در پی دومین بدعهدی شرکت توتال در دهه گذشته که همراه با خسارت‌های وسیع برای کشورمان است، اعتراض‌ها به وزارت نفت به خاطر اعتماد مجدد به این شرکت بدسابقه شدت گرفته است.
در پی انتشار خبری با عنوان «توتال، اطلاعات نفتی را دزدید و رفت» روابط عمومی وزارت نفت جوابیه‌ای ارسال کرد. در این جوابیه آمده است: «هدف از عقد قرارداد تیر ماه 1396 با کنسرسیوم متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران جذب سرمایه‌گذاری خارجی جهت توسعه میدان گازی فاز 11 پارس جنوبی و انتقال تکنولوژی به ویژه در خصوص سکوهای عظیم تقویت فشار گاز در دریا که برای اولین بار در حوزه پارس جنوبی احداث می‌گردد، بوده است. دانش فنی طراحی و ساخت سکوهای مزبور در اختیار شرکتهای ایرانی نبوده و لاجرم احداث اولین سکوی آن به شرکت‌های بین‌المللی توانمند واگذار شده و براساس مفاد قرارداد بعد از ساخت اولین سکو، دانش فنی آن به پیمانکاران ایرانی منتقل می‌شود.
مزید اطلاع، قبل از عقد قرارداد فاز 11، موافقت مقام‌های عالی نظام وفق قانون نفت، یعنی هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی اخذ شده است. در این هیئت، مقام‌های عالی رتبه قوای مجریه، قضائیه و مقننه حضور داشته و بر فرآیند ارجاع کار به کنسرسیوم پیمانکار نظارت کامل داشته و دارند. بنابراین، مصالح عالیه نظام از جانب هیئتی که قانون‌گذار اعضای آن را معین نموده است، رصد شده و ابهام‌های مطرح شده در مقاله کیهان از پیش، مورد عنایت هیئت مزبور بوده و پس از تدقیق لازم، اجازه عقد قرارداد صادر شده است.
خروج احتمالی توتال از قرارداد فعلی و نیز قرارداد سال 87 مورد اشاره کیهان، به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی بوده و در حقیقت این موضوع معلول این تحریم‌ها بوده و شایسته است آن جریده شریفه به جای معلول در مورد علل تحریم‌ها روشنگری نماید.
در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر عدم توجه به رفع ایرادات ذکر شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری، توضیحات و پاسخ‌های لازم به مقامات ذیصلاح و مسئول ارائه گردیده که به دلیل تخصصی بودن موضوع و ضرورت حفظ محرمانگی، انتشار عمومی آن امکان‌پذیر نبوده اما ذکر این نکته قابل توجه است که هیئت نظارت بر منابع نفتی در جریان موارد مطروحه قرار گرفته و با امعان نظر به پاسخ وزارت نفت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام نموده‌اند. بنابراین، نگرانی روزنامه کیهان در این خصوص موضوعیت ندارد.
ارائه اطلاعات به طرف مقابل در کلیه قراردادهای بین‌المللی و حتی داخلی عرف رایجی است که پس از مبادله «موافقت نامه محرمانگی» صورت می‌پذیرد و براساس آن پیمانکار متعهد می‌شود از این اطلاعات فقط در رابطه با موضوع قرارداد استفاده نموده و در صورت هر گونه تخلف، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح بین‌المللی قابل پیگیری است. چنانچه، آن جریده مستنداتی دال بر تخلف شرکت توتال در این زمینه در اختیار دارد، مقتضی است، مدارک مربوطه را جهت پیگیری‌های بعدی به وزارت نفت تسلیم نماید تا موضوع به طور جدی از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری شود.
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی بر مبنای چارچوب مصوب هیئت دولت تدوین شده و در نهایت مفاد آن قبل از تنفیذ به تصویب هیئت نظارت بر منابع نفتی رسیده است. در این قرارداد هیچگونه جریمه‌ای جهت خروج هر یک از اعضای کنسرسیوم پیش‌بینی نشده و لیکن بازپرداخت کلیه هزینه کرد ایشان تا مقطع تولید از میدان معوق خواهد ماند. مضافاً اینکه، موضوع اخذ جریمه از شرکتی که قراردادی جهت سرمایه‌گذاری منعقد می‌کند ولی به دلایلی خارج از اراده‌اش قادر به ادامه کار نیست، نکته بدیعی است که روزنامه کیهان مطرح نموده و چنین موضوعی نه تنها در وزارت نفت بلکه در سطح بین‌الملل نیز مسبوق به سابقه نیست. البته اگر منظور نویسنده کیهان، جرایمی است که در قراردادهای اجرایی مانند طراحی، خرید و ساخت (EPC) علیه پیمانکار اعمال می‌شود باید گفت که ماهیت این قبیل قراردادها کاملاً با قرارداد مورد بحث متفاوت است.»
