سازمان دیدبان شفافیت با انتقاد از دیوان محاسبات:
حرام‌خواران بیت‌المال را تبرئه نکنید
سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به اقدام دیوان محاسبات کشور در تبرئه برخی نجومی‌بگیران و ابراز تأسف بابت اقدام آنها در بازپس‌گیری پول‌های ناحقشان، از نهادهای ناظر درخواست کرد: با تبرئه حرام‌خواران بیت‌المال، پایه‌های اعتماد به نظام را سست نکنید.
در بیانیه این سازمان مردم‌نهاد آمده است: خبر هولناک و غیرقابل باور است؛ دیوان محاسبات تبرئه برخی نجومی‌بگیران را تایید کرد و خبری مأیوس‌کننده و هولناک‌تر بلافاصله بعد از این خبر، بر روی تلکس‌های خبری قرار گرفت: شکایت برخی نجومی‌بگیران به دیوان عدالت برای پس گرفتن پول‌هایشان...
کار به جایی رسیده است که به رغم تأکید مسئولان مختلف کشور از جمله مقام معظم رهبری بر ضرورت پیگیری و بازگرداندن دریافتی‌های نامشروع، اکنون مدیران نجومی‌بگیر به دنبال پس گرفتن اموالی هستند که به حق از تصرفشان خارج شده بود، چرا این‌گونه نباشند وقتی به جای عزل، برکناری و مجازات، ذخیره‌های انقلاب خوانده می‌شوند.
رهبر معظم انقلاب گویا چنین حوادثی را پیش‌بینی می‌کردند، آن هنگام که کار نجومی‌بگیران را «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» دانستند و تأکید کردند «این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به‌کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود… باید با جدیت دنبال بشود. دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌ای از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند. اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
ما چه کردیم و چه نکردیم که حالا نجومی‌بگیران، طلبکار هم شده‌اند. این نشان می‌دهد که سرطان اجتماعی فساد تا چه حد قدرتمند است که می‌تواند در کمتر از یکسال خود را در موضع صاحب حق و طلب کار بنشانند و تقاضای برگرداندن اموال بیت‌المال را بکنند...
هر یک از قوای سه‌گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، کارنامه‌ای در مسئله دریافتی‌های نجومی دارند که «دیدبان شفافیت و عدالت» در گزارش‌های جداگانه‌ای آن را به اطلاع مقامات مسئول و ملت عزیز رسانده است. کارنامه برخی از این نهادها قابل دفاع و برخی دیگر زمینه‌ساز تبرئه امروز حقوق‌بگیران نجومی و طلب‌کاری آنهاست. دولت ابتدا خیلی خوب وارد صحنه شد ولی دچار خطاهای راهبردی شد که مهم‌ترین آنها، تنزیه خائنان بود. قوه قضائیه با این بهانه که دولت اطلاعات لازم را به ما نداده، فعال نبوده است. البته سازمان بازرسی کل کشور گرچه با تأخیر، ولی به اتکای قانون معتبر موجود، نسبت یک‌به‌ده را ملاک تشخیص مدیران حرام‌خوار قرارداد و به ۱۵۰۰ مدیر رسید و فهرست آنان را برای تعقیب قضایی فرستاد. حالا باید دادستانی گزارش دهد که چه کرده است.
مجلس دو فرایند قانونی را طی کرد. یک قدم مثبت تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم برای شفاف‌سازی دریافتی‌های مقامات و مدیران بود که نظارت عموم مردم را در این امر خطیر ممکن ساخت. فرایند دیگر، کوشش مجلس برای تعیین سقفی برای کل دریافتی مقامات و مدیران بود. برای این مقصود سقف قانونی موجود که نسبت سقف به کف را تا ۱۰ برابر برای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و تا ۷ برابر برای بقیه دستگاه‌ها مجاز می‌داند، به حداکثر ۱۴ برابر افزایش داد. با کمال تعجب مصوبه با ایراد شورای محترم نگهبان روبه‌رو شد برای اصلاح، کمسیون تلفیق مجاز کرد که مدیران بتوانند تا ۲۵ برابر حداقل دریافتی کارکنان دولت که با ارقام امروز تا ۲۴ میلیون تومان در ماه می‌شود، دریافتی داشته باشند. موج اعتراض مردمی مجلس را به بازگشت به نسبت ۱ به ۱۴ بازگرداند؛ اما عملکرد دستگاه نظارت مالی مجلس یعنی دیوان محاسبات، از همان ابتدا عجیب و سؤال‌برانگیز بوده و در پایان نیز بدنامی تبرئه مدیران نجومی را به نام خود ثبت کرد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز متأسفانه عملکرد قابل دفاعی نشان ندادند...
گفتنی است به‌تازگی مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، همان مدیر نجومی‌بگیری که به تصریح رئیس‌دیوان محاسبات، حاضر نشده بود بیت‌المال را پس دهد، پس از ارتقای شغلی توسط وزیر نفت، از ملت
طلبکار شده و با اذعان به اینکه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حقوق ثابت ۲۸ میلیون تومانی دریافت نموده، گلایه کرده است که نباید مدیران نجومی‌بگیر را مایوس کنیم!