یک پژوهشگر اقتصاد انرژی:
دولت نباید به هیچ وجه از حذف یارانه ثروتمندان کوتاه بیاید
یک پژوهشگر اقتصاد انرژی با اشاره به ضرورت حذف یارانه ثروتمندان گفت: دولت برای دسترسی به حسابهای شهروندان و بررسی آن، نیازی به اجازه ندارد.
سیدسجاد پادام در گفتوگو با فارس گفت: حذف یکباره افراد از دریافت یارانه نقدی میتواند دقت کار را پایین بیاورد، بنابراین حذف تدریجی به جهت بالا بردن دقت کار گزینه مناسبتری است، منتها این تدریج باید تداوم داشته باشد و اینگونه نباشد که در یک مقطعی تعدادی حذف شوند و در ادامه کار، حذف سایر افراد بخشهای
پردرآمد رها شود.
پادام با اشاره به اینکه، روشهای متعددی برای شناسایی دهک بالای درآمدی وجود دارد، افزود: دولت نباید تحت هیچ شرایطی به بهانه ناتوانی در شناسایی و تمایل نداشتن به سرک کشیدن در حسابهای مردم از حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی دست بکشد زیرا این مهم، یکی از ضروریترین اقدامات پیشروی دولت است.
وی اظهار داشت: همه ثروتمندان مناطق بالای شهر تهران میتوانند مشمول حذف قرار بگیرند. به همین منوال در شهرستانها نیز میتوان اقدام نمود. به عنوان مثال، در اهواز مالکان مسکن در مناطقی همچون کیانپارس میتوانند مشمول حذف قرار بگیرند. شایان توجه است در پرداخت یارانه نقدی به صاحبان خودروهای بالای 300 میلیون تومانی و صاحبان املاک نیز باید تجدید نظر شود.
پادام با اشاره به اینکه دولت برای دسترسی به حسابهای شهروندان و بررسی آن، نیازی به اجازه ندارد، اضافه کرد: رصد گردش حساب به عنوان یک ابزار شناسایی افراد پر درآمد، میتواند در کنار سایر ابزارهای صدرالاشاره مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین، شناسایی براساس چند شاخص احتمال خطا را به صورت قابل توجهی کاهش میدهد.
این پژوهشگر اقتصاد انرژی با اشاره به اینکه دولت به دلیل تحریم فروش نفت با کسری بودجه مواجه است عنوان کرد: بهنظر میرسد بهترین مزیت حذف دهکهای پر درآمد، کاهش بار تعهدات دولت است، زیرا دولت بخشی از اعتبارات مورد نیاز فعلی یارانههای نقدی را از محل صادرات فرآورده تامین میکند که جزء قانون هدفمندی نبود. بنابراین، پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه به طور جدی بایستی مورد بازبینی قرار میگرفت که اقدام درست و بجای مجلس شورای اسلامی در تصویب این مهم و اجرای آن توسط دولت را باید به فال نیک گرفت.
این پژوهشگر اقتصاد انرژی در پایان اضافه کرد: دولت از محل منابع آزاد شده، تعهدات خود را کاهش دهد و تعهد جدید حتی الامکان ایجاد نکند. چرا که در غیر اینصورت، ممکن است برای تامین تعهدات از محل استقراض از بانک مرکزی توجه شود که افزایش پایه پولی و نقدینگی را به جامعه سرازیر خواهد نمود که تورم ناشی از آن قطعا به شدت به زیان مردم و به خصوص دهکهای کم درآمد خواهد بود.