حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با ‌اشاره به افزایش قیمت دلار از سه هزار و 800 تومان به هشت و ۱۴ هزار تومان در سامانه نیما و بازار آزاد ادامه داد: این افزایش نرخ ارز اثر خود را روی قیمت تمام شده کالاها در کشور می‌گذارد، در حالی که دولت عملا توان جبران این افزایش هزینه‌ها را ندارد.
وی با بیان این‌که صادرکنندگان از افزایش قیمت ارز حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منفعت می‌برند، گفت: این منفعت به صورت افزایش هزینه از جیب مردم می‌رود؛ ما در حدود ۱۹ هزار میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که تنها مبلغ خیلی کمی از ارز حاصل از آن به سامانه نیما روانه شده است!
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد به طرح افزایش مجدد حقوق‌ها در سال جاری هم‌اشاره کرد و گفت که مقدار هزینه‌ای که به مردم تحمیل شده بسیار بیشتر از افزایش حقوقی است که داده شده است.
صمصامی ادامه داد: سیاست اعطای دلار چهار هزار و 200 تومانی سیاست درستی بود، اما دولت به بدترین شکل ممکن آن را اجرا کرد. یکسری از کالاها نباید ارز یارانه‌ای می‌گرفتند و از سوی دیگر برای یکسری ایجاد رانت شده بود، اما مگر حالا در سامانه نیما برای عده‌ای ایجاد رانت نشده است؟
وی با بیان این‌که در شرایط موجود بازار به تنهایی قادر به تخصیص منابع نیست، بیان کرد: وضعیت فعلی اقتصاد مانند فردی است که سکته قلبی کرده و باید سریعا داروی خاصی را مصرف کند؛ اگر آن دارو به موقع به فرد بیمار نرسد بخشی از ماهیچه‌های قلب از بین می‌رود و یا حتی ممکن است آن فرد از بین برود. در اقتصاد ما هم آن سکته اتفاق افتاده است.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ادامه داد: در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد روی بازار متمرکز شود مانند این است که آن فرد بیماری را به حال خودش رها کند. حالا آن زمان طلایی است که اگر درست تصمیم نگیریم صدمات شدیدی را بر پیکره اقتصاد وارد
 کرده‌ایم.
صمصامی با بیان این‌که دولت در شرایط فعلی باید تخصیص منابع ارزی را به عهده بگیرد، گفت: دولت باید صادرکننده را ملزم کند تا ارز خود را با نرخ دولتی وارد بازار کند، اگر این اتفاق عملی شود جلوی ابرتورم گرفته خواهد شد.
وی تنها راه قدرت خرید از دست رفته مردم را حذف بازار ثانویه ارزیابی کرد و گفت: حالا که نرخ بازار ثانویه هم دستوری است، چرا دولت آن را به جای هشت هزار تومان همان چهار هزار و 200 تومان اعلام نمی‌کند؟ اینگونه منافع ارزهای یارانه‌ای به جیب مردم هم می‌رود.
گفتنی است، بسیاری از اقتصاددانان با توجه به اینکه عمده ارزی که در بازار و دست صادرکنندگان است، به نوعی در اختیار بانک مرکزی می‌باشد؛ اعتقاد دارند نرخ بازار ثانویه هم به طور غیر مستقیم با دخالت و جهت‌دهی دولت صورت می‌گیرد.