اخبار ویژه
وارونه‌گویی‌های نه‌چندان ظریف درباره برجام و درّی اصفهانی
وزیر خارجه ضمن ادعای موفقیت برجام و نقش مثبت عناصر دوتابعیتی نظیر درّی اصفهانی در آن، مدعی شد کیهان درباره باند نیویورکی‌ها عذرخواهی کرده است.
ظریف دیروز در پاسخ به سئوالات مستند کریمی قدوسی نماینده مشهد که از حضور 4 دوتابعیتی به ویژه عبدالرسول درّی اصفهانی در کنار تیم مذاکره‌کننده انتقاد کرده بود، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف خود در سطح بین‌المللی از همه ابزارها استفاده می‌کند؛ کما اینکه در جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری از طرف ایران وکلای فرانسوی و انگلیسی هم حضور داشتند، اما کسی نمی‌گوید چرا از افرادی با تابعیت‌های دیگر استفاده کردیم. همه کسانی که در مذاکرات با ما کار می‌کردند هم به وزارت اطلاعات معرفی کردیم و اجازه حضورشان را گرفتیم و من جز خدمت از آنها در مذاکرات ندیدم، من مسئول روابط دیگر آنها نیستم و آنها هم در هیچ‌یک از مذاکرات خصوصی نبودند و تنها در جلسات تخصصی حضور داشتند.
ظریف با بیان اینکه برجام نشانه حقانیت ایران است، اما شما می‌گفتید برجام شکست خورده، افزود: آمریکا شکست خورده و نتوانسته از برجام به نفع خود استفاده کند لذا از برجام خارج شده، در حالی می‌گفتند که آنقدر برجام به نفع آمریکا است که خارج نمی‌شود ولی خارج شد، چون برجام خوب نوشته شده بود و خوب کارشناسی شد.
ظریف درباره غرامت 1/7 میلیارد دلاری از آمریکا که تحت حمایت وی بوده، یادآور شد: بیشترین نقش را در گرفتن این مبلغ از آمریکا آقای درّی اصفهانی داشت. من بین خودم و خدا باید شهادت دهم کما اینکه برای مقامات قضایی هم شهادت دادم ایشان نقش موثری داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگر کریمی قدوسی گفت: باند نیویورک یک مفهوم ساختگی در دهه 70 بود که در شبنامه‌های توزیع شده در وزارت خارجه از آن نام برده شد من نه رئیس باند نیویورکم نه باند نیویورک وجود دارد. این موضوع یک بار هم در روزنامه کیهان مطرح شد با عنوان مقاله «با ما به سی‌تی‌بی‌تی» بیایید که فردای آن روز بابت آن مقاله عذرخواهی کردند.
درباره این اظهارات گفتنی است اولا ادعای عذرخواهی کیهان، خلاف واقع است.
ثانیا در سودمندی مشورت مشاوران ارشد نفوذی نظیر عبدالرسول درّی اصفهانی - که از طرف خارجی حقوقی 7500 پوندی درّیافت می‌کرد و با سحر نوروززاده (مشاور اوباما و همکار سوزان رایس در تیم مشاوران امنیت ملی) در ارتباط کاری بود - همین بس که نه‌تنها تحریم‌ها برداشته نشد و 150 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران برخلاف وعده‌ها بازنگشت، بلکه آمریکا توانست به سادگی آن را زیر پا بگذارد و دولت و آقای ظریف با وجود این نقض و خروج آشکار، قادر نیستند اقدام آمریکا را تلافی کنند.
از همه بدتر اینکه تیم آقای ظریف به جای استناد به مفاد برجام برای شکایت از تحریم‌ها و بدعهدی‌های آمریکا، مجبور شده‌اند به معاهده مودت 1955 میلادی (1334 شمسی) استناد کند، چون می‌دانند که در صورت شکایت طبق برجام، بدهکار هم خواهند شد!
آیا با وجود این واقعیت‌ها و خسارت‌های انبوه و محض ناشی از برجام، هنوز هم می‌توان مدعی پیروزی در برجام بود یا روی نقش (واقعی یا موهوم) درّی اصفهانی در گرفتن غرامت 1/7 میلیارد دلاری مانور داد؟!
سوم اینکه آقای ظریف بهتر از هر کس می‌داند دریافت‌کنندگان تابعیت از کشورهای غربی سوگند می‌خورند که با دشمنان در نظر آن کشورها بجنگند. چگونه چنین افرادی به سری‌ترین اتاق‌های مشورت راه پیدا کردند و برای درّیافت نشان و مدال از دست رئیس‌جمهور معرفی شدند؟
و بالاخره اینکه وقتی مقامات دولتی و وزارت خارجه علی‌الدوام می‌گفتند «حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود، ما از آن خارج نمی‌شویم» آیا آمریکایی‌ها احمق بودند که با وجود این تضمین علنی طرف ایرانی، همچنان در برجام بمانند و به حداقل تعهدات خود عمل کنند؟ خب تیم ایرانی که پیشاپیش تضمین داده بود به اجرای تعهدات یکطرفه ادامه می‌دهد. آیا این افتخاری برای وزارت خارجه و دولت است؟ و آیا قبل از هر کس، جناب ظریف در مجلس نبود که گفت برجام محکم و دقیق است و آمریکا به هیچ وجه نمی‌تواند از برجام خارج شود؟!
