سرویس سیاسی-

متاسفانه با همه استدلال‌های متقن منتقدان سه تا از این لوایح به تصویب رسید و سرنوشت چهارمین لایحه به دیروز کشیده شد. در این مورد تصمیم مجلس این شد که بررسی این لایحه دو ماه به تعویق افتد، اما باید گفت که اقدام حداقلی مجلس در این رابطه خطر ملحقات FATF را دفع نمی‌کند بلکه دو ماه زمان را به تعویق می‌اندازد.
ترامپ و میدان تره‌بار
دیروز علی لاریجانی، رئیس‌مجلس در نطق پیش از دستور خود با ‌اشاره به دستورات مقام معظم رهبری درخصوص فعالیت هسته‌ای، گفت: سازمان انرژی اتمی باید این دستورات را به دقت اجرا کرده و کمیسیون امنیت ملی نیز جهت تحقق، پیگیری مستمر داشته باشد.
لاریجانی همچنین در نطق خود اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران را پریشان‌گویی نامید و گفت: آنقدر این سخنان ناشیانه بیان می‌شود که به نظر می‌رسد ترامپ قلمرو سیاست را با چانه زنی‌های میدان تره‌بار عوضی گرفته‌اند.
نخستین دستور: سومین لایحه!
در ادامه جلسه مجلس امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به عنوان نخستین دستور اعلام کرد که نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ای آن موافقت کردند.
همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد، ملحقات FATF که همانند برجام با وعده و وعید به ایران عرضه شده‌اند شامل چهار لایحه هستند. لوایح «مبارزه با پولشویی» و نیز «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» پیش از این به تصویب مجلس رسیده بودند.
از میان آن چهارلایحه، دوتای دیگر باقی مانده بود که یکی از آنها با عنوان «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» موسوم به پالرمو پس از تصویب در مجلس در شورای نگهبان با ایرادات قابل تاملی روبرو شد. موضوع ترجمه غلط و‌اشتباه از این معاهده بین‌المللی در هفته‌های گذشته محل توجه رسانه‌ها قرار گرفت.‌اشکال اصلی شورای نگهبان نیز به همین موضوع بود. نمایندگان مجلس در اظهارات مختلف نسبت به دولت درباره ارسال ترجمه‌اشتباه از این معاهده واکنش نشان دادند. شورای نگهبان نیز در چند مورد به صورت دقیق به این‌اشتباهات ترجمه‌ای در متن‌اشاره کرد و آن را به مجلس بازگرداند و چنانکه گفته شد مجلس دیروز با اصلاحات ترجمه‌ای آن موافقت کرد. با این وجود تنها یک لایحه باقی ماند: پیوستن ایران به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم»
استعمارگران دیروز؛ مدعیان حقوق بشر امروز
پیرامون ماهیت FATF و لوایح چهارگانه زیر مجموعه آن در ادوار مختلف طی یکی دو سال اخیر بسیار نوشته‌ایم. مهم‌ترین موضوعی که ممکن است ذهن مخاطبان را در بدو امر به خود مشغول کند «نام فریبنده» این لوایح است: «مبارزه با منابع مالی تروریسم» یا «مبارزه با پولشویی».
نظام سلطه در دهه‌های اخیر مکانیزم‌های پیچیده‌ای را برای سیطره بر کشورهای دیگر طراحی کرده است. با استقلال کشورهای تحت سلطه و آگاهی بخشی مبارزان علیه استعمار، دیگر عملا استعمار به شکل سنتی ممکن نبود. طنز تلخ ماجرا آن است که کشورهایی که روزی سردمداران استعمار دیگر کشورها بودند در این ساز و کار جدید در شمار مدعیان نخست «حقوق بشر»، «مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تروریسم».
به طور کلی باید گفت نهادها و سازمان‌هایی مانند «شورای امنیت»، «بانک جهانی»، «مراکز تجارت جهانی»، «کارگروه ویژه اقدام مالی FATF » و حتی «سازمان ملل متحد» به ابزاری برای شکل جدید سلطه جویی بدل شدند. استعمارگران دیروز که سردمداران تروریسم دولتی،‌اشغالگری، جرایم سازمان یافته و چپاول منابع دیگر کشورها بودند به سرعت تغییر ظاهر دادند و در قامت «مدعی حقوق بشر» و «مبارزان با تروریسم» ظاهر شدند.
چو دزدی با چراغ آید!
