اگر دولتمردان در ادعای مرتبط با شفافیت صادق بودند باید ابتدا ماجرای رانت 180 هزار میلیارد تومانی و تکلیف آن را مشخص می‌ساختند و سپس سامانه‌های مرتبط با آن را افتتاح و رونمایی می‌کردند.
به‌راستی چه کسی باید بر نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این ارز 4200 تومانی نظارت می‌کرد؟ جز اینکه وظیفه دولت بطور کلی و وزارت صنعت و بانک مرکزی به‌طور خاص بود؟ نتیجه اما جالب است. سیف برکنار و اندکی بعد مشاور رئیس‌جمهور می‌شود و محمد شریعتمداری که در آستانه استیضاح بود استعفا داده و وزارتخانه دیگری را به وی می‌سپارند! جرم آنان که ارز رانتی گرفتند و یا جنس وارد نکردند یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند سنگین‌تر است یا آنان که این ارز را بی‌حساب و کتاب دادند و منابع کشور را به هدر داده و رانت 180 هزار میلیارد تومانی آفریدند؟!
دولت تمایلی برای ایجاد شفافیت در این حوزه‌ها ندارد و تنها به افتتاح سامانه‌هایی مشغول است که خاصیت آنها مشخص نیست از سوی دیگر بسیاری از قراردادها با طرفین خارجی بسته می‌شود که ابعاد آن و یا داده‌ها و ستانده‌های آن برای مردم ایران شفاف نبوده و مشخص
نیست.
ادعای شفاف‌سازی با وجود قراردادهای محرمانه با کشورهای دیگر و حتی محرمانه بودن میزان دریافتی مدیران دولتی تنها به شعار شبیه است نه آنچه که در عالم واقع روی می‌دهد و می‌توان بر روی آن حساب کرده و امیدوار بود.سخن گفتن از ضرورت شفافیت آن هم از دولتی که به دولت محرمانه‌ها معروف است و قراردادهای آن با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی هیچ‌گاه به سمع و نظر ملت و رسانه‌های داخلی نرسیده و پس از آنکه برخی جزئیات آن در رسانه‌های بیگانه منتشر شد ملت از اصل این قراردادها مطلع می‌شوند امری عجیب و در عین حال خنده‌دار به نظر می‌رسد.