پرسش:
از منظر آموزه‌های وحیانی احتکار چیست و در رابطه با ممنوعیت و حرمت آن چه دیدگاه‌هایی در میان فقهای ما وجود دارد؟
پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به تعریف و موارد احتکار به نحو اجمال پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی‌ می‌گیریم.
شرایط احتکار
ملاک برای احتکار دو چیز است:
الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده.
ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌شود.
دلیل فقهی برای شرط بودن آن دو، روایت صحیح حلبی از امام صادق(ع) می‌باشد:
«حلبی می‌گوید از امام صادق پرسیدم:آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می‌کند این کار درست است؟ [ایشان پاسخ دادند:] اگر مواد غذایی فراوان باشد‌اشکالی ندارد، و اگر مواد غذایی کم باشد بطوریکه مردم در سختی باشند این کار کراهت دارد و حال آنکه مردم مواد غذایی ندارند.»(همان، ص 424)
از روایت بالا دو شرط مذکور استفاده می‌شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، احتکار ممنوع شده است.
ج)شرط زمانی و مکانی
چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالایی فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده‌اند، برخی گمان کرده‌اند کمتر از آن احتکار محسوب نمی‌شود.
فقهای بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفته‌اند و معتقدند که احتکار حد و اندازه‌ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد احتکار نیز وجود دارد چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا).
امام خمینی(ره) نیز این نظریه را قبول نکرده‌اند و در این مورد فرموده اند: این حدیث با بعضی از احادیث دیگر منافات دارد و علاوه‌بر آن بسیار بعید است که شارع مقدس اسلام رضایت بدهد که مردم سه روز در سختی و بلا به سر ببرند. (کتاب البیع، امام خمینی، ج 3، ص 415)
د) مالک شدن کالا از راه خریدن آن
یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده (روایت حلبی از امام صادق(ع)) این است که: شخص کالا را خریده و انبار کرده باشد.بنابراین اگر کسی از راه کشاورزی یا هدیه گرفتن از دیگران و یا راه‌های دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را انبار کند به آن احتکار نمی‌گویند. بعضی از فقیهان شیعه همچون محقق کرکی و علامه حلی نیز این نظریه را پذیرفته‌اند.
ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری، امام خمینی، محقق خوئی، آیت‌الله تبریزی، این نظر را رد کرده‌اند.زیرا بیشتر روایات در باب احتکار بصورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده‌اند.
از آن گذشته واضح است که هدف قانونگذار از ممنوعیت احتکار در شریعت صرفاً بخاطر آن است که سختی ونیاز مردم را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راه‌های دیگر نیست.
ادامه دارد