در توضیحات سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: «با توجه به فروض در نظر گرفته شده براي ميزان صادرات نفت خام و ميعانات و خالص صادرات گاز، مجموع درآمد ارزي كشور از موارد ياد شده در سال ۱۳۹۹، معادل 22/25 ميليارد دلار خواهد بود كه 14/5 درصد آن يعني معادل 3/2 ميليارد دلار سهم شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت، 49/5 درصد سهم دولت يعني معادل ۱۱ ميليارد دلار و ۳۶ درصد سهم صندوق توسعه ملي (مطابق قانون برنامه ششم توسعه) يعني معادل ۸ ميليارد دلار است.
با توجه به عدم تكافوي منابع و با استجازه انجام شده، مقرر شده به ميزان 3/56 ميليارد دلار به صورت تسهيلات ارزی از صندوق توسعه ملي در قالب واگذاري دارايي‌هاي مالي، به مصارف معینی اعم از تقویت بنیه دفاعي، طرح‌هاي آبیاري تحت فشار و نوین، آبخیزداری و آبخوانداری، مقابله با اثرات مخرب‌ریزگردها و تأثیر آن بر شبكه‌هاي برق، طرح‌هاي آبرساني روستایي و عشایري و حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری برسد. از اين رو، سهم صندوق توسعه ملي از منابع ورودي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون 36 درصد و معادل 8 ميليارد دلار است و برداشت 3/56 ميليارد دلار از صندوق به صورت تسهیلات ارزی با تضمین بازپرداخت توسط دولت خواهد بود.»
کیهان: توضیحات سازمان برنامه در واقع تأییدی بر گزارش مورد ‌اشاره بوده و نکته جدیدی ندارد و حتی با اذعان به «استجازه انجام شده» برای برداشت از صندوق، آمارهای فوق را تأیید کرده است.
گفتنی است در گزارش مذکور به عنوان «دست‌اندازی 7 میلیارد دلاری دولت به منابع صندوق توسعه ملی» آمده بود: «با توجه به اینکه دولت در قسمت تملک دارایی مالی استقراض 30 هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی را پیش‌بینی کرده مشخص می‌شود رقمی نزدیک به 3/5 میلیارد دلار با نرخ نیمایی از این طریق به بودجه وارد می‌شود. از سوی دیگر بر اساس بند ه تبصره 4 لایحه بودجه حدود 3/4 میلیارد یورو از منابع سال 99 این صندوق به صورت تسهیلات تضمین دولت برداشت می‌شود».