سوژه دکترای حسین فریدون برای مردم چه قدر تمام شد؟!
جلسه دفاع از تز دکترای حسین فریدون امروز در گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی انجام می‌شود.
این دفاع در حالی انجام می‌شود که برخی اعضای کمیسیون آموزش مجلس می‌گویند تخلف در روند پذیرش و تحصیلی وی محرز است.
براساس تصویر منتشره در خبرگزاری فارس از دعوت‌نامه، عنوان رساله حسین فریدون «گفتمان اعتدال در سیاست خارجی؛ چالش‌ها و دستاوردها» می‌باشد. عبدالعلی قوام به عنوان استاد راهنما، و محمود سریع‌القلم و حاجی یوسفی به عنوان استاد مشاور معرفی شده‌اند.
به نظر می‌رسد اگر از اعتدال کذایی، چیزی جز به رکود کشاندن برنامه هسته‌ای و نابسامانی اقتصادی در حد چند برابر نشدن قیمت ارز و سکه و خودرو و مسکن عاید مردم نشد، اما لااقل دستمایه خوبی برای دکتر شدن حسین فریدون بوده است. قیمت دلار دیروز مجدداً به 12 هزار تومان نزدیک شد.
فریدون تا یکی دو سال پیش در جایگاه دستیاری روحانی، در قاب رسانه‌ها و دولت دیده می‌شد اما مدتی است کمتر در قاب دوربین‌ها می‌آید.
بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی، انتصاب مدیر نجومی بانک رفاه کارگران (با حقوق و پاداش دریافتی 730 میلیون تومانی) با اصرارحسین فریدون انجام گرفت و این در حالی بود که پرونده تخلفات سنگین مدیر مذکور در بانک ملی، به فریدون گوشزد شده بود.
فریدون در یکی از مذاکرات ظریف با تیم آمریکایی (جان کری) حضور داشت و ادعا شد که با گویش سرخه‌ای، گزارش مذاکرات را به روحانی منتقل می‌کرده است.
اتفاق نظر منتقدان و حامیان درباره ضرورت تغییر در دولت
روزنامه‌های دارای گرایش‌های سیاسی مختلف متفق‌القولند که دولت، تغییر لازم است.
روزنامه فرهیختگان در این زمینه معتقد است: ششم شهریور 97 برای دولت حسن روحانی معنایی فراتر از یک روز معمول سیاسی دارد. روحانی از پنج سؤال نمایندگان مجلس در چهار سؤال نتوانست آنها را قانع کند.
مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی هماهنگ‌ترین مجلس ممکن برای دولت روحانی است. نه ترکیبی از تندروهای اصلاح‌طلب مجلس ششمی در این مجلس هستند که از روحانی توقع تقابل با نهادهای انقلابی را داشته باشند، نه ترکیب غالب شباهتی به مجلس هفتم دارد که شعارش عدالت‌خواهی و تقویت اصول انقلابی باشد. مجلس دهم در بدو تشکیل به عنوان پیروزی گفتمان امید و اعتدال معرفی می‌شد و باخت 30- هیچ لیست اصولگرایان در تهران نشان دهنده راحتی کار دولت در تعامل با مجلس جدید بود.
این روزنامه می‌افزاید: کارنامه روحانی با وجود انعطاف بی‌سابقه جمهوری اسلامی در مسئله مذاکره با آمریکا منفی است. دو وزیر استیضاح شده دولت بدون دفاع روحانی از بهارستان به خانه رفتند و هر دو اقتصادی بودند. در سؤال مربوط به بیکاری و نرخ ارز بیش از 70 درصد مجلس جواب روحانی را قانع‌کننده ندانستند. عضو لیست امید به صراحت می‌گوید روحانی در جلسه سؤال از رئیس‌جمهور، حرفی برای گفتن نداشت.
حالا حتی مجلس لاریجانی با مختصاتی که گفته شد، نمی‌تواند همراهی سابق را داشته باشد و تحملش برای اینکه شخص روحانی اصلاحاتی در بدنه دولت انجام دهد، تمام شده. راه حل چیست؟ نمی‌شود دست روی دست گذاشت. روحانی اما فقط یک تغییر در تیمش داد و وقتی دوره سیف در بانک مرکزی تمام شد،همتی، سفیرتازه ایران در چین را به یک باره رئیس کل بانک مرکزی کرد. توقع نخبگان و جامعه در اینکه واکنشی بیشتر از طرف روحانی ببینند، بی‌نتیجه ماند. پیام روشن، «بی‌عملی» دولت بود.
روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران نیز از قول حسین مرعشی نوشت: نوسازی دولت، لازم است.
