئولیبرالی آزاد کردن قیمت موادغذایی را می‌پیچند، حال آنکه دولت وظیفه دارد علاوه‌بر رساندن موادغذایی به دست مردم با قیمت قابل پرداخت برای همه با سوءاستفاده‌کنندگان، قاچاقچیان و متخلفان مانند  ‌تروریست‌های اقتصادی و قاچاقچیان موادمخدر رفتار کند.