روایت روزنامه اصلاح‌طلب از تسویه حساب دو حزب دولتی(خبر ویژه)
«مبادله دو بیانیه تندیسان حزب کارگزاران و حزب اعتدال وتوسعه، مبارزه‌ای جدی برای تعیین مرد اول دولت است.»
روزنامه اصلاح‌طلب هفت صبح با درج این مطلب نوشت: یک توئیت در صفحه علیرضا خامسیان، روزنامه‌نگار منتشر شد که می‌گفت فروپاشی اعتدال و توسعه آغاز شده است چرا که سه عضو ارشد شورای مرکزی این حزب، یعنی اکبر ترکان،مرتضی بانک و فاطمه هاشمی از حضور در این حزب، استعفا داده‌اند.
با این حال به فاصله چند ساعت، این خبر تکذیب شد. اول غلامعلی دهقان، عضو شورای مرکزی حزب به یک کانال تلگرامی (راهبرد) پیام داد که همین هفته گذشته در جلسه شورای مرکزی دو تن از این سه نفر حضور داشتند و بعد از آن اکبر ترکان و فاطمه هاشمی در مصاحبه‌های جداگانه‌ای این موضوع را تکذیب کردند.
اما چرا این موضوع می‌تواند مهم باشد؟ به دو دلیل این موضوع مهم است: نخست اینکه فرد منتشرکننده خبر یعنی خامسیان، مشاور رسانه‌ای محمدرضا عارف است. رئیس فراکسیون امید و نیز رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خوشحالی او از فروپاشی اعتدال و توسعه، می‌تواند پالسی باشد از یک اتفاق بزرگتر.
دوم اینکه حزب اعتدال و توسعه حزبی است که بیشترین نزدیکی با دولت را دارد. در حال حاضر دبیر کل این حزب یعنی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و نیز علی جنتی، سرپرست نهاد ریاست جمهوری عضو شورای مرکزی آن اکبر ترکان، دبیر سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم عضو دیگری از شورای مرکزی این حزب است. در عین حال اعتدال و توسعه از بدو تأسیس، فرزند معنوی حسن روحانی بوده است.
اما این اتفاق یک روز بعد از بیانیه تند شاخه جوانان و دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه علیه حزب کارگزاران سازندگی روی‌داد. حزب کارگزاران که نزدیک به اکبر هاشمی است و غلامحسین کرباسچی، دبیر کل آن بیانیه‌ای داد درباره حضور رئیس‌جمهور در مجلس و در آن صراحتاً نوشت که رئیس‌جمهور باید رئیس سازمان برنامه و بودجه را تغییر بدهد در این بیانیه آمده بود: با وجود آنکه انتظار می‌رفت در دولت دوم دکتر روحانی هماهنگی و کارآمدی ستاد اقتصادی دولت بیشتر شود، اما اصرار بر حفظ رئیس سازمان برنامه و بودجه سبب شد این اصلاح ضروری رخ ندهد. ما به جد معتقدیم سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصلاح عملکرد دولت نیازمند به تغییر در این مدیریت و تنظیم دو نهاد دولتی دیگر؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نیز وزارت‌خانه‌های دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان هستیم.
این موضوع به مذاق اعتدال و توسعه‌ای‌ها خوش نیامد و حزب بیانیه‌ای نوشت: «افکار عمومی منتظرند تا این گروه سیاسی همزمان با درخواست تغییرات مطلوب‌شان در دولت، درباره عملکرد و ماندن یا رفتن هم‌حزبی‌های خودکه به‌طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور حضور فعال دارند نیز به‌صراحت پاسخ داده و موضع‌گیری کنند.» «گویا تنظیم‌کنندگان بیانیه این حزب، اولویت خود را منحرف کردن نگاه مخاطبان از افراد شاخص و برجسته منتسب به این گروه در دولت قرار داده‌اند»، «این احتمال هم وجود دارد که هدف فرعی این بیانیه سلب مسئولیت از خود درباره نتایج برخی تصمیماتی است که نقش افراد شاخص این حزب در شکل‌گیری تبعات کاملاً مبرهن است.»
آخر هفته در واقع صحنه رویارویی طیف‌های مختلف حامی دولت با اعتدال و توسعه بود. اول کارگزاران نزدیک به جهانگیری و بعد از آن چهره‌های نزدیک به عارف تلاش کردند ضربات مهلکی به اعتدال و توسعه نوبخت وارد کنند.