معصومه نصیری
شبکه ملی اطلاعات نقطه ایده‌آل حکمرانی سایبری است و مقام معظم رهبری به‌عنوان عقل و امام جامعه سال‌هاست بر این مهم تأکید می‌کنند و این اواخر نیز از عقب بودن از این برنامه مهم گلایه کردند. پیش از این به طرح صیانت از حقوق مخاطب در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها اشاره کردیم و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به تجربه زیسته سایر کشورها در این زمینه.
در نظام فکری دولتمردان آمریکایی، پیگیری منافع ملی ایالات‌متحده در ارتباط تنگاتنگ با این حقیقت است که «رهبری جهان باید در اختیار آمریکا باشد» و همین باعث می‌شود «باراک اوباما» در مقدمه سند «راهبرد امنیت ملی آمریکا ۲۰۱۵» اشاره می‌کند که «هیچ‌گاه مسئله این نبوده است که آیا ایالات ‌متحده باید رهبری جهان را در دست داشته باشد یا خیر؛ بلکه موضوع اصلی این است که چگونه آمریکا باید رهبری کند.» و بر این اساس و در ادبیات به‌کار رفته از سوی جامعه اطلاعاتی آمریکا در بیان تهدید فضای سایبر با دو موضوع حائز اهمیت برخورد می‌کنیم: اول آنکه، این کشور به‌شدت مخالف ایجاد «فضای سایبری ملی» یا به‌عبارت‌دیگر «اینترنت ملی» در سطح دیگر کشورها است. آمریکا در توجیه این مخالفت مسائلی همچون نقض آزادی بیان و جریان اطلاعات، ترس برخی دولت‌ها از بی‌ثباتی سیاسی در اثر دسترسی آزاد مردم به فضای مجازی و امثال آن را بیان می‌کند.
نکته دیگر اینکه این ساده‌لوحی است که نکات دیگر که می‌تواند امنیت جامعه را در حوزه‌های گوناگون متأثر کند را نادیده بگیریم. همان نکاتی که از سوی اندیشکده‌های مطرح آمریکا به‌عنوان پاشنه آشیل جامعه‌شان دیده شده و برایش قانون‌گذاری شده است. در همین رابطه «امی زگارت»، مدیر مرکز امنیت بین‌الملل و همکاری دانشگاه استنفورد و کارشناس ارشد امنیت ملی «موسسه هوور» در گزارشی می‌نویسد که منافع حیاتی آمریکا بیشتر از سوی سه نوع حمله سایبری مورد تهدید مستقیم قرار می‌گیرند. این حملات عبارت است از: ۱)سرقت‌های گسترده سایبری از سرمایه‌های فکری که می‌تواند به رقابت اقتصادی ملی آسیب وارد کرده و موجب تضعیف منبع قدرت آمریکا شود، ۲) حملات سایبری علیه ارتباطات نظامی و عملیاتی که می‌تواند موجب مختل شدن ظرفیت‌های کشور در انجام حملات و یا دفاع از خود شود، ۳) حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی و بسیار مهم که می‌تواند موجب بروز اختلالات گسترده و عظیم در اقتصاد و جامعه آمریکا شود.
آمریکا در آخرین اقدام خود نیز با تشکیل کمیسیون سولاریوم فضای مجازی که به‌عنوان یک نهاد دو حزبی بر اساس قانون دفاعی سال ۲۰۱۹ فعالیتش را آغاز کرده، توصیه‌های گوناگونی برای سیاست سایبری این کشور مطرح کرده است.
در گزارش این کمیسیون تأکید شده است که کنگره باید کمیته دائمی امنیت سایبری را برای ایجاد یکپارچگی برای مدیریت این حوزه در سنا ایجاد کند و موظف است که آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساختی را تا تاب‌آوری ملی زیرساخت‌های اساسی تقویت کرده و ایمنی بیشتر اکوسیستم سایبری را به ارمغان بیاورد. همچنین قوای مقننه و مجریه باید قوانینی را وضع کنند تا به جذب، حفظ و توسعه افراد مستعد در حوزه‌های سایبری کمک کند. این راهبرد در سه لایه ذیل عمل کرده و راهبردهای کوتاه دامنه‌ای را اتخاذ کرده است:
لایه اول- ایجاد هنجارهای مسئولانه و تأمین‌کننده منافع آمریکا در فضای مجازی: در این خصوص آمریکا باید با همکاری متحدین و شرکا با ابزارهای دیپلماسی، تحریم و به اشتراک‌گذاری اطلاعات از هنجارهای بین‌المللی که منعکس‌کننده منافع این کشور در فضای مجازی است حمایت کند در این خصوص قوه مجریه باید در مجامع ایجادکننده استانداردهای بین‌المللی مشارکت فعال کند و کنگره موظف است تا به بهبود ابزارهای بین‌المللی برای اجرای قوانین در فضای مجازی مانند مساعدت‌های حقوقی متقابل کمک کند.