 حال سؤالی که ممکن است پیش آید این است که از این نهادها چگونه برای سلطه‌جویی استفاده می‌شود و اینکه چرا منتقدان این لوایح را خطرناک می‌دانند؟
اولین و ساده‌ترین راه برای مشکوک شدن به چیزی تامل در اصرار دشمن است. به این معنی که هر وقت دیدیم که دشمن در موردی پافشاری دارد باید نسبت به آن با دیده تردید نگریست. البته ممکن است این پافشاری به صورت مستقیم صورت نگیرد یعنی آنها تمام قطعات را به نحوی کنار هم قرار می‌دهند که دولت‌ها گمان کنند راهی جز این نیست. کمااینکه در موضوع برجام و وعده‌های گشایش امورات بانکی نیز همین طریق توسط غربی‌ها طی شد و نتیجه این شد که اکنون شاهد آن هستیم.
دیگر اینکه برای رسیدن به پاسخی دقیق به سؤال مذکور باید سازوکار این نهادها و متون این معاهدات را بررسی کرد که به یاری خدا در روزهای آینده چنین خواهیم کرد اما به اختصار باید گفت که استعمارگران در شیوه‌های استعمار نو به اطلاعات نیازمند هستند. این نیاز اگرچه در همیشه تاریخ بوده اما اکنون با وجود سیستم‌های یکپارچه و اینترنتی این نیاز بسیار مهم‌تر جلوه می‌کند. برای نمونه کشورهای عضو در «کارگروه ویژه اقدام مالی» تحت عنوان مبارزه با پولشویی ناچار به ارائه اطلاعات بانکی خویش هستند. این اقدام عملا نافی استقلال کشورهاست و اگر این اطلاعات در اختیار دشمنان یک ملت قرار گیرد به راحتی می‌توانند برای تحت فشار قرار دادن آن ملت برنامه‌ریزی کنند. به عبارتی قرار گرفتن اطلاعات در اختیار دشمن مصداق آن شعر است که «چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر بَرَد کالا»
به همین نسبت پیرامون «کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم» نیز باید گفت که این عنوان جذاب نیز وسیله‌ای برای اعمال نظرات نظام سلطه و حقنه هژمونی مورد نظر ایشان بر کشورهای دیگر جهان است. به این صورت که هر جا ملتی علیه‌اشغالگری و استعمارگری بیگانگان به پاخیزند (مانند حزب‌الله لبنان) یا اراده نظام سلطه را بر خویش تحمل نکنند (مانند یمن) با برچسب تروریسم با ایشان برخورد می‌شود و به همین واسطه کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته‌اند نیز ناچار از قبول اراده ستمگران خواهند شد. وگرنه اگر این نهادها کارایی داشتند و به حق به «منابع مالی تروریسم» می‌پرداختند چرا چندین سال متمادی نتوانستند جلوی منابع مالی گروهکی مانند «داعش» را بگیرند؟ که یکی از منابع درآمدی آنها فروش نفت سوریه و عراق بود!
به تاخیر انداختن یک لایحه پُرخطر
دیروز نمایندگان در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را در دستور کار قرار دادند که در نهایت و پس از استماع سخنان نمایندگان موافق و مخالف این لایحه با مسکوت ماندن دو ماهه آن و روشن شدن نتیجه مذاکرات ایران با اروپا در مسئله برجام موافقت کردند.
در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT برخی نمایندگان بنر و طومارهایی مقابل جایگاه هیئت‌رئیسه در صحن خانه ملت پهن کردند.
جمع کنید!
این اقدام با اعتراض علی لاریجانی مواجه شد. وی طومار مردمی که مقابلش پهن شده بود را پایین انداخت و به این اقدام اعتراض کرد. پژمانفر خطاب به رئیس‌مجلس گفت: «شما خلاف آیین‌نامه عمل می‌کنید» و لاریجانی پاسخ داد: «این کارهای شما خلاف آیین نامه است؛ جمع کنید!»
در این رابطه باید از رئیس‌محترم مجلس پرسید که اگر مجلس جای انعکاس نظرات مردم نیست پس جای چه چیزی است؟!
در جریان بررسی این لایحه نمایندگان موافق و مخالف و همچنین سید عباس عراقچی به طرح نظرات خود پرداختند. در این میان اظهارات عراقچی هم قابل تامل بود و هم یاد و خاطره روزهایی نه چندان دور را زنده کرد که آقای عراقچی این دیپلمات محترم کشورمان در دفاع از یک توافق به ایراد سخن می‌پرداخت.
