سخنگوی شورای نگهبان:
کسی که خود را شایسته نمایندگی مجلس نمیداند کنارهگیری کند
سخنگوی شورای نگهبان درباره هجمه برخی به نظارت استصوابی شورای نگهبان با اشاره به اینکه این شورا همیشه از نقد و نصیحت به خیر استقبال میکند، گفت: اگر کسی خودش را شایسته نمیداند، میتواند کنارهگیری کند اصلا چرا خودش را در معرض انتخاب قرار داده است؟
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان دیروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. عباسعلی کدخدایی در ابتدای این نشست فرار رسیدن ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای آن حضرت را به ملت شریف ایران تسلیت گفت و در ادامه نظرات شورای نگهبان را درباره مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی بیان داشت.
در بخش دیگری از نشست، وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری مهر درباره هجمه یکی از نمایندگان مجلس به نظارت استصوابی شورای نگهبان مبنی بر اینکه وقتی نظارت استصوابی شورای نگهبان هست، مردم مجبور به انتخاب ما هستند، در صورتی که حق این بود که اشخاص دیگری جای ما مینشستند، بیان داشت: من بارها عرض کردم که شورای نگهبان از نقد و انتقاد و نصیحت به خیر هیچ وقت نه ضرر کرده و نه ناراحت است. همیشه هم استقبال میکنیم و خودمان همیشه درخواست میکنیم که اگر در عملکرد شورای نگهبان ایرادی میبینند، بگویند. از آن طرف هم طبیعتا انتظار مشروعی وجود دارد که نقد و انتقاد و نظرات، دقیق و صحیح باشد و خلاف واقع نباشد که اعتبار خود گوینده زیر سؤال نرود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بارها عرض کردیم که شورای نگهبان شرایط حداقلی را در نظر میگیرد و ملاکی برای احراز شایستگی ندارد. اگر کسی خودش را شایسته نمیداند، میتواند کنارهگیری کند اصلا چرا خودش را در معرض انتخاب قرار داده است؟
کدخدایی درباره طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: این طرح علیرغم اینکه طرح بسیار خوبی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بود، با ابهام مواجه شد، به خاطر اینکه یک یا دو بند که در ذیل آن آمده بود، با همدیگر یک تعارضی را ایجاد میکرد و اعضا تشخیص دادند که برای رفع ابهام به مجلس اعاده شود، مجلس محترم هم اصلاحات را به عمل آورد و نهایتا برای ما ارسال شد.
وی افزود: ابهامی که آن موقع گرفته شده بود، اینکه مشخص نبود که آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به یک دستگاه متبوع میکند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری روشن نبود. اینها در کنار هم ابهام ایجاد میکرد که مجلس محترم رفع ابهام کرد و در روز پنجشنبه عدم مغایرت آن را با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام کردیم. مصوبه ناظر به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است که سه دسته را اجازه داده و بقیه را محدود کرده است. دسته اول شامل وزرا، نمایندگان، مقامات سیاسی و رسمی است و بقیه موارد محدودیت اعمال میشود. استثنائاتی را برای برخی دستگاهها یا خانوادههای ایثارگران یا فرزندان شهدا لحاظ کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با دو ایراد مواجه شد، گفت: در صدر ماده واحده، قوانین و مقررات را به صورت مطلق آورده است. این اطلاق را اعضای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص دادند چون میتواند شامل قوانین و مقررات قبل از انقلاب باشد و همچنین بار مالی تشکیل این وزارتخانه را هم اعلام کرده بودند از محل صرفهجویی تأمین میشود که با توجه به نظر تفسیری سال 1391 شورای نگهبان مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و به این ترتیب با دو ایراد به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.
کدخدایی اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مرحله اول با این ایراد مواجه شد که نظرات قوه قضائیه لحاظ نشده است و این موضوع به مجلس اعلام شد. مجلس اسنادی را ارسال کرد که نشان میداد رئیس محترم قوه قضائیه هم نظراتشان را در قالب لایحه به مجلس اعلام کردند و شورا پذیرفت. وارد دستور شد و در چهار بند ایراداتی را به آن گرفتند. از جمله بندهای 3 و 5 ماده 4، با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در شورایی که این قانون در نظر گرفته است، مغایر اصل 60 قانون اساسی است. ماده 5 از این جهت که مشخص نیست آییننامههای مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر. در ماده 8 موضوع الحاق ماده مکرر، در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آییننامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و ... در قانون ذکر شود و الا مغایر با اصل 85 قانون اساسی است و ایراد دیگر درباره شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره دور زدن یا فرار از قانون، گفت: ممکن است نسبت به هر قانونی این آسیب وجود داشته باشد. راهکارش این است که قانون را تا آنجا که میتوانیم شفاف تدوین کنیم و در مقام اجرا هم بدون تبعیض اجرا کنیم که این مشکلات به وجود نیاید.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: قانونی که الان تصویب شده مربوط به کسانی است که بازنشست شدند و مراحل اداری بازنشستگیشان انجام شده، الان میخواهند دوباره اعاده به خدمت شوند. اگر کسی در حال خدمت هست و هنوز رسما بازنشسته نشده یعنی نرفته در صندوق بازنشستگی و قطع ارتباط استخدامی نکرده قطعا این قانون شامل او نمیشود.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل مدیران صدا و سیما هم میشود یا خیر، گفت: وارد مصادیق نمیشویم. مصادیق به دستگاههای مجری بازگشت میکند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اتفاقات منفی رخ داده در شوراهای برخی شهرها و درخواست برخی نمایندگان برای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر، بیان داشت: شورای نگهبان نسبت به شوراها نه ادعا و نه امکانات لازم را دارد، بنابراین امکان نظارت شورای نگهبان بر شوراهای اسلامی شهر و روستا منتفی است.