صرف‌نظر از درستی و نادرستی تصمیم نمایندگان باید گفت این رأی منفی مجلس، پیام روشنی را به دولت و شخص آقای روحانی داد که با خواسته عمومی مردم‌سازگار است. آن پیامی که مجلس درصدد انتقال آن به دولت در جلسه پرسش و پاسخ رئیس‌جمهور برآمد تقاضای تغییرات اساسی و گسترده در ترکیب دولت و مدیریت اجرایی است.
هر چند که ایجاد تغییرات در بدنه دولت دیرهنگام است اما ضرورت دارد که رئیس‌جمهور به این پیام روشن تغییر اهمیت دهد و در جهت ترمیم اساسی کابینه برای چابک‌سازی و جوان‌سازی و ایجاد دولتی با کارآیی بالا گام بردارد. اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که تغییر در بدنه مدیریتی اقدامی کارساز و جدی خواهد بود. ما باید بپذیریم که عبور کشور از شرایط فعلی نیازمند مدیریتی جسور و پرتحرک و کارآمد است و بدون شک در شرایطی که اعتماد عمومی خدشه‌دار شده است کارآمدی پشتوانه مهمی برای حرکت دولت خواهد شد.
روحانی باید در هر حوزه فنی و مدیریتی کارآمدترین و قوی‌ترین افراد را دعوت به همکاری کند.
رأی نمایندگان ملت به پاسخ‌های رئیس‌جمهور نشان داد که کابینه با این ترکیب و آرایش فعلی، خیلی سریع،موقعیت اجتماعی رئیس‌جمهور را به خطر انداخته است.
اکنون فرصت مناسبی در اختیار رئیس‌جمهور است که از آن در جهت ترمیم و بازسازی دولت و کابینه استفاده کند، دولت قطعاً نیاز به ترمیم دارد.
مهار نقدینگی ویرانگر با مالیات بر عایدی امکانپذیر است
شبکه بانکی نقش مخرب در افزایش و پمپاژ نقدینگی به اقتصاد کشور دارد.
روزنامه قدس در تحلیلی خاطرنشان کرد: حدود 1600 هزار ميليارد تومان نقدينگى در كشور وجود دارد كه هر 33 ماه ميزان آن دو برابر مى‌شود. 97 درصد از اين حجم نقدينگى در سيستم بانكى و حدود سه درصد آن به صورت پول نقد و مسكوكات در اختيار مردم است.
شبكه بانكى كشور با دادن 20 درصد سود تضمينى از طريق خلق پول اعتبارى، روزانه 1600 ميليارد تومان به كل نقدينگى كشــور اضافه مى‌كند. براى اينكه اين حجم از نقدينگى موجب تورم و گرانى نشود بايد پا به پاى نقدينگى و به همين ميزان، هر روز مبادله واقعى و توليد در اقتصاد اتفاق بيفتد.
با توجه به رشــد متوسط 360 درصدى نقدينگى، توليد نيز بايد همين ميزان رشد را نشان مى‌داد ولى به طور متوسط تنها 2 درصد رشد كرده است. حال اين عدم تناسب بين رشد توليد و نقدينگى بايد باعث افزايش سطح عمومى قيمت‌ها بشود كه اين اتفاق به دليل سياست‌هاى كنترلى دولت روى تورم، هر سال تنها حدود 10درصد خودش را نشان داده است. گرانى هايى كه در ماه‌هاى اخير مشاهده كرديم ناشى از رها شدن كمى از اين فشار تورمى معادل 50 درصد بود و بايد گفت كشور هنوز به صورت بالقوه داراى ذخيره و انباشت تورمى 300 درصدى پشت سد سياست‌هاى دولت است كه هر لحظه ممكن است رها شود.
حال دولت بر ســر يك چند راهى مانده اســت؛ اگر نرخ سود بانكى را پايين بياورد قســمت زيادى از نقدينگى كشور از بانك‌ها خارج و به ســوى بازارهاى موازى ارز، خودرو، ســكه و مســكن خواهد رفت و تنور گرانى داغ‌تر مى‌شود، اگر نرخ سود را بالا ببرد تا تورم ناشــى از نقدينگى را به اســم كنترل تورم، نگه دارد، اولاً هر روز توسط سيستم بانكى بيش از 1600 ميليارد تومان به نقدينگى كشور افزوده و سيل نقدينگى را در زمان رها شدن، خانمان براندازتر خواهد كرد؛ دوم، چون بازدهى توليد 10 درصد است و بانك 20 درصد سود تضمين شده را تقبل مى‌كند، سرمايه‌ها در بانك‌ها سپرده گذارى شده و به اين شكل بيكارى را در كشور گسترش خواهد داد؛ سوم، چون پرداخت 20 درصد سود بانكى از دل اقتصاد برنيامده و ناشى از خلق پول است، سبب ورشكستگى بانك‌ها خواهد شد.
