به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی، اظهار داشت: بنده روز یکشنبه در زنجان در رابطه با پرونده اخلالگران اخیر نظام اقتصادی، مطالبی را مطرح کردم. با این حال این موضوع مورد سؤال خیلی‌ها بود که این افراد که در دادگاه‌های ویژه در تهران محکوم شده‌اند آیا احکامشان قطعی یا قابل تجدیدنظر خواهی است.
اژه‌ای ادامه داد: گرچه قبلا‌اشاره کرده بودم، اما برای اطلاع مردم عزیز مجددا عرض می‌کنم که هم براساس قانون و هم براساس استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری شد، مواردی که به اعدام محکوم شده‌اند، احکامشان قابل تجدیدنظر خواهی است و طبعا اگر محکوم‌علیه یا وکیل او اعتراض کنند، پرونده مزبور در دیوان عالی کشور مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: غیراز موارد اعدام، سایر احکام صادره قطعی است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: افرادی که در چند روز اخیر در دادگاه‌های ویژه محکوم شده‌اند، سی و پنج نفر هستند که اسامی آنها به شرح زیر اعلام می‌شود:
1. «حمید باقری درمنی» فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شده است. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و می‌تواند در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.
2. «وحید مظلومین» فرزند حبیب اله هم به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شد و این حکم نیز غیرقطعی و قابل تجدیدنظر خواهی است.
3. «محمد اسماعیل قاسمی» با اسم مستعار «محمد سالم» فرزند غلامعلی که این فرد نیز به اعدام محکوم شده که حکمش قابل تجدیدنظر خواهی است.
محسنی اژه‌ای در ادامه اسامی دیگر محکومان پرونده اخلالگران اخیر نظام اقتصادی و محکومیت آنها را که قطعی است به شرح زیر اعلام کرد:
۴. «محمد عطریان» فرزند علی اکبر، 20 سال حبس.
۵. «رامین تاجیک» فرزند شیرزاد، 20 سال حبس.
۶. «رضا مرد میدان حاجی آقایی» فرزند حسین رضا، 20 سال حبس.
۷. «حسین وزیری» فرزند علی، 20 سال حبس.
۸. «شاهین سیمرغ» سعید فرزند کریم، 20 سال حبس.
۹. «ولی صدفی» فرزند علی اکبر، ۱۲ سال حبس.
۱۰. «علیرضا حسن زاده ظرفی» فرزند سعید، ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق.
۱۱. «علیرضا لوینی» فرزند حسین، ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق.
۱۲. «محمد راستگوی کوکی» فرزند حیدرعلی،۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق.
۱۳. «پویا نوبخت» فرزند محمد علی، ۱۰ سال حبس.
۱۴.«شاهرخ نجفی» فرزند علی، ۱۰ سال حبس.
۱۵. «مهرافزا» که اسم کوچکش نوشته نشده، ۱۰ سال حبس.
۱۶.« علیرضا رونده» فرزند محمدعلی، ۸ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق.
۱۷. «نوید خورشید ترکمانی» 8 سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق.
۱۸. «مجتبی نوروزی» فرزند نعمت، ۷ سال حبس.
۱۹.«محمد هاشمی» فرزند حمداله، ۷ سال حبس.
۲۰. «نوید زهره وند» فرزند حاجی احمد، ۶ سال حبس.
۲۱. «رحمت اله میرزابی» (اگر‌اشتباه نکنم)، فرزند بیوک، 6 سال حبس.
۲۲. «محمد رحمتی» فرزند غلام، 6 سال حبس.
۲۳. «حمید خسروی» فرزند علی، پنج سال حبس.
۲۴. «مهدی علیپور فرد» فرزند علی، پنج سال حبس.
۲۵. «غلامرضا حقیقت پژوه» فرزند حبیب اله، پنج سال حبس.
۲۶. «شاهین بنی جمالی» فرزند محمد، پنج سال حبس.
۲۷. « احمد طاهری» فرزند مسیح، پنج سال حبس.
۲۸- سعید کاظمی فرزند حسین، پنج سال حبس.
۲۹. «محبوب کاظمی» فرزند حسین، پنج سال حبس.
۳۰. « نریمان آرزومند» فرزند محمدرضا، پنج سال حبس.
۳۱. «محمد بیانی» فرزند فاضل، سه سال حبس.
۳۲.« احسان فرزام» فرزند محمدحسین، سه سال حبس.
۳۳. «حمید رضا صفایی» فرزند علی احمد، سه سال حبس.
وی ادامه داد: دو نفر هستند که مسئله اینها مسئله فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی نبوده است؛ بلکه معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول بوده که اسامی آنها عبارتست از:
۳۴. «وحید دهاقین» فرزند قدرت اله در دو مورد، هر مورد به یکسال حبس.
۳۵. «حمیدرضا خارای» فرزند غلامرضا در دو مورد، هر مورد به یکسال حبس به ضمیمه دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: غیراز این دو نفری که اعلام کردم مابقی اسامی مذکور، همه کسانی بودند که در رابطه با فساد مالی و اخلال در بازار ارز به تناسب جرم و فعالیتی که داشتند از سه سال حبس تا اعدام محکوم شدند که در این میان پنج نفر به 20 سال حبس، سه نفر 12 سال حبس و سه الی چهار نفر به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
موافقت با تعدیل احکام بدهکاران مهریه
اژه‌ای با‌اشاره به موضوع مهمی که در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی مورد بحث قرار گرفت، اظهارداشت: مقرر شد افرادی که بابت مهریه محکوم به پرداخت سکه شده‌اند و با توجه به قیمت سکه در شرایط کنونی خیلی از این افراد، امکان پرداخت میزان سکه‌ای را که در ماه یا دو ماه یکبار برای آنها تعیین شده است، ندارند، مجددا به دادگاه و اجرای احکام ذیربط مراجعه کنند و تعدیل این موارد را از دادگاه بخواهند. طبعا به دادگاه‌ها هم توصیه می‌شود نسبت به این امر توجه لازم را داشته باشند.
وی افزود: آنچه که قطعی است این است که کسانی که واقعا معسر هستند، به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان نروند.