سرویس اقتصادی-

سخنگوی سازمان تعزیرات بیان کرد: مجلس در سال 92 با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
یاسر رایگانی که سازمان متبوعش وظیفه بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی برای کنترل اقتصاد را بر عهده‌دارد، در اظهاراتی عجیب، مردم را به نخریدن دعوت کرد و گفت: «در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.»
گفتنی است بازار محصولات و کالاهای مختلف در یکسال اخیر در پی نوسانات ارزی، متلاطم بوده و در هفته‌های اخیر هم گرانی دوبارهای را تجربه می‌کنند. با این وجود، مسئولان دولت چنانکه انتظار میرود در انجام وظایف خود قاطعیت به خرج نمی‌دهند.
به عنوان مثال، مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی- که زیرمجموعه وزارت دادگستری محسوب می‌گردد- برای مقابله با وضعیت افزایش قیمت‌ها مردم را به نخریدن دعوت می‌کنند تا بازار به ثبات برسد، در حالی که اولا وظیفه این سازمان دولتی برخورد با متخلفان است نه توصیه و ارشاد. از سوی دیگر، معلوم نیست روال عادی مورد نظر دولتی‌ها چه زمانی فرا می‌رسد و ثبات بر بازار حاکم خواهد شد؟
مردم از مدیران انتظار دارند به وظایف خود عمل نموده تا نابسامانی از بازار رخت ببندد، نه اینکه با توصیه و خواهش به مصاف گران‌فروشی و احتکار و... بروند. اینگونه برخوردها در ماجرای گرانی گوشت و مرغ و برخی محصولات دیگر هم مشاهده شد، در حالی که این برخوردهای منفعلانه تا کنون کارساز نبوده است.
در پایگاه اینترنتی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره وظایف این سازمان آمده است: «با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر‌دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول نمود تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.»
در ماده یک قانون تعزیرات حکومتی تصریح شده است: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای ‌مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.»
شایان ذکر است که در مواد بعدی این قانون، برخورد با تخلفاتی همچون گران‌فروشی و تقلب، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، احتکار، عدم درج قیمت، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع و... تصریح گردیده است.
همانطور که متن قانون، وظایف این سازمان را روشن کرده، انتظار می‌رود این دستگاه‌های دولتی وظیفه خود را در برخورد با متخلفان انجام بدهند، نه اینکه به توصیه اکتفا کنند.
درمورد بازار خودرو نیز که سخنگوی سازمان تعزیرات، مردم را به نخریدن دعوت نموده، سؤالات جدی درباره عملکرد خودروسازان مطرح است و حجم عظیم شکایت‌های مردمی که در گزارش‌های پیشین کیهان به‌طور مبسوط آمده، این موضوع را تأیید می‌کند. لذا سازمان تعزیرات باید پیش از هر اقدامی، با قدرت به مصاف متخلفان دولتی و بعد هم دلالان و سودجویان کف بازار برود. این برخورد قاطع خودبه‌خود جلو بسیاری از فسادها و نابسامانی‌ها را می‌گیرد.
البته مسائل و مشکلات دیگری هم مربوط به ساختار و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وجود دارد که به سایر ارکان دولت بازمی‌گردد و باید برای آنها نیز چاره‌جویی کرد.