آقای عراقچی 3سال پیش در چنین روزهایی!
سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در نشست علنی صبح دیروز در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم در دفاع از این لایحه گفت: «[گفته می‌شود] که کشورهای غربی از مفهوم «تروریسم» [و مصادیق آن] سوءاستفاده می‌کنند و ممکن است گروه‌های مقاومت را تروریسم قلمداد و جلوه دهند، بنابراین برای مقابله با این تهدید نیز اندیشه کرده‌ایم. به عنوان مثال تمام ارگان‌های امنیتی کشور همچون اطلاعات، اطلاعات سپاه و... از دو سال گذشته بر روی این لایحه کار امنیتی و کارشناسی کرده و در نهایت شورایعالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مقام امنیتی کشور گواهی داده که هیچ تهدیدی امنیت ایران را در پی پیوستن به کنوانسیون مذکور تهدید نخواهد کرد.»
همچنین وی در ادامه گفت: «در این لایحه باب خروج به کفایت پیش‌بینی شده است و ما حق حاکمیتی خود را داریم، بنابراین هرگاه احساس کنیم عضویت در آن به ضرر کشور است، می‌توانیم از آن خارج شویم، اما چرا باید اکنون ضرر آن را متحمل شویم، آن هم در شرایطی که تحریم‌ها بیشتر شده و ایران در شرایط خاصی به سر می‌برد، بنابراین نباید با دست خودمان تحریم‌های جدیدی را علیه کشور ایجاد کنیم.»
سخنان آقای عراقچی یادآور آن روزهایی است که او و دیگر مقام‌های موافق برجام در سخنان مختلف می‌گفتند که همه جوانب بررسی شده است و نیز از برجام به عنوان محکم‌ترین توافق تاریخ نام می‌بردند! ضمن آنکه همچنانکه اکنون آقای عراقچی می‌گوید راه‌های خروج از این معاهده اندیشیده شده و بلافاصله پس از احساس ضرر خارج خواهیم شد روزگاری نه چندان دور در‌باره برجام نیز چنین چیزهایی گفتند اما ماه‌ها از اجرای تعهدات ایران و عدم اجرای تعهدات طرف غربی گذشت اما از خروج دولت خبری نشد که نشد!
هیچ تاثیری در رفع تحریم ندارد
«سید حسین نقوی حسینی» در نشست علنی دیروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در مخالفت با آن، گفت: «هدف از دیپلماسی انجام مراودات بین‌المللی و عضویت در کنوانسیون‌ها باید تامین منافع ملی باشد.»
این نماینده مردم در مجلس دهم با‌اشاره به اینکه موضوعاتی نظیر حق تحفظ، بیانیه تفسیری و غیره از لحاظ حقوقی بلااثر است، ادامه داد: «به عبارتی اگر یکی از اعضا نسبت به حق تحفظ در نظر گرفته شده اعتراض کند آن حق تحفظ در مورد مراودات به آن کشور مورد قبول نیست.»
نقوی حسینی افزود: «بیانیه تفسیری نیز به هیچ وجه قابل اعمال در حقوق بین‌الملل نیست؛ حدود 60 کشور با حق تحفظ عضو کنوانسیون شدند اما نتوانستند از آن حق استفاده کنند به عنوان مثال مصر برای استفاده از حق تحفظ در نظر گرفته شده با مخالفت هلند مواجه شد.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «عضویت در کنوانسیون مذکور الزاماتی را در چارچوب تعیین شده توسط دشمنان برایمان رقم می‌زند به عنوان مثال اختیارات نظام پولی و مالی را با پیوستن به این کنوانسیون محدود می‌کنیم لذا آن وقت نمی‌توانیم با تحریم‌ها مقابله کنیم.»
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با‌اشاره به اینکه هم اکنون قانون داماتو، برجام، کاتسا و غیره در حال اجرا شدن است، افزود: «بنابراین پیوستن به  FATF تاثیری بر رفع تحریم‌ها ندارد و در واقع خودتحریمی انجام می‌دهیم. اطلاعات کامل کشور مطابق با بلایی که در سوئیفت سرمان آمد در اختیار غربی‌ها قرار می‌گیرد؛ در واقع نهادها، ارگان‌های کشور به دو بخش تقسیم می‌شود که براین اساس نهادهایی که تحریم نشده‌اند نمی‌توانند با نهادهای تحریم شده همکاری داشته باشند.»