به گزارش خبرگزاری فارس، فردین فرمند در نشست تخصصی آب و انرژی با ‌اشاره به اینکه عوارضی که در قبوض پرداختی مردم درج شده، مستقیما به توسعه تجدیدپذیرها اختصاص نمی‌یابد، اظهار داشت: این امر موجب شده است پرداخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به تاخیر بیفتد و بی‌اعتمادی بین سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
وی افزود: یکی از مسائلی بنیادین در حوزه انرژی اعطای یارانه پنهان انرژی است چرا که قیمت حامل‌های انرژی در کشور واقعی نیست و در حقیقت یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: جدا از اینکه یارانه انرژی برای اقتصاد مضر است، این یارانه به صورت مساوی بین مردم توزیع نمی‌شود و طبقات پرمصرف و ثروتمند جامعه به مراتب حتی تا 10 برابر بیشتر از طبقات کم مصرف و فقیر جامعه از این یارانه پنهان بهره می‌برند.
فرمند اضافه کرد: بنابراین اعطای یارانه پنهان تنها به نفع ثروتمندان خواهد بود، چرا که اعطای یارانه پنهان انرژی موجب افزایش مصرف نیز شده است که این موضوع خود را در مصرف بنزین، برق و گاز و نیز در خاموشی‌های برق در تابستان نشان می‌دهد.
به گفته وی، باید آگاه‌سازی ویژه‌ای درخصوص این امر صورت پذیرد تا مردم بدانند که اعطای یارانه انرژی پنهان به صورت فعلی موجب خواهد شد تا هیچ گاه ارزش واقعی یک متر مکعب گاز یا یک کیلووات ساعت برق ملموس نباشد؛ در حالی که هزینه آن به شکل غیرمستقیم و از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
گفتنی است، پیش از این هم صادق‌الحسینی، کارشناس اقتصادی با‌ اشاره به اینکه ما یارانه سوخت را به خودرودارها می‌دهیم و کسی که ماشین ندارد استفاده نمی‌کند، گفته بود: «در حال حاضر ثروتمندان 11 برابر فقرا یارانه پنهان دریافت می‌کنند.»موضوع یارانه پنهان که طی دولت‌های مختلف به حامل‌های انرژی تخصیص یافته از طرفی باعث شده حجم مصرف انرژی بسیار بالا برود و از طرف دیگر هر کس که قادر به پرداخت پول بیشتری باشد، اجازه استفاده بیشتر از این یارانه دولتی را داشته باشد؛ بر همین اساس، مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران گفته بود: «بر اساس تحقیقات ما، دهک دهم 25برابر دهک اول از مزایای بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند، اگر قیمت بنزین آزاد شود، حدود 20 میلیون لیتر به ارزش چهار میلیارد دلار در روز می‌توانیم بنزین را به قیمت هر لیتر 50 سنت به کشورهای همسایه صادر کنیم و همچنین حدود 30 هزار میلیارد تومان هم علاوه‌بر یارانه، می‌تواند برای کشور درآمد داشته باشد که دولت از محل این درآمدها می‌تواند بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی و سایر موارد را پرداخت کند.»