کارشناسان مطرح کردند
عملکرد ضعیف معاونت اقتصادی وزارت خارجه در تجارت خارجی کشور
معاونت اقتصادی وزارت خارجه می‌تواند به عنوان تسهیل‌کننده روابط تجاری نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی داشته باشد، اما به اعتقاد کارشناسان تاکنون عملکرد مثبتی نداشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در تابستان سال گذشته و تقریبا ده ساعت پس از رای اعتمادی که نمایندگان مجلس به محمدجواد ظریف به عنوان سکاندار دستگاه دیپلماسی کشور دادند او در یک برنامه تلویزیونی از ایجاد یک معاونت اقتصادی در وزارت خارجه خبر داد و اهم فعالیت‌های این بخش جدید را تشریح و اظهار کرد: «منطقه ما بهترین بازار برای بخش خصوصی است که می‌تواند تولید اشتغال داشته باشد، برای ایجاد اشتغال باید تولید را برای کسب بازارهای خارجی تقویت کنیم و فقط معطوف به نیاز و بازارهای داخلی نباشیم. وظیفه این وزارتخانه معرفی توانمندی‌های اقتصادی داخلی به خارج و امکانات کشور‌های خارجی به بخش خصوصی است، بر این اساس لازم بود بر موضوع اقتصاد تمرکز کرده و تلاش‌های بخش خصوصی و دولتی را در این زمینه تسهیل کنیم.» در این زمینه سوالی مطرح می‌شود که تا چه حد این معاونت توانسته به دیپلماسی اقتصادی کشور کمک کند؟
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در‌باره عملکرد معاونت اقتصادی وزارت خارجه گفته است مسئولان وزارت خارجه حداقل چهار سال زمان می‌خواهند که بتوانند درون این وزارتخانه را نسبت به تغییرات توجیه کنند.جواد کریمی قدوسی اظهار کرد: تحقیقات بنده در زمینه تغییر ساختار دستگاه دیپلماسی حاکی از آن است که نه تنها منتج به افزایش کارآمدی این نهاد نشده است بلکه در ساختارهای مختلف دستگاه دیپلماسی بگو مگو‌های زیادی رخ داده است، همچنین ارتباط بخش‌های کارشناسی وزارتخانه با معاونین، وزیر و دیگر قسمت‌ها قطع شده است.
در این زمینه محمدابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است، وزارت امور خارجه از ضعف دیپلماسی اقتصادی رنج می‌برد لذا در این زمینه نیازمند تجدید برنامه هستیم، بنابراین با تخصیص منابع مالی مورد نیاز نقص موجود باید رفع گردد.
همچنین محمدعلی پورمختار معتقد است مباحثی مانند حل مشکلات بازاریابی، حل مشکلات تجار و افرادی که مراودات مالی خارجی دارند در گرو تلاش سفرا است و امروزه مشکلاتی برای برخی واردکنندگان وجود دارد و در این زمینه گلایه‌های زیادی درخصوص نوع همکاری سفرا داشته‌اند. به عبارتی دیگر می‌توان گفت در طول 4 سال گذشته سفارتخانه‌ها برنامه‌ای برای رفع مشکلات مذکور نداشته‌اند.
اگر معاونت اقتصادی به تبادلات اقتصادی رونق می‌داد، اوضاع اقتصادی کشور را بهبود می‌بخشید و شاهد پیشرفت‌های بهتر می‌شدیم، اما مطمئنا با هماهنگی و انسجام می‌توان از ظرفیت‌های سفارتخانه‌ها و معاونت اقتصادی برای کمک به توسعه اقتصادی کشور استفاده مطلوب کرد البته در وهله اول باید این معاونت تمام هم و غم خود را برای به ثمر رسیدن این هدف بگذارد.
جمهوری اسلامی ایران در بیش از صد کشور دنیا دارای سفارتخانه است و همچنین 34 کنسولگری به نمایندگی از ایران در خارج از کشور فعالیت دارند. این موضوع فرصت مناسبی را برای ایران ایجاد کرده تا بتوانند با فراهم کردن آمار و اطلاعات دقیق راه را برای شرکتها و بخش خصوصی ایران جهت حضور در بازارهای تخصصی منطقه‌ای فراهم کند زیرا تولید کنندگان ایرانی می‌توانند کالاهای خود را در مقیاس و کیفیت متناسب با هر منطقه تولید کنند. همچنین زمینه رایزنی‌ها برای مذاکره در مورد تعاملات منطقه‌ای را فراهم کنند، لذا به نظر می‌رسد معاونت اقتصادی با اتکا به سفارتخانه‌های محلی به عنوان یک جاده صاف عمل خواهد کرد تا بخش‌های خصوصی بتوانند توانمندی‌های بالقوه خود را بالفعل کنند و در بازارهای جهانی خودی نشان بدهند.