در پی درج گزارشی در روزنامه کیهان مورخ 98/3/21 با عنوان «برخلاف ادعای کمبود اختیارات، دولت از اختیارات ویژه خود برای فروش نفت و مالیات استفاده نکرده است» سازمان امور مالیاتی، توضیحاتی در این باره به روزنامه ارسال کرده که به شرح زیر است:
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که دولت با اصل اجرای مالیات بر عایدی سرمایه کاملا موافق است و دلیل مخالفت دولت با طرح نمایندگان محترم مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز محدود بودن طرح مذکور به اعمال این نوع مالیات در بازار مسکن بود. این در حالی است که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای یک بازار، می‌تواند موجب هدایت جریان نقدینگی و در نتیجه تقاضای سوداگرانه از بازار مدنظر (مسکن) به بازار سایر دارایی‌ها مانند ارز، طلا، خودرو شود که پیامدهای سوء آن بر کسی پوشیده نیست.
علاوه بر این معرفی یک پایه مالیاتی جدید آن هم مالیات بر عایدی سرمایه که از پیچیدگی‌ها و نکات اجرایی زیادی برخوردار است، مستلزم در نظر گرفتن مولفه‌های بسیاری نظیر ساختار نرخ مالیاتی، نسبت مورد پوشش، تعدیلات تورمی، اشخاص مشمول و ترتیبات اجرایی اظهار، تشخیص و وصول و مقررات مربوط به تشویقات و جرایم و نظام دادرسی مالیاتی می‌باشد. به همین دلیل دولت معتقد است برای موفقیت اجرای این پایه مالیاتی جدید که آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در پی دارد، بایستی لایحه‌ای جامع و کامل و مبتنی بر مبانی نظری و تجربیات کشورهای مختلف تنظیم شود. به همین منظور از ماهها قبل انجام مطالعات کارشناسی این موضوع در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که در حال حاضر نهایی شده است. هم‌اکنون نیز با مشخص شدن اصول و چارچوب این پایه مالیاتی، فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در مراحل پایانی خود قرار دارد و به زودی آماده تقدیم به دولت می‌گردد.