یک نماینده سابق مجلس که از حامیان دولت است می‌گوید اگر جای رئیس جمهور بودم تعدادی از مدیران اقتصادی را اخراج می‌کردم.
ابراهیم نکو می‌گوید: محدوديت‌هايي که در منابع درآمدي دولت وجود دارد و معضلاتي که در بخش توليد وجود داشته و دارد، مي‌تواند به افزايش فشار بر طبقات ضعيف‌تر جامعه منجر شود. به عبارت ديگر افزايش ماليات‌ها در شرايط رکود فعلي مي‌تواند منجر به افزايش فشار بر واحدهاي توليدي و صنعتي و در نتيجه افزايش بي‌کاري شود که به معني آسيب به طبقات ضعيف‌تر جامعه خواهد بود. بحث اينجاست که بودجه به تنهايي نمي‌تواند باعث اين فشارها شود، اما اگر اين فرآيند ظريف و دقيق به هر علتي دچار نقصان شود، يعني به درستي مديريت نشود يا مجلس تصميم بگيرد در حذف قسمتي از يارانه‌بگيران يا قيمت حامل‌هاي انرژي تغييراتي در بودجه ايجاد کند، يقينا شاهد نابساماني‌هايي خواهيم بود. هدف قانون هدفمندي يارانه ها بهبود وضعيت مردم بوده است، اما در سال‌هاي گذشته از اين قانون فاصله گرفته‌ايم که نتيجه‌اش بدترشدن وضع مالي دولت و در نتيجه بدترشدن وضعيت اقتصادي طبقات تحت حمايت دولت است.
صريحاً بگويم اگر من به جاي رئيس‌جمهور بودم حتما چند نفر از مديران اقتصادي دولت را از دولت اخراج مي‌کردم زيرا در برنامه‌ريزي اقتصادي ضعيف عمل مي‌کنند. هيچ کشوري نمي‌تواند بدون بهبود وضعيت اقتصادي مردم به توسعه و پيشرفت فکر کند اما مي بينيم که با رويه‌هاي غلط چند سال گذشته فشارها بر حوزه توليد و صنعت و همچنين کساني که نقدا ماليات پرداخت مي‌کنند، يعني کارمندان و کارگران، افزايش يافته است که به ضعيف‌ترشدن آنان منجر شده است. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد يا بايد بودجه به کلي دستخوش تغيير شود يا آنکه به شکل کنوني اجرا شود زيرا هر تغيير جزئي در آن مي‌تواند به نتايج بسيار بدتري منجر شود.