۲۷ سؤال کلیدی در انتظار مدیریت جهادی
دکتر ابراهیم کارخانه‌ای*
۱- چرا علی‌رغم ضرورت نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی لجام گسیخته کالا، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها که سابقاً در سراسر کشور در نرخ گذاری و نظارت سیستمی بر قیمت‌ها نقش کلیدی ایفاء می‌کرد، اکنون در میدان جنگ اقتصادی خبری از آن مشاهده نمی‌شود!؟
۲- چرا دستگاههای نظارتی کشور در شرایط حساس کنونی و ضرورت مبارزه و مقابله بی‌امان با فساد، به طور هماهنگ و هم افزا در قالب برنامه‌ای هدفمند وارد میدان عمل نمی‌شوند!؟
۳- چرا برنامه‌ای هدفمند و جامع در جهت رعایت صرفه و صلاح و حذف برنامه‌های غیر ضرور و زائد در دستگاههای اداری، با هدف کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی، به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمی‌شود؟
۴- چرا با تعیین میزان ارزبری کلیه کالاهای ضروری، اقدامی درجهت ساماندهی و شفاف‌سازی قیمت‌ها، با هدف مقابله برنامه محور با گرانی در جهت جلب رضایت مردم صورت نمی‌گیرد؟
۵- چرا در حالی که دشمن در قالب برنامه‌ای هدفمند علیه نظام اسلامی در حال توطئه است، اقدامی برنامه محور و سیستمی برای مقابله با عوامل برهم زننده نظم اقتصادی طراحی و عملیاتی نمی‌شود و بعضاً به صورت موردی با متجاوزین به حقوق مردم برخورد می‌شود؟
۶- چرا در حالی که ایران در فناوری‌های پیشرفته الکترونیکی دفاعی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست از این سرمایه بزرگ علمی و فناوری در جهت شکوفایی دیگر صنایع کشور از جمله صنعت خودرو سازی و لوازم صنعتی خانگی به‌منظور تولید کالا با برند ایرانی و رقابت‌پذیر با برندهای خارجی استفاده نمی‌شود؟
۷- چرا دانشگاه‌ها که می‌بایست مولد فناوری و نوآوری و تحول در کشور باشند، بیشتر به نهاد‌های مصرفی تبدیل شده‌اند و از سرمایه عظیم علمی و فناوری دانشگاه‌ها، طی برنامه‌ای هدفمند جهت حل مشکلات کشور استفاده نمی‌شود؟
۸- چرا علی‌رغم اوج‌گیری توطئه‌های همه‌جانبه دشمن علیه نظام اسلامی، در نحوه برنامه‌ریزی و مدیریت هیئت دولت، متناسب با شرایط کنونی کشور؛ تحرک، تحول و پویایی لازم در جهت مقابله جدی با توطئه‌های برنامه‌ریزی شده داخلی و خارجی دشمن مشاهده نمی‌شود؟
۹- چرا دولت شرط پذیرش مسئولیت در دستگاه‌ها را، ارائه برنامه قوی از سوی مدیر و نظارت مستمر بر اجرای آن قرار نمی‌دهد، که هر مدیری که نتوانست در برنامه‌ای زمانبندی شده مشکلات را از سر راه بردارد، کنار برود و فرد واجد شرایط دیگری جایگزین آن گردد؟ چرا باید بهای ناکارآمدی مدیران بی‌کفایت را مردم بپردازند؟
۱۰- چرا دولت با الزام مدیران به خود نظارتی سازمانی مسئولیت مقابله اولیه با فساد را به عهده مدیر دستگاه اجرایی واگذار نمی‌کند که در صورت اعلام فساد، مدیر هر دستگاه اجرایی نخستین کسی باشد که به قوه قضائیه معرفی می‌گردد، آیا چنین اقدامی موجب نمی‌شود که مقابله با فساد در راس برنامه‌های هر دستگاه قرار گیرد و ریشه فساد خشکانیده شود؟
