محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد قیمت‌گذاری لوازم خانگی در سال جاری، اظهار کرد: در اواخر سال گذشته شرکت‌ها و تولیدکنندگان لوازم خانگی خواهان افزایش قیمت بودند، اما از آنجا که معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که هیچ واحد تولیدی و کارخانه‌ای اجازه افزایش قیمت ندارد، هیچ افزایش قیمتی هم اتفاق نیفتاد.
وی افزود: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم در آن مقطع زمانی طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که تا پایان فروردین 97 هیچ کالایی گران نمی‌شود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران بیان کرد: بنابراین رسماً افزایش قیمت در سال گذشته متوقف شد، اما با افزایش قیمت دلار در پایان سال 96 و با التهابات بازار ارز بعد از تعطیلات نوروز، درخواست افزایش قیمت تولیدکنندگان لوازم خانگی دوباره قوت گرفت.‌
به گفته طحان‌پور، افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته و قبل از تک‌نرخی کردن دلار توسط دولت منجر به عدم عرضه لوازم خانگی توسط شرکت‌ها به بازار شد.وی اضافه کرد: بهانه شرکت‌ها برای عرضه کالا به بازار، انبارگردانی بود، اگر چه هر ساله در این ایام شرکت‌ها چند روز به دلیل بازارگردانی کالا به بازار عرضه نمی‌کنند، اما امسال این امر بیشتر طول کشید.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران ادامه داد: با نابسامانی بازار ارز نگرانی‌‌هایی در مورد تعطیلی واحدهای صنفی لوازم خانگی وجود داشت که خوشبختانه با کنترل بازار ارز توسط دولت این اتفاق نیفتاد.طحان‌پور با بیان اینکه شرکت‌های لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده‌ است، گفت: اما تا این لحظه این سازمان به هیچ واحد تولیدی لوازم خانگی مجوز افزایش قیمت نداده است.
وی با اشاره به اینکه لوازم خانگی از شمول قیمت‌گذاری خارج است، گفت: از آنجا که عرضه در بخش لوازم خانگی بیش از تقاضاست قیمت این کالاها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران با تأکید بر اینکه کالا در انبارهای تولید و عرضه لوازم خانگی موجود است و هیچ کمبودی وجود ندارد، بیان کرد: شرکت‌ها از اول اردیبهشت کالاهای خود را به بازار عرضه می‌کنند، ولی پیش‌بینی می‌شود، عرضه با افزایش هفت تا هشت درصدی قیمت به بازار باشد.
گفتنی است، به دنبال التهابات شدید ارزی شرکت‌ها و تولیدکنندگان لوازم خانگی هیچ‌گونه کالایی را به بازار عرضه نکردند و به همین دلیل واحدهای صنفی پاسخگوی نیاز مشتریان در این بخش نبوده است. ضمن اینکه قیمت لوازم خانگی بدون اخذ مجوز قانونی بیش از 15 درصد افزایش یافته است.