چه بايد كرد؟ قطعاً يكى از راهكارهاى كنترل نقدينگى جذب منابع در بانك‌هاست كه در كوتاه مدت به شكل مُسكن عمل مى‌كند، اما دولت در فاصله‌اى كه سپرده‌هاى مردم را جمع‌آورى كرده، بايد زيرساخت و بسترى فراهم كند تا رشد اقتصادى مثبت در اقتصاد كشور ايجاد شود. براى اين كار ابتدا بايد نرخ سود بانكى را بتدريج پايين بياورد و همزمان براى اينكه پول خارج شده از سيستم بانكى به سمت فعاليت‌هاى سفته‌بازانه نرود، دريافت ماليات بر عايدى را در دستور كار قراردهد.
اخذ ماليات به طور كلى دو هدف مشــخص دارد كه هدف اول كسب درآمد و هدف دوم تنظيم و تعادل اقتصادى اســت. در اينجا صرفاً هدف كســب درآمد نيست بلكه چوبى اســت بالاى سر افراد تا جذابيت بازارهاى موازى را براى دلالان و سودجويان از بين ببرد و نقدينگى را به مرور به مسير اصلى خودش يعنى توليد بازگرداند. در چنين فضايى كه انگيزه‌هاى دلال‌بازى كاهش يافته است فضاى كسب و كار بهبود و بازار رونق خواهد گرفت.
توضیح موسسه آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی و پاسخ کیهان
در پی انتشار خبر ویژه‌ای با عنوان «پاداش شهرداری تهران به سوءتدبیرهای دستیار اقتصادی روحانی» (6 شهریور 97)، مدیر روابط عمومی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» وابسته به ریاست‌جمهوری توضیح ارائه کرد.
در این توضیح آمده است:
مجری قرارداد ذکر شده، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است و این موسسه به عنوان یک شخصیت حقوقی طرف قرارداد سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران است و طبق اساسنامه مصوب و در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود به مطالعه و اجرای چنین پروژه‌هایی می‌پردازد. بنابراین برخلاف ادعای آن روزنامه، جناب آقای دکتر مسعود نیلی به عنوان شخص حقیقی طرف این قرارداد نمی‌باشد. مضافاً اینکه پیشینه دکتر مسعود نیلی نشان می‌دهد که وی هیچ‌گاه در پژوهش‌های بسیار خود، به حوزه‌هایی که بیرون از تخصص ایشان (رشته اقتصاد) است، ورود نکرده و همواره، اخلاق علمی و حرفه‌ای را رعایت کرده‌اند.
محتوای خبر منتشر شده توسط آن روزنامه به مخاطبین چنین القا می‌کند که مالکیت موسسه به عنوان یک نهاد آموزشی و پژوهشی، متعلق به جناب آقای دکتر نیلی است، درحالی‌که اولا موسسه چنان‌که از نامش پیداست، هم آموزشی و هم پژوهشی است و ثانیا این موسسه وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری است که از سال 1367 و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی شده و تا سال 1390 هم زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است.
نیروی انسانی موسسه، دربرگیرنده اعضای هیئت‌علمی آموزشی و پژوهشی در 3 رشته سیستم‌های اقتصادی (شامل گرایش‌های برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و انرژی)، مدیریت و حقوق است که همگی بر پایه قوانین و مقررات وزارت علوم و پس از طی همه مراحل گزینش علمی و اخلاقی، جذب شده‌اند. نام رشته‌ها نشانگر میان‌رشته‌ای بودن موسسه است، بنابراین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی شرایط لازم را برای انجام مطالعاتی مشابه آنچه که با سازمان ترافیک و حمل‌ونقل شهرداری تهران به توافق رسیده‌ایم «خدمات پژوهشی در ارتباط با سیاست‌گذاری و مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران» دارا می‌باشد.
در این توضیح با بیان اینکه «در اجرای ماده 29 قانون مناقصات و آیین‌نامه اجرایی آن دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی می‌توانند قراردادهایی با این ابعاد را با دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی دولتی از طریق ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه منعقد نمایند.» آمده است: اشاره به جایگاه آقای دکتر مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در خبری که کوچک‌ترین ارتباطی با ایشان ندارد، با واقعیت منطبق نیست و موسسه طی سال‌های گذشته و در دوران روسای سابق آن نیز مطالعاتی از این دست را با شهرداری تهران و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران داشته است.
کیهان: ضمن تشکر از روابط عمومی مذکور، بخشی از این توضیحات، در همان خبر قید شده بود. در عین حال سؤالات کیهان روشن است. آقای نیلی به عنوان دستیار اقتصادی ارشد موسسه آموزشی مورد اشاره، چه گلی بر سر دولت - جز مشارکت و همراهی در دادن مشورت‌های کاملا غلط که به آشفتگی اقتصادی بی‌سابقه از سال 74 به بعد دامن زد - زده‌اند که بخواهند به سر ترافیک شهرتهران بزنند؟! و اگر کارنامه آنها در حوزه اقتصادی روشن است، برای چه شهرداری تهران قراردادی 2 میلیارد تومانی با این طیف - آن هم با ترک تشریفات قانونی و به شکل واگذاری یک امتیاز ویژه - منعقد می‌کند؟!
