اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۷۱ کشور جهان
در حالی که فعالیت‌های سوداگرانه این روزها خودرو، سکه، ارز و مسکن را درنوردیده، بیش از ۱۷۱ کشور دنیا سالهاست با وضع مالیات بر عائدی سرمایه این مشکل را حل کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، درآمد یا عواید سرمایه‌ای همانند سایر انواع درآمد خانوارها، بر طبق اصل عدالت مالیاتی بایستی مشمول مالیات باشد. در این راستا در بسیاری از کشورهای مجری نظام مالیات در چارچوب نظام مالیات بر جمع درآمد اجرا می‌شود.
بنابراین آنچه انگیزه اجرای این نوع مالیات را ضروری می‌کند وضع آن برای افزایش یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامع و همچنین کاهش انگیزه سوداگرانه در بازار دارایی‌ها است.
بازار داخلی ما شدیدا به آن نیاز دارد که یک ابزار قدرتمند و بازدارنده بتواند بازارهای سوداگرانه را کنترل کند. وضع مالیات برعائدی سرمایه به خصوص در عرصه‌ها بازار دارایی‌هایی مانند خودرو، سکه، طلا، مسکن و ارز می‌تواند راهکار مناسبی برای مواجه با تلاطمات و سوداگری روز افزون آنها باشد.
طبق پژوهش موجود، در قاره‌های مختلف، مالیات بر عائدی سرمایه به اجرا درآمده است. بیشترین تعداد کشورهایی که در یک قاره مجری این نوع مالیات هستند متعلق به قاره آفریقا است که با ۴۸ کشور رتبه نخست را دارد. پس از آن ۴۰ کشور آسیایی و ۳۸ کشور اروپایی آن را اجرا می‌کنند.
در مجموع ۱۷۱ کشور دنیا مالیات بر عائدی سرمایه در بخش‌های مختلف را پیاده می‌کنند حال آنکه همچنان در کشور ما موافقان و مخالفانی دارد و هنوز بی نتیجه مانده است.
براساس پژوهش انجام شده توسط سازمان مالیاتی از تجربه کشورهای دیگر، وضعیت بالاترین نرخ نهایی عائدی سرمایه در کشورهای OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) در سال ۲۰۱۵ مشخص شده است.
طبق اطلاعات جدول بالاترین نرخ این نوع مالیات مربوط به کشور دانمارک با ۴۲ درصد، فرانسه 34/4 درصد، فنلاند با ۳۳ درصد ایرلند ۳۳ درصد و سوئد با ۳۰ درصد در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند.
بر اساس این گزارش، وزیر اقتصاد اخیر گفته است پیش‌نویس مالیات بر عائدی سرمایه خردادماه از سازمان مالیاتی به این وزارتخانه رسید تا پس از انجام برخی فرایندها به دولت ارائه شود. با این حال وزارت راه و شهرسازی از مخالفان سرسخت این لایحه به شمار می‌آید.
گفتنی است با آنکه ۳ سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در مجلس می‌گذرد، اما پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، با وجود تصریح قانون، این سامانه را راه‌اندازی نکرد و معتقد بود این کار وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست.