همایش فمنیستی با حذف کارشناسان منتقد برای محدودیت ازدواج
موافقان محدودیت سنی ازدواج در حالی اظهار می‌کنند که طرح افزایش حداقل سن ازدواج به دلایل سیاسی رد شده است که برخی از آنان با حذف کارشناسان منتقد، نشست علمی و پژوهشی را به سطح همایشی فمنیستی و سیاسی تقلیل می‌دهند.
پس از رد کارشناسی طرح افزایش حداقل سن ازدواج در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که براساس نظر کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه ازدواج انجام شد، موافقان طرح با عوام‌فریبی و سیاه‌نمایی موضوع، سعی در اعاده طرح به صحن علنی مجلس را دارند.
با توجه به اهمیت مسئله افزایش حداقل سن ازدواج و نپذیرفتن رد طرح از سوی طراحان، بحث و تبادل‌نظر پیرامون بررسی طرح ایجاد محدودیت سنی برای ازدواج افراد به همراه جدال رسانه‌ای ادامه یافت.
در همین راستا، نشستی با عنوان «بررسی علمی- پژوهشی طرح افزایش حداقل سن ازدواج» و با حضور مخالفان و موافقان طرح مذکور در دانشگاه الزهرا (س) تدارک دیده شد. این نشست که قرار بود در مورخه اول بهمن ماه 97 در دانشگاه الزهرا برگزار شود بدون اعلام رسانه‌ای و کاملاً مخفیانه در محل کتابخانه ملی برگزار شد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران مخالف طرح محدودیت سنی ازدواج پس از مراجعه به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا با خبر کنسل شدن و لغو جلسه مواجه می‌شدند.
نشستی که بنا داشت با هدف روشنگری علمی و شفافیت مسئله افزایش حداقل سن ازدواج برای قشر دانشگاهی برگزار شود به اتاق فکری سیاه و شانتاژگر با حضور جمعی گزینشی در کتابخانه‌ملی تبدیل شد.
سیاسی‌کاری
موافقان افزایش سن ازدواج
این اقدام طرفداران محدودیت سنی ازدواج برای انتقال ناگهانی و محرمانه این نشست، نشانگر سیاسی‌کاری و نداشتن ادله کارشناسی برای مسئله افزایش حداقل سن ازدواج است. در حالی که برخی از موافقان طرح، کارشناسان منتقد را به سیاسی‌کاری متهم می‌کنند. در همین راستا، طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون مجلس، پیرامون شائبه جبهه‌بندی سیاسی در رد طرح به خبرگزاری خانه ملت گفت: «قطعا مسائل سیاسی مطرح بود؛ ولی متاسفانه جناح‌بندی‌های سیاسی باعث چشم‌پوشی از این مصلحت بزرگ کودکان شد».
از سوی دیگر، ضعف کارشناسی طرح و سیاسی‌کاری موافقان طرح محدودیت سن ازدواج سبب شد که فرصت برگزاری نشستی پویا برای آگاهی اذهان عمومی به همایشی سیاسی تبدیل شده که در تاریک‌خانه‌اشرف بروجردی (فعال اصلاح‌طلب) برگزار می‌شود.
اوج وقاحت و بی‌شرمی موافقان افزایش حداقل سن ازدواج در این همایش سیاسی به اتهام‌زنی کامیل احمدی بر می‌گردد. احمدی با‌اشاره به حضور نداشتن منتقدان، اظهار داشت: « با ابراز تأسف از اینکه مخالفان طرح افزایش سن ازدواج کودکان با وجود دعوت در این جلسه حاضر نشده‌اند، تأکید کرد: من از جنبه پژوهش به این موضوع خواهم پرداخت و مستقلانه نظرات خود را در قالب پژوهشی که انجام داده‌ام ارائه می‌کنم، اما خوب می‌شد که این دوستان اینجا می‌بودند و ما رودر‌رو دلایل منطقی یکدیگر را
می‌شنیدیم».
اظهار تاسف احمدی از حضور نداشتن کارشناسان منتقد در حالی صورت پذیرفت که دلیل حضور نیافتن مخالفان طرح، انتقال بدون اطلاع‌رسانی و محرمانه نشست از دانشگاه الزهرا به کتابخانه ملی بود.
طرح افزایش حداقل سن ازدواج
وجاهت شرعی ندارد
همچنین موافقان افزایش حداقل سن ازدواج درباره مغایرت شرعی طرح با قوانین اسلام نیز با سیاسی‌کاری و مصادره به مطلوب می‌خواهند که مشکلات طرح نادیده گرفته شود. در این زمینه طیبه سیاوشی به خبرگزاری مجلس گفت: « اینکه مخالفان طرح به این شکل بر موضوع سن ازدواج در شرع تاکید می‌کنند درحالی‌که به گفته حجت‌الاسلام فاضل میبدی شرع نظری در این خصوص نداشته، موید آن است که برخوردها با این مسئله سیاسی و جناحی بوده است».
نکته حائز اهمیت این است که سیاوشی با وجود اتهام به کارشناسان منتقد درخصوص رد سیاسی طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی، خود برای اثبات شرعی بودن طرح به گفته روحانی معلوم‌الحالی همچون فاضل میبدی از نزدیکان حلقه فکری محمد خاتمی، استناد می‌کند.
از سوی دیگر، موافقان افزایش حداقل سن ازدواج در نظر دارند، مسئله شرعی نبودن طرح را که کارشناسان حوزه ازدواج مطرح می‌کنند با مصادره به مطلوب از فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی و استناد به گفته‌های برخی روحانیون معلوم‌الحال را مرتفع کنند.
این در حالی است که آیت‌الله مکارم شیرازی درباره این مسئله به لزوم رسیدن افراد به بلوغ عقلی‌اشاره دارند. بدیهی است که در نظر گرفتن بلوغ عقلی و فکری در ازدواج افراد موضوع درستی است اما نکته دقیقاً همین است که آیا همه افراد در یک سن خاص به بلوغ عقلی می‌رسند؟ پاسخ کارشناسی به این سؤال منفی است؛ چرا که امکان دارد دختری در مناطق سنتی با توجه به تاثیر تربیت خانوادگی در 13 سالگی به بلوغ عقلی برسد ولی دختر دیگری در 18 سالگی نیز به بلوغ عقلی نرسیده باشد. بنابراین بلوغ عقلی، لزوماً ارتباطی با سن افراد ندارد.
همچنین برمبنای پاسخ اکثر مراجع عظام به استفتاء دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، طرح افزایش حداقل سن ازدواج، وجاهت شرعی ندارد. فتوای مراجع تقلید در رابطه با افزایش حداقل سن ازدواج به این شرح است: «آیت‌الله صافی گلپایگانی: بطور کلی اختیار ازدواج با دختر و ولی شرعی اوست و الزام افراد به ازدواج در سنین خاص فی نفسه وجاهت شرعی ندارد. و الله العالم». همچنین در فتوای آیت‌الله نوری همدانی نیز آمده است: « در فرض سؤال، اگر دختر بالغه و رشیده باشد، با اجازه پدرش می‌تواند ازدواج نماید».
با توجه به مطالب مطرح شده، به نظر می‌رسد موافقان افزایش حداقل سن ازدواج در نظر دارند که رد کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی را به چالش کشیده و با پنهان‌کاری و سیاسی کردن موضوع سن ازدواج، طرح شوم خود را در صحن علنی مجلس اعاده کنند.