وزیر خارجه ضمن ادعای موفقیت برجام و نقش مثبت عناصر دوتابعیتی نظیر درّی اصفهانی در آن، مدعی شد کیهان درباره باند نیویورکی‌ها عذرخواهی کرده است.
ظریف دیروز در پاسخ به سئوالات مستند کریمی قدوسی نماینده مشهد که از حضور 4 دوتابعیتی به ویژه عبدالرسول درّی اصفهانی در کنار تیم مذاکره‌کننده انتقاد کرده بود، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف خود در سطح بین‌المللی از همه ابزارها استفاده می‌کند؛ کما اینکه در جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری از طرف ایران وکلای فرانسوی و انگلیسی هم حضور داشتند، اما کسی نمی‌گوید چرا از افرادی با تابعیت‌های دیگر استفاده کردیم. همه کسانی که در مذاکرات با ما کار می‌کردند هم به وزارت اطلاعات معرفی کردیم و اجازه حضورشان را گرفتیم و من جز خدمت از آنها در مذاکرات ندیدم، من مسئول روابط دیگر آنها نیستم و آنها هم در هیچ‌یک از مذاکرات خصوصی نبودند و تنها در جلسات تخصصی حضور داشتند.
ظریف با بیان اینکه برجام نشانه حقانیت ایران است، اما شما می‌گفتید برجام شکست خورده، افزود: آمریکا شکست خورده و نتوانسته از برجام به نفع خود استفاده کند لذا از برجام خارج شده، در حالی می‌گفتند که آنقدر برجام به نفع آمریکا است که خارج نمی‌شود ولی خارج شد، چون برجام خوب نوشته شده بود و خوب کارشناسی شد.
ظریف درباره غرامت 1/7 میلیارد دلاری از آمریکا که تحت حمایت وی بوده، یادآور شد: بیشترین نقش را در گرفتن این مبلغ از آمریکا آقای درّی اصفهانی داشت. من بین خودم و خدا باید شهادت دهم کما اینکه برای مقامات قضایی هم شهادت دادم ایشان نقش موثری داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگر کریمی قدوسی گفت: باند نیویورک یک مفهوم ساختگی در دهه 70 بود که در شبنامه‌های توزیع شده در وزارت خارجه از آن نام برده شد من نه رئیس باند نیویورکم نه باند نیویورک وجود دارد. این موضوع یک بار هم در روزنامه کیهان مطرح شد با عنوان مقاله «با ما به سی‌تی‌بی‌تی» بیایید که فردای آن روز بابت آن مقاله عذرخواهی کردند.
درباره این اظهارات گفتنی است اولا ادعای عذرخواهی کیهان، خلاف واقع است.
ثانیا در سودمندی مشورت مشاوران ارشد نفوذی نظیر عبدالرسول درّی اصفهانی - که از طرف خارجی حقوقی 7500 پوندی درّیافت می‌کرد و با سحر نوروززاده (مشاور اوباما و همکار سوزان رایس در تیم مشاوران امنیت ملی) در ارتباط کاری بود - همین بس که نه‌تنها تحریم‌ها برداشته نشد و 150 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران برخلاف وعده‌ها بازنگشت، بلکه آمریکا توانست به سادگی آن را زیر پا بگذارد و دولت و آقای ظریف با وجود این نقض و خروج آشکار، قادر نیستند اقدام آمریکا را تلافی کنند.
از همه بدتر اینکه تیم آقای ظریف به جای استناد به مفاد برجام برای شکایت از تحریم‌ها و بدعهدی‌های آمریکا، مجبور شده‌اند به معاهده مودت 1955 میلادی (1334 شمسی) استناد کند، چون می‌دانند که در صورت شکایت طبق برجام، بدهکار هم خواهند شد!
آیا با وجود این واقعیت‌ها و خسارت‌های انبوه و محض ناشی از برجام، هنوز هم می‌توان مدعی پیروزی در برجام بود یا روی نقش (واقعی یا موهوم) درّی اصفهانی در گرفتن غرامت 1/7 میلیارد دلاری مانور داد؟!
سوم اینکه آقای ظریف بهتر از هر کس می‌داند دریافت‌کنندگان تابعیت از کشورهای غربی سوگند می‌خورند که با دشمنان در نظر آن کشورها بجنگند. چگونه چنین افرادی به سری‌ترین اتاق‌های مشورت راه پیدا کردند و برای درّیافت نشان و مدال از دست رئیس‌جمهور معرفی شدند؟
و بالاخره اینکه وقتی مقامات دولتی و وزارت خارجه علی‌الدوام می‌گفتند «حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود، ما از آن خارج نمی‌شویم» آیا آمریکایی‌ها احمق بودند که با وجود این تضمین علنی طرف ایرانی، همچنان در برجام بمانند و به حداقل تعهدات خود عمل کنند؟ خب تیم ایرانی که پیشاپیش تضمین داده بود به اجرای تعهدات یکطرفه ادامه می‌دهد. آیا این افتخاری برای وزارت خارجه و دولت است؟ و آیا قبل از هر کس، جناب ظریف در مجلس نبود که گفت برجام محکم و دقیق است و آمریکا به هیچ وجه نمی‌تواند از برجام خارج شود؟!
