به گزارش میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژ‌ه‌ای در حاشیه جلسه با دادستان تهران و ضابطین و قضات پرونده‌های اقتصادی اخیر، در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پرونده اخلالگران ارز گفت: در این جلسه کارشناسان و مسئولین ذی ربط وزارت اطلاعات، ناجا، تعدادی از کارشناسان و مسئولین ذی ربط سازمان اطلاعات سپاه، همچنین بازپرس پرونده و دادستان محترم و دو نفر از معاونین دادستانی نیز در این جلسه حضور داشتند که بر سرعت رسیدگی به پرونده‌ها تاکید شد و از قضات خواستیم نظارت بیشتری بر ضابطین داشته باشند.
اژه‌ای ادامه داد: چیزی که در اثناءِ رسیدگی‌ها به آن رسیده‌اند، این بود که مثلا افرادی آمده‌اند با کارت ملی یک فرد عادی و احیانا بی‌بضاعت ارز گرفته‌اند؛ اما سود اصلی را فرد دیگر برده است. تاکید ما بر این بود که با این عناصر برخورد کنند؛ یعنی عناصری که پشت پرده بوده‌اند و نه فردی که با کارت ملی‌اش ارز گرفته شده و اطلاع نیز نداشته است.
وی افزود: کسانی آمده‌اند و به عنوان مثال شرکت تاسیس کرده‌اند و مدیرعامل شرکت مذکور یک انسان کم سواد است که واجد شرایط لازم نیست و اطلاع از کار‌ها ندارد و او را بر آن سمت قرار داده‌اند؛ اما همه کار‌ها را یک عنصر دیگر انجام می‌دهد. یعنی به صورت ظاهری و رسمی این فرد مدیرعامل است و باید جوابگو باشد؛ چرا که ثبت سفارش و دریافت ارز به نام این فرد بوده است؛ اما پشت قضیه فرد دیگری است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ما در این جلسه اعلام کردیم که نگویید فقط این فرد مسئول است. ببینید چه کسی این فرد را به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی کرده است. کسی را که هیچگونه شرایطی نداشته است و چیزی در اختیارش نیست، به عنوان مدیرعامل گذاشته‌اند و یک حساب برای او باز کرده‌اند و یک دسته چک هم برای او گرفته‌اند؛ اما دسته چک در اختیار خودشان بوده است و کار‌های اصلی را در پشت پرده افراد دیگری انجام می‌دادند که این موارد حتما باید در اولویت قرار گیرد.
پرداخت 159 میلیون و 800 هزار دلار
بعلاوه ۵۱ میلیون یورو به یک شخص بدون مجوز
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پاسخ سؤالات شما در بحث اختلالات ارز از وزارت اطلاعات و بانک مرکزی داده شد، گفت: درخصوص نامه‌ای که امروز به دست من رسید در مورد ارز‌هایی که به افرادی غیر از صرافی‌های مجاز و یا غیر از سیستم بانک‌ها داده شده بود (عوامل شخصی و حقیقی بدون داشتن مجوز صرافی) گزارش دادند و گفتند در این مقطع زمانی به این فرد ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و اگر‌اشتباه نکنم ۵۱ میلیون یورو داده‌اند.
وی افزود: البته بعضی سؤالات را پاسخ نداده‌اند؛ مثلا ما گفته بودیم بگویید این فرد ریال این پول‌ها را چگونه به شما می‌داده است؟ شما چه تضمینی داشته‌اید که این فرد تخلف نکند و مکانیزم نظارتی شما بر این فرد چگونه بوده است؟
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: یکی دیگر اینکه در نامه گفته بودیم که علی‌القاعده او باید این ارز‌ها را زیر قیمت بازار ارائه می‌کرده؛ نه اینکه بالاتر از قیمت بدهد که این سؤال هم جواب داده نشده است. ما به دنبال این هستیم که پاسخ این سؤال‌ها را به ما بدهند. آیا این فرد ارز‌های دریافتی را بیش از قیمت بازار ارائه داده است؟ خودش می‌گوید در مورد بخشی از این ارزها این کار را کرده و اطلاعات ما هم همین را می‌گوید. سؤال این است که اگر این کار با اجازه شما بوده است، با چه استدلالی صورت گرفته و اگر بدون اجازه شما بوده، بحث نظارت مطرح است و این دو سؤالی است که هنوز پاسخ نداده‌اند.
