با پایان یافتن ضرب‌الاجل یک ماهه استاندار مازندران مبنی برای عقب‌نشینی پلاژهای دولتی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر،  اعلام شد: واحدهایی که این ضرب‌الاجل را رعایت نکردند، بزودی تخریب می‌شوند.
تاخیر در عقب‌نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی، غیردولتی و شبه دولتی با وجود تسریع قانون برنامه ششم، باعث شد تا استاندار مازندران اواخر ماه گذشته در نشست شورای آزادسازی سواحل، ضرب الاجل یک‌ماهه‌ای را برای این عقب‌نشینی در نظر بگیرد.
این ضرب‌الاجل که از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز همراهی شد، بنا به تایید استاندار به عنوان رئیس شورای آزادسازی سواحل ۲۹ تیرماه خاتمه یافت و پلاژهایی که این عقب‌نشینی را انجام ندادند، مشمول ضرب‌الاجل مدیریت ارشد استان مازندران قرار گرفتند.
گفته می‌شود چهار دستگاه دولتی و حاکمیتی با وجود پایان مهلت یک‌ماهه تاکنون هیچ اقدامی برای عقب نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر در مازندران انجام ندادند و باید در انتظار اجرای دستور تخریب از سوی دستگاه قضایی این استان باشند.
در حالی برخی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های حاکمیتی نسبت به عقب‌نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام نکردند که بنا بر اظهار دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، طبق تاکید رئیس جدید قوه قضائیه این قانون باید برای دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی اجرایی شود و در صورت عدم تمکین تاسیسات و زیرساخت‌های موجود در حریم تخریب می‌شود و بنا بر دستور رئیس قوه قضائیه با هر متخلفی برخورد قانونی خواهد داشت.
بر اساس تازه‌ترین گزارش استانداری مازندران از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب‌نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در اختیار دارند.
این در حالیست که از بیش ۲۴۰ کیلومتر ساحل خزر که در اختیار بخش خصوصی و شبه دولتی است صرفاً ۲۸ درصد عقب‌نشینی از حریم ۶۰ متری انجام شد و همچنان ۷۲ درصد از تاسیسات و زیرساخت‌های بخش خصوصی که ویلاهای خصوصی بیشترین تعداد این تاسیسات را تشکیل می‌دهند، در حریم ساحل قرار دارند.
دلیل عدم تمکین ویلاهای خصوصی از اجرای قانون آزادسازی ساحل، صدور مجوز ساخت برای اکثر این پلاژهای خصوصی از سوی دستگاه‌های مرتبط و مشکل مالی برای پرداخت غرامت به این ویلاداران بیان شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: برای اجرای تخریب پلاژهای دولتی‌(حاکمیتی و شبه دولتی) در حریم ۶۰ متری براساس قانون، ستاد آزادسازی سواحل در استان تصمیم‌گیری می‌کند و نیازی به حکم قضایی برای اجرای این قانون نیست. سید یونس حسینی عالمی افزود: دستور تخریب تعدادی از تاسیسات این پلاژها که در حریم ساحل قرار دارند، از سوی دادستانی مرکز استان صادر شد و مشکل قانونی برای اجرای کار وجود ندارد.