سوژه دکترای حسین فریدون برای مردم چه قدر تمام شد؟!
جلسه دفاع از تز دکترای حسین فریدون امروز در گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی انجام می‌شود.
این دفاع در حالی انجام می‌شود که برخی اعضای کمیسیون آموزش مجلس می‌گویند تخلف در روند پذیرش و تحصیلی وی محرز است.
براساس تصویر منتشره در خبرگزاری فارس از دعوت‌نامه، عنوان رساله حسین فریدون «گفتمان اعتدال در سیاست خارجی؛ چالش‌ها و دستاوردها» می‌باشد. عبدالعلی قوام به عنوان استاد راهنما، و محمود سریع‌القلم و حاجی یوسفی به عنوان استاد مشاور معرفی شده‌اند.
به نظر می‌رسد اگر از اعتدال کذایی، چیزی جز به رکود کشاندن برنامه هسته‌ای و نابسامانی اقتصادی در حد چند برابر نشدن قیمت ارز و سکه و خودرو و مسکن عاید مردم نشد، اما لااقل دستمایه خوبی برای دکتر شدن حسین فریدون بوده است. قیمت دلار دیروز مجدداً به 12 هزار تومان نزدیک شد.
فریدون تا یکی دو سال پیش در جایگاه دستیاری روحانی، در قاب رسانه‌ها و دولت دیده می‌شد اما مدتی است کمتر در قاب دوربین‌ها می‌آید.
بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی، انتصاب مدیر نجومی بانک رفاه کارگران (با حقوق و پاداش دریافتی 730 میلیون تومانی) با اصرارحسین فریدون انجام گرفت و این در حالی بود که پرونده تخلفات سنگین مدیر مذکور در بانک ملی، به فریدون گوشزد شده بود.
فریدون در یکی از مذاکرات ظریف با تیم آمریکایی (جان کری) حضور داشت و ادعا شد که با گویش سرخه‌ای، گزارش مذاکرات را به روحانی منتقل می‌کرده است.
اتفاق نظر منتقدان و حامیان درباره ضرورت تغییر در دولت
روزنامه‌های دارای گرایش‌های سیاسی مختلف متفق‌القولند که دولت، تغییر لازم است.
روزنامه فرهیختگان در این زمینه معتقد است: ششم شهریور 97 برای دولت حسن روحانی معنایی فراتر از یک روز معمول سیاسی دارد. روحانی از پنج سؤال نمایندگان مجلس در چهار سؤال نتوانست آنها را قانع کند.
مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی هماهنگ‌ترین مجلس ممکن برای دولت روحانی است. نه ترکیبی از تندروهای اصلاح‌طلب مجلس ششمی در این مجلس هستند که از روحانی توقع تقابل با نهادهای انقلابی را داشته باشند، نه ترکیب غالب شباهتی به مجلس هفتم دارد که شعارش عدالت‌خواهی و تقویت اصول انقلابی باشد. مجلس دهم در بدو تشکیل به عنوان پیروزی گفتمان امید و اعتدال معرفی می‌شد و باخت 30- هیچ لیست اصولگرایان در تهران نشان دهنده راحتی کار دولت در تعامل با مجلس جدید بود.
این روزنامه می‌افزاید: کارنامه روحانی با وجود انعطاف بی‌سابقه جمهوری اسلامی در مسئله مذاکره با آمریکا منفی است. دو وزیر استیضاح شده دولت بدون دفاع روحانی از بهارستان به خانه رفتند و هر دو اقتصادی بودند. در سؤال مربوط به بیکاری و نرخ ارز بیش از 70 درصد مجلس جواب روحانی را قانع‌کننده ندانستند. عضو لیست امید به صراحت می‌گوید روحانی در جلسه سؤال از رئیس‌جمهور، حرفی برای گفتن نداشت.
حالا حتی مجلس لاریجانی با مختصاتی که گفته شد، نمی‌تواند همراهی سابق را داشته باشد و تحملش برای اینکه شخص روحانی اصلاحاتی در بدنه دولت انجام دهد، تمام شده. راه حل چیست؟ نمی‌شود دست روی دست گذاشت. روحانی اما فقط یک تغییر در تیمش داد و وقتی دوره سیف در بانک مرکزی تمام شد،همتی، سفیرتازه ایران در چین را به یک باره رئیس کل بانک مرکزی کرد. توقع نخبگان و جامعه در اینکه واکنشی بیشتر از طرف روحانی ببینند، بی‌نتیجه ماند. پیام روشن، «بی‌عملی» دولت بود.
روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران نیز از قول حسین مرعشی نوشت: نوسازی دولت، لازم است.