سؤال دستگاه قضایی از وزارت صنعت
اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر نتیجه سؤال دستگاه قضایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و پاسخ آن‌ها، گفت: آنها هم یکسری پاسخ‌ها داده‌اند و دادستان تهران در حال تکمیل آن هستند. یکی از سؤالات این بوده است که خودشان در نامه‌هایی که داده‌اند، گفته‌اند که یکی از مسئولان در سازمان توسعه تجارت اعلام داشته که ما از تیرماه سال ۹۶، مطلع شدیم تخلفاتی صورت گرفته و مشخصا هم از ۲۵ بهمن برای ما محرز شد که تخلفاتی انجام شده؛ لذا نامه‌نگاری کرده و به وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات اطلاع دادیم و درخواست کردیم که این اقدامات تامینی انجام گیرد.
وی ادامه داد: سؤال این بود که شما که در آن موقع به این موضوع رسیدید، غیر از نامه‌نگاری، آیا متوجه شدید که افراد تشکیلات خودتان نیز تخلفی کرده‌اند یا خیر؟ اگر به این موضوع رسیدید با آنها چه برخوردی شده؟ آیا آنها را عزل یا معرفی کردید؟ پاسخ به این پرسش‌ها هنوز دقیق مشخص نیست و دارند پیگیری می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بدوا به ذهن می‌رسد که این میزان از تخلف نمی‌تواند بدون همکاری برخی از افراد حداقل در سازمان توسعه و تجارت باشد.
اژه‌ای افزود: افرادی البته دستگیر شده‌اند و الان هم در بازداشت هستند و اینکه آیا دستگیری‌ها منحصر به همین افرادی که فعلا بازداشت هستند، می‌شود و یا اینکه بعدا افراد دیگری هم بازداشت می‌گردند، موضوعی است که بعدا در تحقیقات روشن می‌شود.
آمار دستگیری‌ها
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر جدیدترین آمار دستگیری‌ها نیز گفت: این‌ها البته دو دسته هستند که یک دسته در تهران دستگیر شده‌اند که قبلا ۱۳ دستگیری داشتیم،پنج نفر نیز اخیرا بازداشت شده‌اند و روز جمعه حکم جلب افرادی داده شده که اگر افراد دیگری در این فاصله زمانی دستگیر شده‌اند، بنده اطلاع ندارم؛ ولی ابتدا ۱۳ نفر در بازداشت بودند و پنج نفر هم اخیرا دستگیر شدند که بازداشت هستند. البته تعداد کسانی که ممکن است دستگیر شده باشند و با قرار آزاد شده باشند و یا احضار شده، ولی منجر به بازداشت‌شان نشده، بیشتر است، ولی کسانی که در بازداشت هستند، همان تعدادی است که عرض کردم.در رابطه با دستگیری‌های مربوط به تخلفات اخیر بازار در شهرستان‌ها نیز آمار دقیقی را در حال حاضر ندارم؛ ولی در برخی استان‌ها بازداشتی داریم و یا کسانی بودند که بازداشت شدند و بعد از مدتی با قرار، آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه از احاله پرونده‌های خودرو از شهرستان‌ها به دادسرای تهران خبر داد و گفت: مقرر شده که پرونده‌ها حداقل در مورد مسئله خودرو به تهران احاله شود؛ چون ارتباط زیادی با هم دارند و منشا کار نیز در تهران صورت گرفته؛ بنابراین در مورد پرونده‌هایی که در در مورد واردات خودرو درشهرستان‌ها و یا استان‌های مختلف مطرح هست، درخواست شده که یکجا در تهران رسیدگی شود.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا همه این دستگیری‌ها مربوط به پرونده خودرو و موبایل است، گفت: مواردی که دستگیر شده‌اند هم مربوط به خودرو و ارز است و هم ممکن است مربوط به تلفن همراه باشد. ممکن است درباره ثبت سفارش‌ها هم باشد؛ لذا این‌ها فقط مربوط به خودرو نیست.
