مرکز پژوهشهای مجلس:
صنعت خودرو در مسیر موسسات مالی اعتباری ورشکسته قرار دارد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به روند کنونی خودروسازی کشور، اعلام کرد: عدم چارهاندیشی فوری و بهنگام در بازار خودرو پیامدهایی شبیه مسائل مؤسسات مالی و اعتباری را در سالهای آتی دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی با بررسی وضعیت خودروسازی در کشور نوشت: مشکل صنعت خودروسازی و زیان انباشته خودروسازان موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با تحریم باشد بلکه مهمترین ایراد به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاهها برمیگردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است.
نتایج گزارش براساس صورتهای مالی حسابرسی نشده میان دورهای نه ماهه منتهی به 1397/09/30 نشان میدهد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا ابتدای دی ماه سال جاری بیش از 10 هزار و 700 میلیارد تومان است. از طرفی مطالبات قطعهسازان از کل خودروسازان، حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد میشود که قسمت اعظم این مربوط به ایران خودرو و سایپا است.
این مرکز پژوهشی اعلام کرده: زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا درآمده و نیازمند چارهاندیشی برای برونرفت از این بحران است و در صورت عدم چارهاندیشی فوری و بهنگام در بازار خودرو باید پیامدهایی شبیه مسائل مؤسسات مالی و اعتباری را در سالهای آتی انتظار داشت. لذا ضروری است در قالب برنامه کوتاهمدت و فوری، سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی را با یکدیگر همساز و توامان به اجرا درآورد. این راهحلهای ششگانه عبارتند از:
1- تعیین تکلیف قطعی قیمتگذاری خودرو توسط وزارت صمت.
2- افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعهسازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز.
3- اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی.
4- فروش خودرو به صورت اقساطی.
5- وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT.
براساس این گزارش، تکیه صرف بر سیاست قیمتی، موجب میشود که با هر بار افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار نیز بهصورت سایهمانند با جهشی رو به جلو حرکت نماید، تاکنون عمده راهحلهای مطرح شده توسط دولت در حول و حوش آنالیز قیمت تمام شده و در نهایت قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار و در سطح پنج درصد زیر قیمت بازار است که این امر میتواند در میانمدت صنعت خودرو را وارد چالش بزرگتری به نام کاهش تقاضای مؤثر و رکود عمیق کند.
مرکز پژوهشهای مجلس درباره این اتفاق آورده است: چرا که در سال جاری به دلیل نابسامانی و شوکهای قیمتی بازارهای مختلف و جهشهای قیمتی صورت گرفته قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. اما سؤال مهمی که مطرح میشود این است که آیا صرف اصلاح قیمتگذاری خودرو، مشکلات بازار خودرو حل میشود یا خیر؟ نتایج حاصله نشان میدهد سیاست قیمتی در قالب افزایش قیمت به تنهایی نخواهد توانست از آشفتگی بازار خودرو بکاهد.
این مرکز پژوهشی اعلام کرده: اگرچه سیاستهای مکملی همچون تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو و قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو میتواند به حذف بازار دلالی ایجاد شده کمک کند اما ضروری است در قالب دو برنامه کوتاهمدت و بلندمدت برای این صنعت چارهاندیشی شود.
قیمت خودرو در چند روز گذشته
۱۰ درصد پایین آمد
با این حال، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: قیمت خودرو در چند روز گذشته حداقل ۱۰ درصد پایین آمده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی بااشاره به اینکه هدف دشمن از تحریمها در حوزه صنعت محقق نشده است بیان کرد: تولید در کشور جریان دارد البته در ماههای گذشته نوساناتی داشتهایم و تلاش ما این بوده که این نوسانات رفع شود.
رحمانی در پاسخ به این سؤال که چه میزان وام در اختیار قطعه سازان قرار گرفته بیان کرد: از چهار هزار میلیارد تومان تا الان بیش از سه هزار میلیارد تومان وام به قطعهسازان پرداخت شده اما البته ما اقدامات دیگری مثل اصلاح ساختاری، فروش اموال مازاد، و ساخت داخل به جای واردات را آغاز کردهایم.
وی ادامه داد: در چند ماه گذشته تولید دو خودروساز اصلی کشور بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه در روز بود که الان این رقم به بیش از چهار هزار دستگاه رسیده این یعنی تولید بیشتر شده و قدرت ایفای تعهدات خودروسازان هم بیشتر شده و ما این روند را ادامه خواهیم داد.