صرف‌نظر از درستی و نادرستی تصمیم نمایندگان باید گفت این رأی منفی مجلس، پیام روشنی را به دولت و شخص آقای روحانی داد که با خواسته عمومی مردم‌سازگار است. آن پیامی که مجلس درصدد انتقال آن به دولت در جلسه پرسش و پاسخ رئیس‌جمهور برآمد تقاضای تغییرات اساسی و گسترده در ترکیب دولت و مدیریت اجرایی است.
هر چند که ایجاد تغییرات در بدنه دولت دیرهنگام است اما ضرورت دارد که رئیس‌جمهور به این پیام روشن تغییر اهمیت دهد و در جهت ترمیم اساسی کابینه برای چابک‌سازی و جوان‌سازی و ایجاد دولتی با کارآیی بالا گام بردارد. اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که تغییر در بدنه مدیریتی اقدامی کارساز و جدی خواهد بود. ما باید بپذیریم که عبور کشور از شرایط فعلی نیازمند مدیریتی جسور و پرتحرک و کارآمد است و بدون شک در شرایطی که اعتماد عمومی خدشه‌دار شده است کارآمدی پشتوانه مهمی برای حرکت دولت خواهد شد.
روحانی باید در هر حوزه فنی و مدیریتی کارآمدترین و قوی‌ترین افراد را دعوت به همکاری کند.
رأی نمایندگان ملت به پاسخ‌های رئیس‌جمهور نشان داد که کابینه با این ترکیب و آرایش فعلی، خیلی سریع،موقعیت اجتماعی رئیس‌جمهور را به خطر انداخته است.
اکنون فرصت مناسبی در اختیار رئیس‌جمهور است که از آن در جهت ترمیم و بازسازی دولت و کابینه استفاده کند، دولت قطعاً نیاز به ترمیم دارد.
مهار نقدینگی ویرانگر با مالیات بر عایدی امکانپذیر است
شبکه بانکی نقش مخرب در افزایش و پمپاژ نقدینگی به اقتصاد کشور دارد.
روزنامه قدس در تحلیلی خاطرنشان کرد: حدود 1600 هزار ميليارد تومان نقدينگى در كشور وجود دارد كه هر 33 ماه ميزان آن دو برابر مى‌شود. 97 درصد از اين حجم نقدينگى در سيستم بانكى و حدود سه درصد آن به صورت پول نقد و مسكوكات در اختيار مردم است.
شبكه بانكى كشور با دادن 20 درصد سود تضمينى از طريق خلق پول اعتبارى، روزانه 1600 ميليارد تومان به كل نقدينگى كشــور اضافه مى‌كند. براى اينكه اين حجم از نقدينگى موجب تورم و گرانى نشود بايد پا به پاى نقدينگى و به همين ميزان، هر روز مبادله واقعى و توليد در اقتصاد اتفاق بيفتد.
با توجه به رشــد متوسط 360 درصدى نقدينگى، توليد نيز بايد همين ميزان رشد را نشان مى‌داد ولى به طور متوسط تنها 2 درصد رشد كرده است. حال اين عدم تناسب بين رشد توليد و نقدينگى بايد باعث افزايش سطح عمومى قيمت‌ها بشود كه اين اتفاق به دليل سياست‌هاى كنترلى دولت روى تورم، هر سال تنها حدود 10درصد خودش را نشان داده است. گرانى هايى كه در ماه‌هاى اخير مشاهده كرديم ناشى از رها شدن كمى از اين فشار تورمى معادل 50 درصد بود و بايد گفت كشور هنوز به صورت بالقوه داراى ذخيره و انباشت تورمى 300 درصدى پشت سد سياست‌هاى دولت است كه هر لحظه ممكن است رها شود.
حال دولت بر ســر يك چند راهى مانده اســت؛ اگر نرخ سود بانكى را پايين بياورد قســمت زيادى از نقدينگى كشور از بانك‌ها خارج و به ســوى بازارهاى موازى ارز، خودرو، ســكه و مســكن خواهد رفت و تنور گرانى داغ‌تر مى‌شود، اگر نرخ سود را بالا ببرد تا تورم ناشــى از نقدينگى را به اســم كنترل تورم، نگه دارد، اولاً هر روز توسط سيستم بانكى بيش از 1600 ميليارد تومان به نقدينگى كشور افزوده و سيل نقدينگى را در زمان رها شدن، خانمان براندازتر خواهد كرد؛ دوم، چون بازدهى توليد 10 درصد است و بانك 20 درصد سود تضمين شده را تقبل مى‌كند، سرمايه‌ها در بانك‌ها سپرده گذارى شده و به اين شكل بيكارى را در كشور گسترش خواهد داد؛ سوم، چون پرداخت 20 درصد سود بانكى از دل اقتصاد برنيامده و ناشى از خلق پول است، سبب ورشكستگى بانك‌ها خواهد شد.
