یاسر مرادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: در گذشته به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان طلب می‌کردند.
وی افزود: این در حالی است که این رفتار بانک‌ها در مورد عقود مشارکتی درست است و می‌توان اگر موضوع مشارکت باقی باشد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد، اما اگر عقود مبادله‌ای منعقد شده باشد، این موضوع اشتباه است.
این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: مطابق با عقود طراحی شده، اگر یک کالا یک‌بار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار پس از بررسی‌های مداوم، مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد.
مرادی اضافه کرد: در بخشنامه جدیدی که صادر شده، بانک‌ها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کرده و مجدد از آن سود مطالبه نمایند. در بخشنامه جدید تاکید شده که اعمال سلیقه درخصوص وجه التزام از سوی بانک‌ها کنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبکه بانکی در پیش گرفته شود. وی افزود: نکته مهم این است که در گذشته، وقتی که بانک‌ها امهال مطالبات را انجام می‌دادند، از جرایم تاخیر تادیه و وجه التزام‌ها، مجدد وجه التزام دریافت می‌کردند که این خود، باعث ربح مرکب می‌شد.
گفتنی است، وجه التزام مبلغ مشخص و مقطوعی است که دو طرف در زمان تنظیم قرارداد به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن تعهداتشان پیش‌بینی می‎کنند.
به گفته این کارشناس بانکی، در تمام روش‌های امهالی مورد استفاده از این دستورالعمل که بانک‌ها می‌خواهند از آن استفاده کنند، به هیچ وجه نباید وجه التزام تاخیر تادیه دین، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ یعنی بانک‌ها قبل از اینکه مطالبات مشتریان را امهال کنند، ابتدا باید وجه التزام‌های تعبیه شده روی تسهیلات را به صورت نقد یا اقساط دریافت کنند.