در این جوابیه با تأکید بر اینکه شرکت مذکور «بالغ بر 25 سال نماینده انحصاری محصولات سامسونگ الکترونیک در ایران بوده» آمده است: «با توجه به مطالب ذکر شده و جایگاه آن جریده محترم نزد افکار عمومی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تصحیح مطلب خلاف واقع منتشر شده در تاریخ 27 خردادماه جاری در صفحه اقتصادی آن رسانه با عنوان «بازگشت کره‌ای‌ها به بازار لوازم خانگی بدون پرداخت جریمه» اقدام لازم صورت پذیرد. لازم به ذکر است این مطلب در پاراگراف اول و دوم خود نقل قول مستقیم از گفت‌وگوی خبرگزاری تسنیم با رئیس‌ هیئت‌مدیره انجمن لوازم خانگی درخصوص شرایط بازار داشته که تا این بخش مطالب صحیح است اما در بازآفرینی خبر، خبرنگار محترم کیهان به جریمه 1700 میلیارد تومانی شرکت سامسونگ‌ اشاره می‌کند که به هیچ وجه چنین چیزی در تاریخ فعالیت گمرکی این شرکت در ایران سابقه نداشته و با کوچک‌ترین جست‌وجوی اینترنتی مشخص می‌شود که جریمه سنگین حقوق گمرکی مربوط به یکی دیگر از شرکت‌های لوازم خانگی است و هیچ ارتباطی با مجموعه ما ندارد. سیاست گروه سام همواره بر این مهم استوار بوده که فعالیت شفاف و سالمی داشته باشد و خوشبختانه در خلال سال‌ها فعالیت در صنایع لوازم خانگی هیچ نقطه ابهامی در فعالیت این شرکت وجود ندارد که اگر بود بی‌تردید تا به امروز بارها توسط مراجع ذیصلاح اطلاع‌رسانی رسمی می‌شد. گروه سام این حق را برای مجموعه محترم کیهان محفوظ می‌داند که نسبت به صحت و سقم این ادعا، تحقیق لازم را از مراجع قانونی ذیربط داشته باشد و هرگونه اطلاعاتی دال بر جریمه ذکر شده در این خبر را به اطلاع عموم برساند».
کیهان: نماینده انحصاری شرکت کره‌ای سامسونگ مدعی شده است که خبرنگار کیهان در بازآفرینی خبر، به جریمه مذکور ‌اشاره کرده و در ادامه تصریح نموده که «به هیچ وجه چنین چیزی در تاریخ فعالیت گمرکی این شرکت در ایران سابقه نداشته» و تأکید کرده «با کوچک‌ترین جست‌وجوی اینترنتی» این موضوع آشکار می‌شود. ما نیز با توجه به همین پیشنهاد، یک جست‌وجوی ساده اینترنتی انجام دادیم که نتیجه آن چنین است: در تاریخ اسفندماه 1395 گمرک جمهوری اسلامی ایران، پنج شرکت اصلی و وابسته به یک برند لوازم خانگی و برقی کره‌ای را با توجه دور زدن قانون متخلف اعلام می‌کند. براساس گزارش‌های کارشناسی و نظارتی گمرک، این برند معروف کره‌ای که در زمینه لوازم خانگی فعال است، مرتکب تخلف گمرکی شده است. در تاریخ 12 اسفند همان سال خبرگزاری فارس با انتشار خبر فوق تأکید می‌کند: « پنج شرکت اصلی و وابسته به لوازم خانگی سامسونگ با دور زدن قانون مرتکب تخلف 336 میلیارد تومانی شدند که با جریمه نزدیک به 1500 میلیارد تومان رو به رو خواهند شد». در این گزارش آمده است: « طبق ماده 143 قانون امور گمرکی از 30 درصد تا 7 برابر مابه‌التفاوت ثبت شده، یعنی 100 تا 2353 میلیارد تومان شرکت سامسونگ باید جریمه بپردازد. میانگین جریمه این تخلف گمرکی به همراه اصل آن حدود 1500 میلیارد تومان برآورد می‌شود...
در این شگرد متخلفانه، یخچال و فریزر کامل به صورت قطعات منفصله از گمرکات متعدد به کشور وارد شده است، در حالی که این شرکت وارد‌کننده کره‌ای باید حقوق ورودی کامل کالا را پرداخت می‌کرد. بدین ترتیب حقوق بیت‌المال در اخذ عوارض تضییع شده است». همچنین دو سال بعد در تاریخ 20 شهریور 97، علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره عدم دریافت جریمه‌های میلیاردی دو شرکت کره‌ای سامسونگ و ال جی، اظهار می‌کند: «علیرغم گذشت دو سال، جریمه‌های سه هزار میلیارد تومانی شرکت ال جی و هزارو 700 میلیارد تومانی شرکت سامسونگ که از سوی گمرک تعیین شده بود، وصول نشده است». وی در ادامه عمده تخلفات این شرکت‌ها را مواردی اعلام می‌کند که در گزارش سال 95 آمده بود: «عمده تخلفات، ناظر بر نحوه ورود قطعات بوده یعنی این دو شرکت کره‌ای کالاهای ساخته شده را به قطعات منفصل تبدیل و از گمرک وارد کشور کرده و پس از مونتاژ مجدد در کارخانه‌هایشان، به بازار مصرف عرضه می‌کردند». نکته جالب دیگر آنکه نماینده انحصاری شرکت سامسونگ در جوابیه خود تصریح کرده که مطالبی که نقل قول مستقیم از گفت‌وگوی خبرگزاری تسنیم با رئیس‌ هیئت‌مدیره انجمن لوازم خانگی درخصوص شرایط بازار داشته « صحیح است»، که مرور مابقی اظهارات مرتضی میری که مورد تأیید این شرکت قرار گرفته خالی از لطف نیست. میری تأکید می‌کند: «در سال‌های گذشته دو برند بزرگ، سرمایه‌گذاری کلانی برای تامین محصولات لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی در کشور کردند به این صورت که این دو، بخشی از این محصولات را یا به‌صورت کاملا ساخته‌شده وارد می‌کردند و بخش دیگر را با واردات قطعات و مواد اولیه از کره، در خطوط تولید خود تبدیل به محصول نهایی می‌کردند». به این ترتیب شرکت سام الکترونیک که ادعای تولید داخلی دارد، عملا به واردات کالای ساخته شده و مونتاژ قطعات وارداتی اذعان می‌کند؛ یعنی همان مواردی که برای آن متهم شناخته شده بود.