چه بايد كرد؟ قطعاً يكى از راهكارهاى كنترل نقدينگى جذب منابع در بانك‌هاست كه در كوتاه مدت به شكل مُسكن عمل مى‌كند، اما دولت در فاصله‌اى كه سپرده‌هاى مردم را جمع‌آورى كرده، بايد زيرساخت و بسترى فراهم كند تا رشد اقتصادى مثبت در اقتصاد كشور ايجاد شود. براى اين كار ابتدا بايد نرخ سود بانكى را بتدريج پايين بياورد و همزمان براى اينكه پول خارج شده از سيستم بانكى به سمت فعاليت‌هاى سفته‌بازانه نرود، دريافت ماليات بر عايدى را در دستور كار قراردهد.
اخذ ماليات به طور كلى دو هدف مشــخص دارد كه هدف اول كسب درآمد و هدف دوم تنظيم و تعادل اقتصادى اســت. در اينجا صرفاً هدف كســب درآمد نيست بلكه چوبى اســت بالاى سر افراد تا جذابيت بازارهاى موازى را براى دلالان و سودجويان از بين ببرد و نقدينگى را به مرور به مسير اصلى خودش يعنى توليد بازگرداند. در چنين فضايى كه انگيزه‌هاى دلال‌بازى كاهش يافته است فضاى كسب و كار بهبود و بازار رونق خواهد گرفت.
توضیح موسسه آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی و پاسخ کیهان
در پی انتشار خبر ویژه‌ای با عنوان «پاداش شهرداری تهران به سوءتدبیرهای دستیار اقتصادی روحانی» (6 شهریور 97)، مدیر روابط عمومی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» وابسته به ریاست‌جمهوری توضیح ارائه کرد.
در این توضیح آمده است:
مجری قرارداد ذکر شده، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است و این موسسه به عنوان یک شخصیت حقوقی طرف قرارداد سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران است و طبق اساسنامه مصوب و در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود به مطالعه و اجرای چنین پروژه‌هایی می‌پردازد. بنابراین برخلاف ادعای آن روزنامه، جناب آقای دکتر مسعود نیلی به عنوان شخص حقیقی طرف این قرارداد نمی‌باشد. مضافاً اینکه پیشینه دکتر مسعود نیلی نشان می‌دهد که وی هیچ‌گاه در پژوهش‌های بسیار خود، به حوزه‌هایی که بیرون از تخصص ایشان (رشته اقتصاد) است، ورود نکرده و همواره، اخلاق علمی و حرفه‌ای را رعایت کرده‌اند.
محتوای خبر منتشر شده توسط آن روزنامه به مخاطبین چنین القا می‌کند که مالکیت موسسه به عنوان یک نهاد آموزشی و پژوهشی، متعلق به جناب آقای دکتر نیلی است، درحالی‌که اولا موسسه چنان‌که از نامش پیداست، هم آموزشی و هم پژوهشی است و ثانیا این موسسه وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری است که از سال 1367 و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی شده و تا سال 1390 هم زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است.
نیروی انسانی موسسه، دربرگیرنده اعضای هیئت‌علمی آموزشی و پژوهشی در 3 رشته سیستم‌های اقتصادی (شامل گرایش‌های برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و انرژی)، مدیریت و حقوق است که همگی بر پایه قوانین و مقررات وزارت علوم و پس از طی همه مراحل گزینش علمی و اخلاقی، جذب شده‌اند. نام رشته‌ها نشانگر میان‌رشته‌ای بودن موسسه است، بنابراین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی شرایط لازم را برای انجام مطالعاتی مشابه آنچه که با سازمان ترافیک و حمل‌ونقل شهرداری تهران به توافق رسیده‌ایم «خدمات پژوهشی در ارتباط با سیاست‌گذاری و مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران» دارا می‌باشد.
در این توضیح با بیان اینکه «در اجرای ماده 29 قانون مناقصات و آیین‌نامه اجرایی آن دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی می‌توانند قراردادهایی با این ابعاد را با دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی دولتی از طریق ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه منعقد نمایند.» آمده است: اشاره به جایگاه آقای دکتر مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در خبری که کوچک‌ترین ارتباطی با ایشان ندارد، با واقعیت منطبق نیست و موسسه طی سال‌های گذشته و در دوران روسای سابق آن نیز مطالعاتی از این دست را با شهرداری تهران و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران داشته است.
کیهان: ضمن تشکر از روابط عمومی مذکور، بخشی از این توضیحات، در همان خبر قید شده بود. در عین حال سؤالات کیهان روشن است. آقای نیلی به عنوان دستیار اقتصادی ارشد موسسه آموزشی مورد اشاره، چه گلی بر سر دولت - جز مشارکت و همراهی در دادن مشورت‌های کاملا غلط که به آشفتگی اقتصادی بی‌سابقه از سال 74 به بعد دامن زد - زده‌اند که بخواهند به سر ترافیک شهرتهران بزنند؟! و اگر کارنامه آنها در حوزه اقتصادی روشن است، برای چه شهرداری تهران قراردادی 2 میلیارد تومانی با این طیف - آن هم با ترک تشریفات قانونی و به شکل واگذاری یک امتیاز ویژه - منعقد می‌کند؟!