۱۱- چرا برای هر دستگاهی شاخص‌های پیشرفت تعیین نمی‌شود که اگر مدیری به علت عدم خلاقیت و نوآوری، ناتوان از دستیابی به آن شاخص‌ها بود قبل از آنکه پیشرفت دستگاه متوقف به ناکارآمدی مدیر گردد، چنین مدیری جای خود را به مدیری توانمندتر بسپارد؟ آیا این رویه منجر به سرعت در خدمت و نهادینه شدن شایسته‌سالاری در کشور نخواهد شد؟
۱۲- چرا در شرایط حساس کنونی از سوی رئیس‌جمهور محترم، ستاد نظارتی قوی که نقش نظارت و ارزیابی ویژه عملکرد دستگاه‌ها را در جهت حل مشکلات مردم ایفا نماید تشکیل نمی‌گردد؟ چرا عملا هیچ‌گونه نظارتی از سوی دولت بر دستگاه‌ها مشاهده نمی‌شود؟
۱۳- چرا برای کارآمدی دستگاههای اجرایی و جلب اعتماد مردم، مدیران دستگاههای اجرایی ممنوع از شعار و وعده و ملزم به ارائه گزارش اقدام و عمل نمی‌گردند؟ مگر نه این است که مخاطب اجرای باید‌ها و نباید‌های مدیران دستگاههای اجرایی خود مدیران هستند؟
۱۴- چرا نوآوری، پویایی و رقابت پذیری در مدیریت دستگاههای اجرایی کشور مشاهده نمی گردد و مدیران توانمند و لایق از مدیران ایستا و خسته در دستگاههای اجرایی تمیز داده نمی‌شوند؟
۱۵- چرا توانمندترین نیروی هر دستگاه در رأس آن دستگاه قرار نمی‌گیرد تا موجبات توانمندی و ورود نیروهای قوی و کار آمد به بدنه دستگاههای اجرایی کشور فراهم گردد ؟ مگر نه این است که با انتخاب یک مدیر ضعیف و ناتوان، نیروهای قوی و کارآمد به حاشیه رفته و رخوت و ناکارآمدی در آن دستگاه حاکم می‌گردد؟
۱۶- چرا دولت طی سازوکاری معین و مستمر از مشاوره نیروهای متخصص، مجرب و توانمند مردمی برای حل مشکلات اساسی کشور در جهت ارتقاء توانمند سازی نظام مدیریتی کشور بهره نمی‌گیرد و در مواردی تنها به اخذ یک نامه و تشکیل یک جلسه اکتفاء می‌گردد؟
۱۷- چرا در شرایطی که دولت نمی‌تواند حقوق و دستمزد را متناسب با تورم افزایش دهد با برنامه‌ریزی قدرتمند در جهت واقعی سازی قیمت‌ها و شکست حباب کاذب گرانی و نیز بسیج توانمندی‌های علمی، فنی و کارشناسی کشور برای کاهش قیمت تمام شده کالا از طریق ارتقاء بهره‌وری، از این ابزار مهم برای جبران کاستی حقوق و دستمزد بهره نمی‌برد و سقف قیمت ها را اراده افراد سودجو و فرصت‌طلب تعیین می‌کند؟
۱۸- چرا در حالی که در بودجه سال ۹۸ برای تهیه کالاهای اساسی ۱۴ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته است، برای تعیین و تکلیف ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی که ده‌ها هزار میلیارد تومان پول بادآورده به جیب فرصت‌طلبان ویژه خوار وارد نموده است اقدامی قاطع در جهت باز گرداندن حقوق تضییع شده مردم صورت نمی‌گیرد!؟
۱۹- چرا در حالی که اخذ مالیات از یک کاسب جزء مشمول تعبیه دستگاه پرداخت الکترونیکی می‌گردد، برای بازگشت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای جبران بی‌کفایتی و ورشکستگی چند مؤسسه مالی و اعتباری، اقدامی قاطع صورت نمی‌گیرد و این مهم و مواردی دیگر همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند!؟