لایه دوم- تلاش برای از بین بردن منافع دشمنان: در این خصوص کنگره موظف شده تا از منابع کافی برای امنیت سایبری اطمینان حاصل کرده و با مشاوره بخش خصوصی به اطمینان بخشی عملکرد مستمر بخش‌های حیاتی اقتصاد در صورت وقوع مشکلات و مزاحمت‌های سایبری مهم کمک کند و سواد دیجیتالی را توسعه و آگاهی عمومی را برای مقاوم‌سازی در برابر عملیات‌های اطلاعاتی توسعه دهد. همچنین کنگره باید مرکزی را برای صدور گواهینامه‌های امنیت سایبری و برچسب‌گذاری این خدمات به کار گرفته و دفتر آمار مجازی را برای جمع‌آوری دیتا برای امنیت سایبری ایجاد کند.
لایه سوم- تحمیل هزینه سایبری: این راهبرد درصدد تحمیل هزینه برای جلوگیری از رفتار مخرب و کاهش دشمنان و به‌کارگیری همه ابزارها در دفاع مجازی است. در این استراتژی به مقامات آمریکایی توصیه‌شده تا ظرفیت به‌کارگیری ابزارهای سایبری و غیرسایبری را برای شرایط رقابت، بحران و منازعه حفظ و به‌کار گیرند و از امکانات نظامی و غیرنظامی برای جلوگیری از حملات سایبری در تمامی سطوح استفاده کنند، در این خصوص به ارزیابی نیروهای سایبری، آسیب‌پذیری‌های سیستم‌های تسلیحاتی نظامی و غیرنظامی در حوزه سایبری بپردازد و اطمینان حاصل کند که آمریکا امکانات مناسب را در این خصوص دارد.
این کمیسیون با ۷۵ توصیه که به برخی از مهم‌ترین آن اشاره شد به اصلاح ساختاری دولت آمریکا برای امنیت بیشتر فضای مجازی، تغییر شکل اکوسیستم سایبری به شکل امن‌تر، تقویت تاب‌پذیری و مقاومت بیشتر، همکاری بیشتر بخش عمومی و خصوصی، حفظ و گسترش استفاده از ابزارهای نظامی برای جلوگیری از حملات سایبری، تقویت نهادهای امنیت زیرساختی و ایجاد نقطه کانونی جدید برای هماهنگی بین قوه مجریه و کنگره اشاره کرده است ولی مهم‌ترین استراتژی آن دفاع رو به ‌جلو که به معنی انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اعمال دشمن در فضای مجازی است می‌باشد.
چطور می‌شود کشوری که خود یکی از اداره‌کنندگان اینترنت جهان است و احاطه و تسلط کافی بر این سپهر دارد این میزان با دقت نظر در برابر تهدیدات فکر و تصمیم‌سازی می‌کند، اما در کشور ما تا سخن از برنامه‌ریزی در این زمینه مطرح می‌شود عده‌ای به مخالفت غیرمسئولانه در این زمینه می‌پردازند.
بگذریم از اینکه موضوع صیانت از شهروندان در کشورهای گوناگون با جدیت پیگیری شده است. به‌عنوان مثال چین با دیوار آتش بزرگ، استرالیا با دیوار ضدخرگوش و ضدگوگل، عربستان با واحد خدمات اینترنت(آیسو)، بریتانیا با بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت در جهان یا به‌اختصار «جی‌سی‌اچ‌کیو GCHQ» و آلمان بر اساس قانون فدرال و رای دادگاه‌ها بر فضای مجازی خود نظارت داشته و آن را ساماندهی کرده‌اند.