به گزارش خبرگزاری تسنیم، سند تعهدات ایران در موافقت‌نامه پاریس بر اساس نظر شورای نگهبان باید برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود اما سازمان محیط زیست بدون دلیل کارشناسی از این مسئله خودداری و وجود هرگونه ضمیمه‌ای را انکار می‌کند، این در حالی است که ایران پیش از امضای موافقت‌نامه سند تعهدات خود را به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم ارائه کرده است.
توافق پاریس یکی از مهم‌ترین اسناد شکل‌گرفته در مورد تغییر اقلیم کرۀ زمین در سال‌های اخیر است. این توافق در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (UNFCCC) برای جلوگیری از انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از مصرف نفت، گاز و زغال‌سنگ به امضای کشورهای مختلف رسیده است.
نگرانی اصلی در مورد تصویب این لایحه، قبول محدودیت‌هایی در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی در سال‌های آینده با پذیرش این توافق‌نامه است؛ زیرا منبع گسیل عمده گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش‌های تولید انرژی و واحدهای صنعتی و به‌طور کلی تمامی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی‌های فسیلی از جمله نفت و گاز است.
طبق گزارش کمیسیون کشاورزی پس از ایراد شورای نگهبان تاکنون دو جلسه در تاریخ‌های 10 بهمن 95 و 22 خرداد 96 با حضور نماینده شورای نگهبان، نمایندگان دولت، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان کمیسیون برگزار شده است، این درحالی است که طبق گفته رئیس‌کمیسیون کشاورزی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، در جلسه اول افراد فوق حضور داشته‌اند که مصوبه این جلسه، ارائه سند تعهدات موافقت‌نامه پاریس به مجلس شورای اسلامی بوده است.
اما در جلسه دوم با نادیده گرفتن این مصوبه، تنها سرکار خانم ابتکار (رئیس ‌وقت سازمان محیط زیست)، دکتر اسماعیلی (عضو شورای نگهبان) و دکتر علی ‌اکبری (رئیس‌کمیسیون) حضور داشته‌اند. در نامه ارائه شده توسط کمیسیون کشاورزی به‌عنوان خروجی این جلسه آمده «با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نماینده دولت و بنا به اذعان رئیس ‌سازمان محیط زیست، این موافقت‌نامه بدون هیچ‌گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده و هیچ پیوست یا ضمیمه‌ای ندارد لذا مجددا عیناً به تصویب رسید» که این مصوبه نقض آشکار مصوبه جلسه اول و به‌خلاف گزارش مرکز پژوهش‌ها است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در تاریخ 17 تیرماه 96 در مورد موافقت‌نامه پاریس منتشر شده‌، با ‌اشاره بر ایراد شورای نگهبان، نظر نهایی خود را این‌طور آمده است: «به‌جهت عدم ارائه شدن این برنامه و ارزیابی نشدن ابعاد مختلف اقتصادی و زیست‌محیطی این برنامه تصویب این موافقت‌نامه تا ارائه این برنامه، به‌هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود».
با توجه به موارد و دلایل بیان‌شده به‌جرئت می‌توان گفت سازمان محترم محیط زیست در ارائه سند تعهدات کشور توافق پاریس (NDC) به مجلس شورای اسلامی کوتاهی کرده است. باوجود تعلل‌های سازمان محیط زیست انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌دلیل اهمیت موضوع به‌طور جدی‌تر به این سند ملی ورود کند و خواستار سند مذکور و تعهدات آن از دولت محترم باشد. بدیهی است تصویب موافقت‌نامه پاریس در مجلس شورای اسلامی بدون بررسی کارشناسی این سند، ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد داشته باشد، چراکه این موافقت‌نامه به ‌دنبال کاهش مصرف نفت و گاز در کشورهای عضو است و با توجه به این‌که ایران در مجموع منابع نفت و گاز رتبه نخست را دارد، پیوستن به این موافقت‌نامه می‌تواند آثار جدی بر امنیت انرژی و اقتصاد کشور داشته باشد.