سرویس سیاسی-

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرد.
پیش از این گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مهر ماه، مهلت ایران برای اجرای خواسته‌های خود را تا فوریه ۲۰۱۹  (نیمه اسفند) تمدید کرده بود.
در نشست اخیر این کارگروه در پاریس، FATF  تا ماه ژوئن 2019 (خرداد 1398) به ایران فرصت داده است تا قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.
خرید زمان
اقدام FATF در تعلیق 4 ماهه ایران از لیست سیاه، در حقیقت خرید زمان(مهلت) برای خود FATF است. این کارگروه که از تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران ناامید شده است، به دنبال آن است تا با جازدن این اقدامِ هیچ به عنوان امتیاز، با کمک دنباله داخلی، تصویب لوایح مرتبط با FATF را با هدف تسلیم ایران رقم بزند.
اکنون دو لایحه مرتبط با FATF (پالرمو و CFT‌) در مجمع تشخیص مصلحت نظام با مخالفت جدی اعضا مواجه شده است. هنوز نظر نهایی مجمع تشخیص درباره این دو لایحه اعلام نشده است ولی اعضا از افزایش مخالفان نسبت به موافقان- به دلیل توضیحات کارشناسی منتقدان و خالی بودن دست حامیان از استنادات کارشناسی و فنی- خبر داده‌اند.
تمدید تعلیق ایران توسط FATF در حقیقت خرید زمان برای موافقان پیوستن به این سازمان در داخل کشور است. کارگروه ویژه اقدام مالی در نظر دارد تا با خرید زمان، حامیان FATF  بتوانند برای جاده‌صاف‌کنی تصویب لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF بیشتر مانور دهند.
ریاست FATF بر عهده معاون خزانه‌داری آمریکا (اتاق جنگ اقتصادی واشنگتن علیه ایران) است. تمدید تعلیق ایران توسط FATF یعنی حضور ایران در FATF برای دشمن آن‌قدر مهم است که حتی حاضر است تا برای پیوستن ایران، ضرب‌الاجل‌های خود را مکرر تمدید کند.
حامیان FATF پیش از این بارها و بارها مدعی شده بودند که با پایان یافتن مهلت فعلی، قطعا به لیست سیاه می‌رویم و وضعیت اقتصادی کشور قفل شده و با بحران مواجه می‌شویم! اما با تمدید مهلت توسط FATF بیش از پیش ثابت شد که ادعاهای حامیان FATF هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
FATF و دور زدن تحریم‌ها!
حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که پیوستن به FATF موجب تقویت ایران در دور زدن تحریم‌ها است و اگر از پیوستن به این سازمان بین‌دولتی امتناع کنیم، خودتحریمی را کلید زده‌ایم.
برخلاف این ادعا، اتفاقا پیوستن به FATF موجب خودتحریمی و بسته شدن مسیر دور زدن تحریم‌ها خواهد شد.
در روزهای گذشته، مارشال بیلینگزلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا و رئیس FATF در پاسخ به سوال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که «ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟» گفته بود:«باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی(لوایح مرتبط با FATF) را در ایران تصویب کنند»!
وقتی رئیس FATF یا همان دستیار وزارت خزانه‌داری آمریکا (اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران) با این صراحت در جلسه استماع کنگره از نقش FATF برای مهار ایران و افزایش فشار تحریم‌ها بر مردم می‌گوید، موافقان FATF در دولت و مجلس با چه منطقی همچنان دم از ضرورت اجرای خواسته‌های FATF  و ارتباط آن با مقابله با تحریم‌ها می‌زنند؟!
لازم به ذکر است که FATF  در گزارشی، اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با ‌اشاعه تسلیحات کشتارجمعی خود تعریف کرده و تاکید کرده است که با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
دروغ لیست سیاه
حامیان FATF با بزرگنمایی خروج ایران از لیست سیاه(وضعیت اقدام متقابل)، اینگونه القاء می‌کنند که اگر ایران از این لیست خارج شود، گشایش اقتصادی عظیمی رخ داده و همه مشکلات اقتصادی حل می‌شود!
این ادعای مضحک در حالی است که با توجه به مکانیزم اجماع و حضور رژیم صهیونیستی، آمریکا و آل سعود در FATF، سناریویی تحت این عنوان که ایران از بیانیه یا حتی از وضعیت اقدام متقابل(لیست سیاه) خارج شود و به یک عضو عادی در بیانیه تبدیل شود، روی میز نیست.