۲۰- چرا در حالی که با حذف کامل دلالی و واسطه‌گری، قیمت بسیاری کالاها، تا دو الی سه برابر کاهش می‌یابد و بخشی از بار گرانی از دوش مردم برداشته می‌شود، اقدام برنامه‌ریزی شده و قاطعی از سوی دستگاههای ذی‌ربط برای قطع دست عوامل سودجو و فرصت‌طلب صورت نمی‌گیرد!؟
۲۱- چرا در حالی که آخرین اصلاحیه قانون تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی به ۲۰ سال قبل برمی‌گردد و در شرایط کنونی این قانون به هیچ وجه پاسخگو و باز دارنده نیست به گونه‌ای که گرانفروشی دارو منجر به جریمه تنها ۵۰۰۰ تومانی می‌شود! هیچ‌گونه اقدامی برای تصویب قوانین جدید، متناسب با شرایط کنونی نه از سوی دولت در قالب ارائه لایحه و نه از سوی مجلس در قالب تصویب طرح صورت نمی‌گیرد و محتکران و گرانفروشان بی‌پروا از برخورد قاطع با آنان، در میدان جنگ اقتصادی یکه تازی می‌کنند و مردم در میدان جنگ گرانی تنها مانده‌اند!؟
۲۲- چرا برخی واحدهای تولیدی که با افزایش نرخ ارز، به ناگاه قیمت کالاهای خود را تا دو الی سه برابر افزایش دادند، به علت نابسامانی در برنامه‌ریزی و نظارت همچنان به دنبال سودآوری و اجحاف به مردم هستند و از سوی دستگاههای ذی‌ربط نیز اقدامی قاطع برای مقابله با این سودجویی صورت نمی‌گیرد و بیشتر به بررسی تلویزیونی آن پرداخته می‌شود؟
۲۳- چرا در هیئت دولت اتاق‌های فکر و برنامه‌ریزی در قالب هیئت‌های تخصصی اندیشه‌ورزی در حوزه‌های مختلف برای برون رفت از مشکلات کنونی کشور طراحی تشکیل نمی‌گردد و از توانمندی‌های بالقوه تمام دستگاه‌ها در جهت عبور از مشکلات اقتصادی استفاده لازم نمی‌شود و برخی دستگاه‌ها و نهادها که می‌توانند نقش کلیدی در میدان جنگ اقتصادی ایفاء نمایند مورد غفلت واقع می‌شوند؟
۲۴- چرا در سازوکار فرسوده و ناکارآمد خصوصی‌سازی، تحول اساسی در جهت ورود عموم مردم به خرید سهام و قطع دست عوامل فرصت‌طلب و سودجو، سازوکاری مستحکم و اقدامی اساسی صورت نمی‌گیرد و بیشتر صاحبان رانت و قدرت، به عنوان یک طعمه واحدهای تولیدی را در اختیار گرفته و پس از بهره‌مندی، مشکلات آنها را به دولت حواله می‌دهند؟
۲۵- چرا دولت به‌منظور شتاب در پیشرفت و سرعت در خدمت و حل مشکلات کشور، فناوران، مبتکران و نوآوران را به صورت موضوعی در ارائه دستاوردهای خلاقانه خود فراخوان عمومی نمی‌دهد و از توان عمومی نخبگان و فناوران برای حل مشکلات بهره لازم را نمی‌برد؟
۲۶- چرا دولت محترم با تحول در برنامه‌ریزی و نوآوری در کارآمدی و بمنظور استفاده حداکثری از توان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و با هدف هماهنگی و هم افزایی و رقابت‌پذیری، اقدامی مدبرانه و خلاقانه از خود نشان نمی‌دهد و صرفاً به برگزاری سنتی دو جلسه در هفته اکتفا می‌کند؟
۲۷- چرا در دستگاههای دولتی از توان کارشناسی همه نیروها به صورت رقابت‌پذیر برای سرعت در خدمت و رفع مشکلات مردم استفاده نمی‌شود و نوآوری و خلاقیت قربانی سلسله مراتب مدیریتی می‌گردد و استعداد‌های برتر در سایه روزمرگی مستهلک می‌شوند؟
___________________
* نماینده دوره‌های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی