رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اختلاف 700 تومانی نرخ دلار در بازار آزاد و نرخی که در لایحه بودجه سال 97 پیش‌بینی شده، اعلام کرد که برای ما ثبات مهم است و نرخ 4 هزار و 200 تومانی بازار را به رسمیت نمی‌شناسیم!
محمدباقر نوبخت، روز گذشته در نشست خبری پیرامون لایحه بودجه سال آینده که به تازگی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید، به ارائه جزئیاتی از این لایحه پرداخت. نکته جالب توجه در اظهارات رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه، استدلالی بود که برای فاصله 700 تومانی نرخ دلار در بودجه و نرخ آزاد ارائه کرد.
در حالی که نرخ دلار این روزها در بازار آزاد با یک روند صعودی در حدود 4 هزار و 200 تومان نوسان می‌کند، بر اساس لایحه بودجه سال آینده این نرخ 3 هزار و 500 تومان پیش‌بینی گردیده است. اما نوبخت در واکنشی عجیب به این اختلاف 700 تومانی، اعلام کرد که برای ما ثبات مهم است و نرخ بازار را به رسمیت نمی‌شناسیم بلکه آنها باید خود را با واقعیت تطبیق بدهند!
رئیس‌سازمان برنامه با ‌اشاره به پیش‌بینی بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ دلار، گفت که «به‌این‌پیش‌بینی اعتماد می‌کنم».
نوبخت با تأکید بر لزوم ثبات در بازار، بیان کرد که کاهش شدید نرخ هم مانند افزایش شدید مشکل‌ساز است!
وی علیرغم آنکه از ثبات بازار سخن گفته بود، وعده دولت مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز را هم برای چندمین بار به زمان نامعلومی که از آن به فراهم شدن شرایط مناسب یاد می‌کرد، موکول کرد.
رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه هر چند این نکته را هم افزود که دولت قصد ندارد به بازار پیام افزایش نرخ ارز بدهد، اما به اعتقاد کارشناسان، دولت عملا بازار ارز را سه نرخی کرده است و این کار به خودی خود موجب عدم شفافیت و تعویق فرایند تک‌نرخی شدن ارز منجر خواهد شد. هم اکنون در بازار سه نرخ مبادله‌‌ای، آزاد و بودجه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد اهتمام جدی برای تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد.
گفتنی است نوبخت منابع منابع عمومی بودجه را 368 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی را نیز 53 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وی پیش‌بینی درآمدهای دولت در لایحه بودجه 97 را شامل حدود 193 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، 106 هزار میلیارد تومان فروش نفت عنوان کرد.
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه همچنین برای سال آینده 47 هزار و 700 میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی درآمد پیش‌بینی کرد که 6 هزار و 100 میلیارد تومان از این رقم مربوط به فروش سهام شرکت‌های دولتی و بیش از 38 هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی درنظر گرفته شده است.