در بخش دیگری از نشست، وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری مهر درباره هجمه یکی از نمایندگان مجلس به نظارت استصوابی شورای نگهبان مبنی بر اینکه وقتی نظارت استصوابی شورای نگهبان هست، مردم مجبور به انتخاب ما هستند، در صورتی که حق این بود که اشخاص دیگری جای ما مینشستند، بیان داشت: من بارها عرض کردم که شورای نگهبان از نقد و انتقاد و نصیحت به خیر هیچ وقت نه ضرر کرده و نه ناراحت است. همیشه هم استقبال میکنیم و خودمان همیشه درخواست میکنیم که اگر در عملکرد شورای نگهبان ایرادی میبینند، بگویند. از آن طرف هم طبیعتا انتظار مشروعی وجود دارد که نقد و انتقاد و نظرات، دقیق و صحیح باشد و خلاف واقع نباشد که اعتبار خود گوینده زیر سؤال نرود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بارها عرض کردیم که شورای نگهبان شرایط حداقلی را در نظر میگیرد و ملاکی برای احراز شایستگی ندارد. اگر کسی خودش را شایسته نمیداند، میتواند کنارهگیری کند اصلا چرا خودش را در معرض انتخاب قرار داده است؟
کدخدایی درباره طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: این طرح علیرغم اینکه طرح بسیار خوبی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بود، با ابهام مواجه شد، به خاطر اینکه یک یا دو بند که در ذیل آن آمده بود، با همدیگر یک تعارضی را ایجاد میکرد و اعضا تشخیص دادند که برای رفع ابهام به مجلس اعاده شود، مجلس محترم هم اصلاحات را به عمل آورد و نهایتا برای ما ارسال شد.
وی افزود: ابهامی که آن موقع گرفته شده بود، اینکه مشخص نبود که آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به یک دستگاه متبوع میکند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری روشن نبود. اینها در کنار هم ابهام ایجاد میکرد که مجلس محترم رفع ابهام کرد و در روز پنجشنبه عدم مغایرت آن را با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام کردیم. مصوبه ناظر به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است که سه دسته را اجازه داده و بقیه را محدود کرده است. دسته اول شامل وزرا، نمایندگان، مقامات سیاسی و رسمی است و بقیه موارد محدودیت اعمال میشود. استثنائاتی را برای برخی دستگاهها یا خانوادههای ایثارگران یا فرزندان شهدا لحاظ کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با دو ایراد مواجه شد، گفت: در صدر ماده واحده، قوانین و مقررات را به صورت مطلق آورده است. این اطلاق را اعضای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص دادند چون میتواند شامل قوانین و مقررات قبل از انقلاب باشد و همچنین بار مالی تشکیل این وزارتخانه را هم اعلام کرده بودند از محل صرفهجویی تأمین میشود که با توجه به نظر تفسیری سال 1391 شورای نگهبان مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و به این ترتیب با دو ایراد به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.
کدخدایی اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مرحله اول با این ایراد مواجه شد که نظرات قوه قضائیه لحاظ نشده است و این موضوع به مجلس اعلام شد. مجلس اسنادی را ارسال کرد که نشان میداد رئیس محترم قوه قضائیه هم نظراتشان را در قالب لایحه به مجلس اعلام کردند و شورا پذیرفت. وارد دستور شد و در چهار بند ایراداتی را به آن گرفتند. از جمله بندهای 3 و 5 ماده 4، با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در شورایی که این قانون در نظر گرفته است، مغایر اصل 60 قانون اساسی است. ماده 5 از این جهت که مشخص نیست آییننامههای مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر. در ماده 8 موضوع الحاق ماده مکرر، در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آییننامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و ... در قانون ذکر شود و الا مغایر با اصل 85 قانون اساسی است و ایراد دیگر درباره شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره دور زدن یا فرار از قانون، گفت: ممکن است نسبت به هر قانونی این آسیب وجود داشته باشد. راهکارش این است که قانون را تا آنجا که میتوانیم شفاف تدوین کنیم و در مقام اجرا هم بدون تبعیض اجرا کنیم که این مشکلات به وجود نیاید.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: قانونی که الان تصویب شده مربوط به کسانی است که بازنشست شدند و مراحل اداری بازنشستگیشان انجام شده، الان میخواهند دوباره اعاده به خدمت شوند. اگر کسی در حال خدمت هست و هنوز رسما بازنشسته نشده یعنی نرفته در صندوق بازنشستگی و قطع ارتباط استخدامی نکرده قطعا این قانون شامل او نمیشود.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل مدیران صدا و سیما هم میشود یا خیر، گفت: وارد مصادیق نمیشویم. مصادیق به دستگاههای مجری بازگشت میکند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اتفاقات منفی رخ داده در شوراهای برخی شهرها و درخواست برخی نمایندگان برای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر، بیان داشت: شورای نگهبان نسبت به شوراها نه ادعا و نه امکانات لازم را دارد، بنابراین امکان نظارت شورای نگهبان بر شوراهای اسلامی شهر و روستا منتفی است.