سلطان سکه
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه برخورد با فرد معروف به «سلطان سکه» در سال ۹۱ و ۹۲ و نحوه برخورد با موارد مشابه، گفت: آن زمان حراست بانک مرکزی رسما اعلام کرد که این فرد با ما همکاری می‌کرده و به دستور ما این کار‌ها را انجام داده است؛ بنابراین وقتی که به صورت کتبی و همینطور در دادگاه نیز مطرح کردند، دادگاه او را آزاد کرد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در حال حاضر فردی که ادعا شده مرتبط با بانک مرکزی بوده و این بانک ادعا می‌کند که با ما همکاری داشته و فعالیت‌های او از طریق ما بوده است، پس از آنکه دستگیر می‌شود، بعد از پنج روز با همین گفته بانک مرکزی و اصرار آنها، با وثیقه آزاد می‌شود؛ ولی با توجه به ابهاماتی که در این مسئله بود و خود بنده نیز با مسئولان عالی بانک مرکزی صحبت کردم و سؤالات و ابهاماتی که بود، خودشان پاسخی نداشتند، بنابراین این فرد مجددا با توجه به اطلاعات جدیدی که به دست آمد، دستگیر شد و الان بازداشت است و پرونده او در مرحله نهایی رسیدگی است و باید ببینم آیا اتهامی متوجه مسئولان عالی بانک مرکزی هست یا خیر که به تحقیقات آینده بستگی دارد.
دادستان تهران: این اتفاقات
بدون همکاری برخی عوامل
در داخل دستگاه‌ها امکان‌پذیر نبوده است
دادستان تهران نیز در حاشیه این جلسه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در روند رسیدگی به پرونده‌های اخیر تخلفات بازار، متهمان چه اعترافاتی داشته‌اند و آیا مشخص است که چند نفر دیگر دخیل هستند یا خیر؟ گفت: همانطور که معاون اول محترم دستگاه قضا فرمودند: تحقیقات این پرونده‌ها وسیع و گسترده است و بعد از اینکه تحقیقات جلوتر رفت، در مورد اقدامات صورت گرفته و اظهارات متهمان اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه اظهارات متهمان نشان می‌دهد که این اتفاقات بدون همکاری برخی عوامل در داخل دستگاه‌ها امکان‌پذیر نبوده است، به مردم اطمینان خاطر داد که عزم دستگاه قضا برای رسیدگی به این پرونده‌ها جزم است.
آیا باید منتظر تولد بابک زنجانی‌های دیگر باشیم؟
درباره اظهارات معاون اول قوه قضائیه مبنی بر اینکه میلیون‌ها دلار و یورو از طریق بانک مرکزی به افرادی خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز برای کنترل بازار ارز داده شده است، چند نکته گفتنی است؛ اول اینکه این اقدام یادآور بخشی از خاطرات بابک زنجانی مفسد بزرگ اقتصادی است که در یکی از مصاحبه هایش شروع ثروت اندوزی خود را مربوط به زمان سربازی در بانک مرکزی در دهه هفتاد اعلام کرده بود. زمانی که به همین سادگی! مقادیر زیادی ارز از طریق بانک مرکزی به وی داده می‌شده است تا در بازار بفروشد و از میزان پورسانت این کار در آن سال‌ها شروع به ثروت‌اندوزی می‌کند. به راستی این رفتار عجیب و پخش دلار در بازار از طریق برخی افرادی که مشخص نیست چه رابطه‌ای با بانک مرکزی دارند و چه کسانی آنها را حمایت می‌کنند، چه سنخیتی با مدیریت علمی و حساب شده دارد؟ آیا زیبنده است بانک مرکزی با کسانی که خود در به هم ریختن بازار ارز دخیل هستند و به عنوان اخلالگر دستگیر می‌شوند همکاری داشته باشد؟
 کدام دستگاه‌ها باید به پشت پرده این روش سؤال برانگیز و مشکوک وارد شوند و پرده از حقایق بردارند؟ آیا اکنون آقای سیف به عنوان رئیس‌کل سابق بانک مرکزی علاوه‌بر توضیح درباره عملکرد مدیریتی خود نباید راجع به این روش عجیب هم پاسخ دهد؟ از آقای همتی به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی انتظار می‌رود که اگر واقعا به دنبال شفاف سازی امور هستند از همین روش پر ابهام آغاز کنند تا مشخص شود این کارها با چه پشتوانه علمی و بر مبنای تصمیمات کدام افراد گرفته می‌شده است که نه تنها گره‌ای از کار مردم و مشکلات بازار ارز باز نکرده است بلکه خود مشکل آفرین شده است؟ نکته آخر اینکه با اعمال چنین روش‌هایی باید شاهد رشد چند بابک زنجانی دیگر در آینده‌ای نزدیک باشیم؟