به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور آغاز شد
محاکمه معاون سابق بانک مرکزی و 8 اخلالگر ارزی دیگر در دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی
دادگاه 9 نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی به صورت علني در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، متهمان این پرونده «سالار آقاخانی»، «سید احمد عراقچی»، «سید رسول سجاد»، «احسان معافی»، «میثم خدایی کلاکی»، «علی آروند»، «فرشاد حیدری»، «میلاد گودرزی» و «منصور دانش پور» هستند.
در ابتدای این دادگاه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی سادهترین و شاید غلطترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عدهای نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.
قهرمانی اظهار داشت: بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی، روزانه میلیونها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکهای از دلاربازی شکل گرفت و صرافیهای منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند. بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خودساخته را نداشت درصدد برآمد به شیوهای دیگر مشکل را درمان کند و معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام میکند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت میکند.
وی افزود: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی درخصوص بازار غیررسمی ارز همکاری میکنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال میشده است. از آقاخانی خواسته میشود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح میداند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته میشود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.
به گفته نماینده دادستان، این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش میرسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.
قهرمانی در ادامه با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخانی با احمد عراقچی اظهار داشت: در شهریور ماه ۹۶، احمد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی از طریق میثم خدایی با سالارآقاخانی آشنا میشود و جلسهای در دفتر احمد عراقچی تشکیل میشود. آقاخانی حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک به عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است و فردی جوان است که به تدریج روابط خود با احمد عراقچی را گسترش داده و احمد عراقچی تحت تاثیر وی از این فرصت استفاده کرد تا از این طریق بتواند (به اصطلاح خود) از افزایش قیمت ارز در بازار جلوگیری کند. در ادامه به احمد عراقچی گوشزد میشود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده میشود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال میشود. آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت میکند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانشپور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.
نماینده دادستان افزود: تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام میشود.
قهرمانی درباره شیوه فعالیت این افراد گفت: آقاخانی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز مینموده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد بهحساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه مینموده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن مینموده است.به گفته وی، متهم آقاخانی تا تاریخ 20/12/96، ۲8 مرحله فروش ارز دولتی داشته است و مجموعا مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده است.
نماینده دادستان در ادامه با بیان اینکه عوامل وزارت اطلاعات حسابهای میلاد گودرزی را تحت نظر داشتهاند گفت: ارز فروخته شده از دسترس خارج و از کشور خارج میشده است و به دلیل اینکه طبق ضوابط عرضه ارز باید از طریق صرافیهای مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی فاقد مجوز صرافی بوده لذا عملا امکان انعقاد قراردادی میان آقای آقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است.
نقش مدیر سابق حراست بانک مرکزی
در پرونده
قهرمانی در ادامه با اشاره به نقش متهم احسان معافی، مدیر سابق حراست بانک مرکزی در این پرونده بیان کرد: احمد عراقچی اعلام داشته که معافی براساس توافقی به این موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود، لذا وی (متهم معافی) اگر موافقت نمیکرد اصلا این فرآیند انجام نمیشده است و تا زمانی که حراست صلاحیت آقاخانی را تعیین نمیکرده است وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است.
سهمخواهی مشاور معاون اقتصادی
نهاد ریاست جمهوری
وی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی در این پرونده بیان داشت: میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری بوده که عامل ارتباط آقاخانی و احمد عراقچی بوده و با دیدن این جریانات طی جلسات متعدد با آقاخانی به وی اعلام میدارد که این اقدامات ناشی از پیگیریهای وی نزد احمد عراقچی بوده و باید سهم وی از این معاملات پرداخت شود که در ادامه طی چند مرحله ۱۱۸ هزار دلار به میثم خدایی پرداخت میشود، از طرفی آقاخانی به دنبال افزایش ارتباطات خود در نهاد ریاست جمهوری بوده که حسب استعلام از نهاد ریاست جمهوری میثم خدایی به عنوان مشاور معاون اقتصادی فعالیت داشته است.
نماینده دادستان گفت: تمامی مطالب بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شخص فرشاد حیدری و احمد عراقچی بوده است که سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته است. لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی میکند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است، آن هم با نقض قوانین و مقررات به نحوی که اگر یک نفر صراف خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز کند بانک مرکزی علیه وی به اتهام قاچاق ارز طرح شکایت میکند.
وی افزود: متهمین پرونده احمد عراقچی و احسان معافی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را در این باره اخذ نکرده و تنها با دستور شفاهی اقدام به نقض قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردهاند.
قهرمانی ادامه داد: مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بیرویه ارز مداخلهای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب سازوکارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بیسابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفتهبازان ارز قرار دادند.
وی افزود: تعجبآور اینکه مدیران مربوطه پس از برملا شدن این جریان اعلام کردند که تمامی این اقدامات در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران است لکن آنچه مردم ایران دیدند غیر از این بود، ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز دادهاند.
اسامی و مشخصات متهمان
در ادامه نماینده دادستان اسامی و مشخصات متهمان را به شرح ذیل اعلام کرد:
1.«سالار آقاخانی» متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و متهم سید رسول سجاد مدیر بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده.
2. «سید احمد عراقچی» متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
3. «سید رسول سجاد» متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از طریق انجام معاملات فردایی به شرح مذکور در فوق، دریافت رشوه شامل دریافت مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت خرید یک دستگاه رنو و یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان و هزینه مسافرت خانواده وی و اقامت در هتل در جزیره کیش از آقای سالار آقاخانی.
4. «احسان معافی» متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
5. «میثم خدایی» متهم است به دریافت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار از متهم سالار آقاخانی.
6. «میلاد گودرزی» متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
7. «منصور دانشپور» متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
8.«علی آروند» متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
9. «فرشاد حیدری» متهم است به گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی.
با پایان قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.