معاون وزیر راه و شهرسازی:
مردم توان خرید مسکن ندارند
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد در حال حاضر موجودی مسکن بیش از تعداد خانوار است اما مردم قدرت خرید مسکن ندارند.
به گزارش فارس، حامد مظاهریان در هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران با تأکید بر اینکه دولت نباید شخصاً وارد عرصه ساختوساز شود، گفت: از سال 92 تا 96 قیمت مسکن 10/6 درصد رشد داشته است، اما از سال 72 تا سال 96 مسکن 76 برابر رشد داشته است.
وی افزود: یکی از اهدافی که دولت به دنبال آن است گسترش بازار رهن است؛ چراکه فکر میکنیم افزایش قدرت خرید خانوار جزو مهمترین اهداف دولت است که باید آن را پیگیری کند.
در حالی معاون وزیر از افزایش قدرت خرید خانوار سخن میگوید، که براساس طرح دولت برای خانه دار کردن مردم (یعنی صندوق پسانداز یکم) شرایط اخذ وام به قدری سخت تعیین شده که انگار هیچ توجهی به قدرت خرید آنها نشده است.
ضمن اینکه با وجود تاکید خود وزیر به توانمند کردن خریداران مسکن از طریق صندوق پسانداز یکم، میبینیم آمارهای موجود خلاف این گفته را نشان میدهد. چه اینکه از میان 34 هزار نفری که امتیاز لازم برای اخذ وام را بدست آورند، حدود 75 درصد از آنها انصراف داده! و فقط هشت هزار نفر (یعنی 15 درصد مجازشدگان) برای دریافت وام اقدام کردند.
آمار فوق که چندی پیش از سوی محمد حسن مرادی، مدیر طرح و برنامه بانک مسکن اعلام شد، به خوبی نشان دهنده شکست این طرح میباشد، ولی وزیر راه و شهرسازی در این باره به صراحت اعلام میکند: «ما با ایجاد این سیاستگذاری قدرت خرید تمامی متقاضیان را افزایش دادهایم.»
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اگر موجودی مسکن را در یک بازه طولانی در نظر بگیریم، میبینیم موجودی مسکن بیش از تعداد خانوار است بهطوریکه طبق آخرین سرشماری در اسفندماه سال گذشته 24 میلیون خانوار در مقابل 27 میلیون موجودی مسکن بوده است.
مظاهریان بیان کرد: این تحول را اگر در دوره 40 ساله در نظر بگیریم میبینیم در زمان انقلاب به ازای هر 100 خانه، 127 خانوار داشتیم، اما در حال حاضر این موضوع فزونی یافته و تعداد موجودی مسکن بیش از تعداد خانوار است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این عدم هماهنگی نشان میدهد که توان و قدرت خرید واحدهای مسکونی ساختهشده از سوی خانوار وجود ندارد؛ چراکه این واحدهای مسکونی تنها برای سفتهبازی ایجاد شده است، پس یکی از اهداف دولت یازدهم و دوازدهم افزایش قدرت خرید خانوار است.