آیتالله آملی لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت:
دشمن باید احساس کند که همه ارکان و قوا متحد هستند
آیتالله آملی لاریجانی گفت: دشمن باید این احساس را بکند که همه ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر خدمت به مردم و رفع معضلات کشور با هدایتهای مقام معظم رهبری عمل میکنند.
اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی، صبح دیروز شنبه 15 دیماه برگزار شد.در ابتدای این جلسه، حکم انتصاب ریاست مجمع از سوی مقام معظم رهبری توسط حجتالاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیسدفتر معظمله، قرائت و به آیتالله آملی لاریجانی تقدیم گردید.
در ادامه این جلسه آیتالله آملی لاریجانی با گرامیداشت یاد روسای پیشین مجمع از شخصیت آیتالله هاشمی شاهرودی و آیتالله هاشمی رفسنجانی و خدماتشان در دوران ریاست این نهاد مهم گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری در حکمشان فرمودند مجمع نهاد بسیار مهم و موثری است، گرچه هر نهادی در جمهوری اسلامی، وظایفی خاص دارد و در چارچوب قانون اساسی و براساس مسئولیتهایی که تقنین میشود، عمل میکند، ولیکن در همان حیطه، مجمع تشخیص حسب اصل 112 قانون اساسی و همین طور اموری که به نحو ولایی، به مجمع تکلیف شد، باید عمل شود میتواند منشا حل بسیاری از مشکلات قرار بگیرد.
وظایف مجمع
منافاتی با شورای نگهبان ندارد
وی تصریح کرد: اگر در جامعه اسلامی با معضلی مواجه شویم بعد از ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص در پی حل معضل خواهد بود و سیاستهایی که به نحو پیشنهادی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم میشود و همچنین تنافی برخی آرا بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان پدید آید مصالح جامعه را تشخیص و تصویب میکند. البته در حقیقت تنافی و تعارضی در بین نیست، چرا که، شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی را در مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را تشخیص میدهند و لذا بعضا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پیدا میکنند، در مقام تشخیص مصلحت، رای و نظری غیراز آنچه در شورای نگهبان مطرح کردهاند، ارائه میدهند لذا تعبیر تعارض که در متن آئین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، دقیق نیست و در واقع مجمع از حیث مصلحت نظر میدهد و این هیچ تنافی با وظیفه شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه، نظر مجمع حاکم است.
وی افزود: در حال حاضر با مسائلی مواجه هستیم که در متن جامعه و برای مردم پیش میآید که از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد. این کار برای مردم و در خدمت مصالح عمومی ملت است، بخشی از این مصالح را مجلس شورای اسلامی، ملاحظه میکند و بر حسب آن تقنین میکند و بخش دیگر به صورت انطباق با سیاستهای کلی نظام، در مجمع به لحاظ نظارتی که از سوی رهبری به مجمع تشخیص نظام واگذار کردهاند باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به محضر ایشان تقدیم شود که آن هم مسیر مهم و خاصی دارد که باید انشا الله بر حسب نظر مقام معظم رهبری به صورت عالمانه و مجدانه پیگیری شود.
همه دستگاهها
برای برونرفت از مشکلات تلاش کنند
آیتالله آملی لاریجانی افزود: ما امروز در کشور با مسائل مهمی مواجه هستیم مسائلی که بعضاً از بیرون تحمیل شده و بعضاً هم از ناحیه نحوه مدیریت ما در داخل کشور بوجود آمده، در چنین فضایی که دشمن به دست اندازی به سرمایههای واقعی جمهوری اسلامی به ویژه سرمایههای اجتماعی طمع کرده همه دستگاهها و نهادهای حقیقی نظام جمهوری اسلامی باید برای برون رفت از این مشکلات دست در دست هم با همه توان تلاش کنند.
رئیسمجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: دشمن باید این احساس را بکند که همه ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر خدمت به مردم و رفع معضلات کشور با هدایتهای مقام معظم رهبری عمل میکنند، البته اختلاف سلیقه طبیعی است اما آنجایی که میخواهند تصمیمی گرفته شود و راهکاری ارائه شود، باید همه قوا و نهادها در چارچوب ترسیمی از ناحیه مقام معظم رهبری، دست در دست یکدیگر بدهند و دشمن نباید احساس کند که در جایی رخنهای وجود دارد، و از طریق آن برای مردم میتواند مشکل ایجاد کند.
اتمام بررسی لایحه پولشویی
در مجمع تشخیص مصلحت نظام
بر اساس این گزارش، در این جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.
محسن رضایی دبیر مجمع در صفحه اینستاگرام خود در این باره توضیح داد: « دولت و قوه قضائیه، لایحه اصلاحیه قانون قبلی را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیئت عالی نظارت هم قبلا مغایرتهای این لایحه با سیاستهای کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود.شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل 110 قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد.سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعایت مصلحت، مغایرتها را تشخیص داده، مصوبه مجلس اصلاح شد. » با اتمام بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) در دستور کار آتی مجمع قرار خواهد گرفت.