دکتر اصلانی در این خصوص گفت؛ طبق اصل 62 قانون اساسی، قانون‌گذار عادی عهده‌دار تعیین شرایط نامزدهای مجلس شورا بود و از آنجا که هنوز مجلس به عنوان قانون‌گذار عادی تشکیل نشده بود تا قانون لازم تدوین شود، لاجرم این امر بر عهده مرجع وقت قانون‌گذاری یعنی شورای انقلاب اسلامی نهاده شد که بعد از پیروزی انقلاب با اراده حضرت امام(ره) و در فقدان مجلس شورا، مسئول وضع  قوانین لازم برای کشور بود. شورای انقلاب اسلامی بر همین اساس قانون انتخابات دور اول مجلس را تدوین کرد. مطابق مواد 9 و 14 و 17 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب شورای انقلاب)  شرایط نامزدها را اعلام گردید و با مشخص کردن هیئت اجرایی موضوع ماده 14 و انجمن نظارت موضوع ماده 17 نحوه تشخیص شرایط و نظارت بر انتخابات را مقرر داشت.
ماده 9 قانون یادشده - که 61 ماده و 15 تبصره داشت-، شرایط لازم برای نامزدهای انتخابات مجلس را در 6 محور مشخص کرده بود.
تابعیت ایران، 25 سال سن، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی.
 ماده 15 نیز در فقدان شورای نگهبان- هیئت اجرایی را موظف می‌کرد که «در مدت پنج روز به تقاضاها رسیدگی نموده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای ‌ملی حوزه انتخابیه تعیین نماید.» و ماده 17 نیز  از شکل‌گیری انجمن نظارت صحبت می‌کرد.
دکتر اصلانی پس از  این توضیح حقوقی سخنان رئیس جمهور را که اظهار داشته بود در انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی، نظارتی وجود نداشته است، مردود و تعجب‌آور ارزیابی کرد و گفت؛ اظهارات آقای رئیس‌جمهور درباره فقدان شورای نگهبان برای دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از جانب ایشان به عنوان رئیس‌جمهور و حقوقدان، دور از انتظار بود، زیرا ایشان می‌دانند که انتخاب شش عضو حقوقدان شورای نگهبان بر عهده مجلس است و بدیهی است که تا مجلس شکل نگرفته، تشکیل شورای نگهبان ناممکن خواهد بود.