کیهان: دفاع از قرارداد فاقد ضمانت و فاقد مکانیسم اخذ خسارت در صورت بدعهدی طرف مقابل، در حالی که طرف مقابل هم سابقه بدعهدی دارد و هم مجدداً دست طرف ایرانی را سر بزنگاه در پوست گردو گذاشته و زیر تعهدش زده، تعجب‌آور است و بیم آن می‌رود که خسارت‌های زنجیره‌ای دیگری نظیر کرسنت (18 میلیارد دلار)، استات اویل، فروش گاز ارزان‌قیمت به ترکیه و... را در پی بیاورد!
سخن گفتن درباره «هدف از قرارداد با توتال» در حالی که قرارداد برای دومین بار هوا شده، حداقل نشان از سوء مدیریت و فقدان آینده‌نگری در مدیران مربوط در وزارت نفت و رؤیا اندیشی محض حکایت می‌کند. ضمن اینکه شرکت‌های معتبر ایرانی‌ بارها اعلام کرده‌اند اجرای 80 تا 90 درصد پروژه 11 پارس جنوبی، در توانمندی آنها بوده است.
ثانیاً فاکتور کردن دانش فنی‌ای که طبق قرارداد قرار بوده بیاید اما با عنایت به سابقه بدعهدی توتال معلوم بود عملی نخواهد شد، لاپوشانی خسارت حاصل از تعلل در سپردن پروژه به شرکت‌های دیگر و همچنین عدم پیش‌بینی اخذ جریمه و خسارت از شرکت فرانسوی در صورت بدعهدی است. اما وزارت نفت دراین‌باره کاملا سکوت اختیار کرده چون هیچ پاسخی ندارد و با هر قضاوت حقوقی محکوم است. انداختن مسئولیت قرارداد به گردن این هیئت و آن نهاد نیز، چیزی از بار مسئولیت و کوتاهی مدیران مربوطه در وزارت نفت کم نمی‌کند. بنابر برخی محاسبات توتال در 20 سال گذشته با بدعهدی‌هایش روزانه 15 میلیون دلار به ایران خسارت وارد کرده است.
جالب اینجاست که روابط عمومی وزارت نفت در توجیه بدعهدی توتال به‌نحوی قلم زده که انگار روابط شرکت فرانسوی است و نه روابط عمومی وزارت نفت دولت جمهوری اسلامی ایران! راه انداختن بحث علت و معلول درباره تحریم‌ها درحالی است که دولتی‌ها و از جمله شخص وزیر با تاکید - و ضمن تحقیر و توهین به منتقدان- می‌گفتند تحریم‌ها هرگز باز نخواهد گشت و با همین توهم خودساخته، به توتال اعتماد کردند و بدون اخذ ضمانت، قرارداد مهم را واگذار کردند.
درباره انداختن مسئولیت حضور و تقصیرهای خود به گردن دفتر مقام معظم رهبری نیز به صراحت باید گفت مسئولیت عقد قراردادها و رعایت موازین قانونی، برعهده خود وزارت نفت است؛ ضمن اینکه در قبیل موضوعاتی نظیر برجام، IPC (قراردادهای جدید نفتی) و مورد توتال، دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و وزارت نفت اغلب به توجه‌ها و تذکرات مجلس و سازمان بازرسی و سایر مراجع نظارتی بی‌اعتنایی کرده اما هرگاه که کار به بن‌بست خورده، اقدام به سلب مسئولیت از خود و فرافکنی کرده‌اند.
اما درباره سرقت اطلاعات محرمانه مخزن مشترک با قطر توسط توتال - در حالی که توتال پیمانکار طرف قطری است - و ادعای وزارت نفت مبنی بر اینکه مدارک را برای پیگیری ارائه کنید؛ باید به حضرات خاطر نشان کرد: شما درباره قرارداد کرسنت نیز همین توجیهات را می‌تراشیدید و 10-15 سال زمان برد تا صدای فساد و زد و بند پرخسارت دربیاید. و موضوع خالی کردن مخزن مشترک (با اطلاعات کامل، به مصداق چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا) نیز احتمالا صدایش به زودی درخواهد آمد. (حکایت همان دزدی که بالای دیوار رفته بود اما گفت دارم ساز می‌زنم و صدایش  صبح درمی‌آید!).
و سرانجام اینکه باید پرسید چرا روابط عمومی وزارت نفت اصرار دارد بدعهدی چندباره توتال را به امری خارج از اراده این شرکت ربط دهد؟ توتال روزی که می‌خواست قرارداد ببندد، احتمال می‌داد که تحریم‌ها بازگردد و با این وجود قرارداد را امضا کرد. آیا این طرف، امضاکنندگان و پخت‌و‌پزکنندگان هیچ پیش‌بینی نمی‌کردند که چند سال  وقت‌کشی کردند و اطلاعات سری را به شرکت بدعهد سپردند؟