به عبارت ديگر، با توجه به سازوكار اجماعي تصميم‌گيري در FATF و عضويت آمريكا، آل سعود و رژيم صهيونيستي برخورد با ايران سياسي بوده و امكان خروج از ليست سياه نيست.
کارشناسان معتقدند که از لحاظ محتوایی، هیچ تفاوتی بین وضعیت تعلیق(وضعیت فعلی ایران) با وضعیت اقدام متقابل(لیست سیاه) در عمل وجود ندارد. به این دلیل که علی رغم اینکه ما به لحاظ عنوانی از لیست سیاه خارج شدیم اما بسیاری از محتوای  «وضعیت اقدامات متقابل» عملا بر ما اعمال می‌شود.
لازم به ذکر است که ايران حتی با اجراي كامل برنامه اقدام FATF، از ليست سياه خارج نخواهد شد زيرا در بيانيه‌هاي  FATF  ابدا گفته نشده كه ايران بعد از اجراي كامل برنامه اقدام از ليست سياه خارج مي‌شود بلكه گفته شده براي بررسي وضعيت، پرونده ايران به مجمع عمومي ارجاع مي‌شود و تازه بحث Next Step يا همان قدم بعدي مطرح مي‌شود. این روند دقیقا مشابه روند امضا و اجرای برجام است. یعنی همان اقدامات نقد ایران در مقابل وعده‌های نسیه طرف مقابل. نشان به آن نشان که ایران علی‌رغم اجرای 37 مورد از 41 مطالبه اکشن پلن (برنامه اقدام FATF) همچنان در فهرست تعلیقی است.
FATF، تروریسم و پولشویی!
سازمان بین‌دولتی FATF مدعی است که کارویژه آن مبارزه با تروریسم و پولشویی است.این ادعا در حالی است که مقر FATF در پاریس است؛ شهری که رسما میزبان سازمان تروریستی منافقین با کارنامه انبوه جنایت و ترور  و کشتار 17 هزار  شهروند ایرانی است. فرانسه همچنین یکی از حامیان و تجهیزکنندگان گروهک تکفیری تروریستی داعش در منطقه است.علاوه بر این حدود 70 درصد پولشویی در جهان در کشورهای اداره کننده FATF(آمریکا و کشورهای اروپایی) رخ می‌دهد.همچنین، رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود رکورددار انواع جرائم مشمول نظارت و تعقیب FATF هستند که مطلقا مورد بازخواست و مضیقه‌های تحریمی این کمیته قرار نمی‌گیرند.گفتنی است عربستان با وجود این سوابق، تنها باید 11 اقدام را برای عضویت در FATF انجام می‌داد که فقط هفت مورد را بنابر ادعای FATF انجام داده و هرچند عضویت کاملش هنوز پذیرفته نشده، اما  هم اکنون عضو ناظر FATF می‌باشد. این کشور جزو موسسان یا تامین‌کنندگان اصلی گروهک‌های تروریستی مانند داعش و القاعده و بوکوحرام و... است.لازم به ذکر است که 162 کشوری هم که نه عضو FATF هستند و نه استانداردهای آن را کاملا به اجرا می‌گذارند، در معرض سخت‌گیری‌های مشابه سخت‌گیری و فشار علیه ایران نیستند. داعش، محصول مشترک آمریکا و عربستان است. اما گویا FATF داعش را گروه تروریستی نمی‌شمارد؛ وگرنه باید این دو کشور را تحریم کامل می‌کرد.
دستکش مخملین حقوقی
کارشناسان معتقدند که FATF دستکش مخملین حقوقی بر دست زیاده‌خواه و عهدشکن آمریکاست.FATF تنها حربه‌ای در دست رژیم آمریکاست که خود، استانداردهای FATF و شورای امنیت سازمان ملل را رعایت نمی‌کند؛ ابطال صریح برجام (به عنوان سند ضمیمه قطعنامه 2231) آخرین سند بر این مدعاست.تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و تقلای آمریکا برای عضویت ایران در این سازمان بین دولتی، بیش از پیش ثابت کرد که ایران بایستی از پذیرفتن دستورات این سازمان مافیایی امتناع کرده و لوایح مرتبط با FATF را رد کند.